سرايا - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إنه ووفقاً للكشف التنافسي للعام 2023، فقد بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي 486118 طلباً من حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل.


وأشار الناصر، إلى أن نسبة التعيينات السنوية في الجهاز الحكومي تبلغ في المتوسط حوالي 12 % من إجمالي عدد الخريجين السنوي، والبالغ حوالي 70 ألفا بين حامل دبلوم مجتمع وجامعي، منوهاً إلى أن قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف ستبقى محدودة، والديوان ملتزم بسياسة ضبط حجم الجهاز الحكومي، نظراً لارتفاع حجم الرواتب والأجور والتقاعد وغيرها، ضمن الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة والمقدرة بحوالي 65 % تقريباً من إجمالي النفقات الجارية، ولا يجوز التوسع في هذا الإنفاق، والتركيز فحسب على توجيهات الحكومة وبرامجها نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي والإنمائي، موضحا أننا لا نريد لعملية التعيين في الجهاز الحكومي أن تكون بأي حال من الأحوال من أشكال البطالة المقنعة، ويجب أن يقتصر التعيين على الحاجة الفعلية والملحة للأجهزة الحكومية.


وأكد الناصر ضرورة التركيز على التخصصات والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص والأهلي، الذي يعد المشغل الحقيقي والأساس للقوى البشرية في المجتمع، إضافة إلى المشاريع الريادية الصغيرة الإنتاجية والخدمية منها، والتي يستطيع الباحث عن عمل أن ينشئ مشروعاً يدر عليه دخلاً مناسباً، ويؤمن له تشغيلاً ذاتياً وأحياناً جماعياً.


ودعا الناصر، الشباب، إلى الاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها صناديق الإقراض الحكومي، مثل صندوق التنمية والتشغيل وغيره، الأمر الذي يشدد عليه باستمرار جلالة الملك وولي العهد، ضمن لقاءاتهما المستمرة مع أبناء الوطن، لتشجيع الشباب وأصحاب المبادرات والمشاريع التنموية والريادية.


فخلال مشاركته بجلسة تفاعلية ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، الذي عقدته مؤسسة ولي العهد، أواخر نيسان (إبريل) الماضي، تحدث سموه عن التخصصات الراكدة، ولفت الى أن خريجي هذه التخصصات يواجهون أكبر التحديات في البحث عن فرص العمل، داعياً الشباب الى الالتحاق بتخصصات ومهن مطلوبة في سوق العمل.


ويشكل عدد العاملين في الخدمة المدنية ما نسبته 13 % من إجمالي قوة العمل، وتعد نسبة الموظفين في الخدمة المدنية من إجمالي عدد السكان والبالغة حوالي 2 % نسبة قريبة من النسب في الدول الأوروبية، ومن أفضل النسب في المنطقة العربية، ويحرص الديوان، وبالتنسيق مع الشركاء في القطاع العام، وخصوصاً دائرة الموازنة العامة، على عدم زيادة هذه النسبة وتخفيضها سنوياً ما أمكن، بحيث يبقى حجم الجهاز الحكومي، ضمن المعدلات الآمنة والمقبولة إقليمياً عالمياً، وبمنأى عن مفهوم البطالة المقنعة، وكذلك تعزيز التوجهات والسياسات الحكومية للتحول نحو مفهوم التشغيل بدلاً من التوظيف، خاصة لدى الشباب.


وفي السياق ذاته، أكد الناصر أهمية تكاتف الجهود لتوعية الطلبة والشباب وأسرهم بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والابتعاد عن التخصصات الإنسانية، وخصوصاً التعليمية والتربوية، والتي يصنف معظمها، وفقاً لدراسة العرض والطلب بالراكدة والمشبعة، لوجود أعداد ضخمة من الخريجين، وقدرة محدودة على استيعابها في القطاعين العام والخاص، خاصة الإناث اللواتي تشكل طلباتهن حوالي 72 % من إجمالي مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان، فعلى سبيل المثال، يتوفر في مخزون الديوان أكثر من 30 ألف متقدم ومتقدمة في تخصص اللغة الإنجليزية من حملة المؤهل الجامعي، منهم 27620 من الإناث، وعين منهن خلال العام 2022 ما مجموعه 250 متقدمة يشكلن ما نسبته أقل من 1 % فقط من إجمالي المتقدمات في هذا التخصص.


ومن جهة أخرى، بين رئيس الديوان أن عملية التطور التقني والتكنولوجي في العالم تفرض حقيقة اندثار بعض المهن والتخصصات، وظهور مهن وتخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة والعصر الحديث، والتغييرات المتسارعة والهائلة من حولنا، والمرتبطة، على سبيل المثال لا الحصر، بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب والبرمجة، كصيانة الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن الشبكات، وهندسة الأبنية الذكية، وهندسة الأنظمة الذكية، والفضاء الإلكتروني والواقع الافتراضي، والمهن التطبيقية والتقنية، وبالتخصصات التي تتواءم مع مشاريع وخطط الحكومة الحالية والمستقبلية كالطاقة البديلة والمتجددة، وعلوم البيانات الضخمة، وكذلك تعزيز فكرة إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الإقبال على التخصصات التقنية والفنية والمهنية والحرفية؛ حيث يتوجه أقل من 30 % فقط من طلابنا نحو التعليم والتدريب المهني كما تم التطرق لذلك، خلافاً لما هو موجود في معظم دول العامل، إن لم يكن جميع الدولة المتقدمة؛ حيث يتوجه 70 % من الطلب بعد المرحلة الأساسية نحو التعليم والتدريب المهني والتقني و30 % فقط يتوجهون نحو التخصصات الأكاديمية.


ودعا الشباب للاستفادة من برامج مؤسسة التدريب المهني، التي ستمكنهم من الحصول بيسر وسهولة على فرص العمل، وخصوصاً في المهن التقنية والحرفية والفنية المختلفة والمطلوبة في سوق العمل، والتي توفر دخلاً عالياً لأصحابها مقارنة بالوظائف الأخرى، وأن العديد من حملة المؤهلات الأكاديمية في مختلف التخصصات، قد تنبهوا لأهمية اختيار التخصصات المناسبة والمطلوبة، التي يحتاجها سوق العمل في بداية المسار التعليمي للطلبة، والتركيز على التعليم التقني، وذلك توفيراً للوقت والجهد والتكاليف المالية، نتيجة الالتحاق بالتعليم الأكاديمي.


الغد

• إقرأ أيضاً : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة يتابع المتحور "آيريس" بعد انتشاره عالميا
• إقرأ أيضاً : خبير: المنظومة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة على مر السنوات الأخيرة أدت إلى بعض التشوهات
• إقرأ أيضاً : أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق حتى الخميس