07-08-2023 11:11 AM
سرايا - تنتظر هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وصول تعميم إليها بقرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء الشاحنات (الرؤوس القاطرة)، المنوي استيرادها للأفراد والشركات، لغايات التحديث الاستبدالي، من ضريبة المبيعات.
وقال مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري، عبد الرحيم وركيات، إن الهيئة تنتظر وصول التعميم لبدء وضع آلية لتعويض مالكي الشاحنات المستوردة والمخلص عليها لغايات التحديث الاستبدالي، خلال المدة بين نيسان وآب من العام الحالي.
وأضاف وريكات، أن الآلية ستوضع بالتعاون مع دائرة الجمارك، وترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها، تحقيقا للعدالة والمساواة بين العاملين في القطاع.
وأوضح أن عدد الطلبات المقدمة بشطب شاحنات قاطرة في المدة بين نيسان وآب، والتي يستفيد أصحابها من الآلية، بلغ نحو 400 طلب، موزعة بين أفراد وشركات.
وأشار وريكات، إلى أن عدد الذين استكملوا إجراءات الشطب غير معلوم لدى الهيئة، وإنما في دائرة الجمارك.
وتشطب الشاحنات القديمة المراد استبدالها من قيود الخدمة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، كما أنها تشطب فنيا بقص الشاصي ونزع لوحات الأرقام عنها، بحسب وريكات.
وكان مجلس الوزراء، قرر الأحد، إعفاء الشاحنات (الرؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشركات، لغايات التحديث الاستبدالي، من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).
كما قرر المجلس، إعفاء الرؤوس القاطرة التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادة رقم (3) من نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدرة بنسبة 10% على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء، ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و15% على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وأوضحت الحكومة أن الإعفاءات تسري لمدة سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن يتم منح الشركات سنة إضافية بعد هذه السنة، للاستفادة منه.
هلا اخبار