سرايا - بلغ عدد إصابات العمل التي تعاملت معها مؤسسة الضمان الاجتماعي مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 8757 إصابة، بحسب مدير الإعلام في المؤسسة علي الختالين.


وأوضحت البيانات التي أوردها الختالين، أن قيمة المبالغ المصروفة على تلك الإصابات بلغت 1.3 مليون دينار، في حين بلغ عدد إصابات العمل للعام 2022 نحو 23049 إصابة، وقيمة المبالغ المصروفة عليها 10.661 ملايين دينار.


وشملت تلك المبالغ المصروفة البدلات اليومية، ونفقات العناية الطبية، وتعويض الدفعة الواحدة للعجز الإصابي.

وتعتمد مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 41 جهة طبية علاجية (مستشفيات) تراعي فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، حيث اعتمدت جميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، وغالبية المستشفيات الخاصة، وذلك بهدف تقديم الخدمة المتميزة للمؤمن عليهم المصابين والتسهيل عليهم.

وبحسب المؤسسة، في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن زاوية الخدمات الإلكترونية الذهاب إلى خدمة طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليها مباشرة من الرابط.

وأما بالنسبة للعدد التراكمي لإصابات العمل منذ بداية عمل المؤسسة فبلغ 596132 إصابة، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة عليها 124 مليون دينار.

ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الاطلاع على نظامي السلامة والصحة المهنية اللذين يدخلان حيز التنفيذ منتصف الشهر الحالي، وهما نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023، ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023 الصادرين بموجب المادة 85 من قانون العمل.

وتلزم بنود النظام صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملا فأكثر بإنشاء وحدة طبية في المؤسسة وفروعها لتوفير الرعاية الطبية والصحية، وحدد شروط هذه الوحدة والأجهزة والمعدات اللازم توفرها في هذه الوحدة، أما صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملا فيلتزم بتوفير العناية الطبية والوقائية والعلاجية من خلال إخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

ويلزم صاحب العمل بتعيين الكوادر الطبية حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تتبع له المؤسسة وحجم العمالة لديها، بالإضافة إلى استحداث فئة المسعف الطبي المتخصص كأحد الكوادر الطبية التي من الممكن تعيينها في المؤسسة لغايات توفير العناية الطبية للعمال.