بقلم : فايز شبيكات الدعجه
لم اكن أصدق بيانات انخفاض معدلات الجريمة لولا اني رأيت برهان الامن العام الذي اشار الى انخفاض ملموس على مستويات وقوع الجرائم، ذلك انني كنت ذات يوم  مديرا لادارة المعلومات الجنائية المختصة بإصدار الاحصائيات الجنائية السنوية، ومطلع تماما على اتجاهات الجريمة عالميا، وعلى الدراسات الاحصائية التي تثبت التناسب الطردي بين زيادة سكان الارض وتناسلهم الدائم وبين زيادة الجريمه كبقية الظواهر الكونية الاخرى  مثل ازدياد حالات الامراض المزمنه كالسكري والضغط وحالات الفقر والبطالة، وتلك حقائق مستقرة في الاعراف الامنية ولا تشوبها شائبة اللبس والشك، وتؤكدها الشكوى من الزياده المضطرده في سجون المملكة وارتفاع نسبة الاكتضاض فيها الى 150 ٪
  ورغم كل هذا وذاك فأنا اصدق تصريحات الامن العام ولا يساورني ادنى شك بدقتها وسلامة ارقامها بالنظر للثقة المطلقة وخلو تاريخ المديرية من عيب المبالغة والتضليل، وانا كمتخصص  متابع  للشأن الامني بصدد البحث عن الاساليب او  الادوات والتقنيات الامنية الجديدة التي تم استخدامها لمنع الجريمه وآلية تنفيذها، والتي ادت الى هذا الانجاز الامني الوطني الفريد.


  العميد حيدر الشبول مدير إدارة البحث الجنائي اكد أن ما ميز الجهود التحقيقية  لنشامى الأمن العام في النصف الأول من العام الحالي هو سرعة تحديد مرتكب الجريمة بزمن وصل في بعض القضايا إلى أقل من ساعة ومن ثم إلقاء القبض عليه بشكل فوري وإخضاعه للتحقيق المدعوم بالأدلة القطعية. 


وبيّن العميد أنه وبمتابعة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة وتوجيهاته أكد على عدم إغلاق ملف أية قضية حتى إلقاء القبض على مرتكبها وتوديعه إلى القضاء بالدليل الثابت الواضح وغير القابل للخطأ، مع التأكيد على رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات التحقيقية والجنائية المختصة، ما أدى إلى اكتمال حلقات العمل الجنائي المحترف بنجاح.


  من جانبه أشار مدير إدارة المعلومات الجنائية العقيد حاتم الطراونة، إلى ارتفاع نسب الكشف عن الجريمة إلى  94.80% باكتشاف الجرائم بشكل عام بعد أن كانت النسبة في العام الماضي 92.15%  في حين أن نسبة اكتشاف جرائم القتل وصلت إلى  100% في العام الحالي لغاية الآن. مبينا أنه وبناء على التحليلات الإحصائية فقد انخفض عدد الجرائم المرتكبة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بالرغم من الزيادة في عدد سكان المملكة والمقيمين والزوار، إذ تعاملت إدارة المعلومات الجنائية العام الماضي مع 12 ألف و690 جريمة في حين تعاملت العام الحالي مع 12 ألف و642 جريمة.


وأشار إلى انخفاض نسبة الجرائم الجنائية بنسبة نحو 2.5 % وانخفاض السرقات الجنائية بنسبة3.5 % وانخفاض نسبة الجرائم الجنحوية بنحو 5 % وانخفاض جرائم سرقة السيارات بنسبة 3.5 %  وانخفاض جرائم القتل بنسبة 1.7 %  فعلى سبيل المثال فإن نسبة جريمة سرقة السيارات هي 2 لكل 100 الف نسمة، إذا ما قارنا عدد الجرائم المرتكبة مع عدد السكان.


وأكد أن مديرية الأمن العام وبتوجيهات مباشرة من قيادة الجهاز تعمل اليوم بشكل احترافي يعتمد على رسم السياسات الجنائية بناء على التحليل الجرمي الإحصائي الدقيق والذي يبرز أهم الظواهر الجرمية، بهدف التطوير والتحديث المستمر من أجل مكافحة الجريمة ولتطوير الأداء الشرطي.


وأكد أن نسبة الخطأ في إدخال بيانات الجرائم لدى قاعدة بيانات إدارة المعلومات الجنائية هي صفر% وذلك بفضل تدقيقها عدة مرات قبل حفظها من قبل مرتبات الإدارة المتخصصة التي نحتفظ بها لضمان جودة البيانات المرتبطة بإدارة القضايا والإسهام برسم سياسات الأمن العام الجنائية.


خلاصة القول اننا بحاجه لمزيد من المعلومات تتيح لنا فهما اعمق لانحسار ارقام الجريمه في الاردن مع مد المخدرات المتنامي.