سرايا - بصمت ودون إعلانات تقوم وزارة البنى التحتية ووزارة شؤون القدس وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة بتنفيذ خطط كانت موضوعة مسبقاً ومرفوضة دولية من الإدارة الامريكية والاتحاد الأوروبي تنص على توسع البؤر الاستيطانية داخل المدينة المحتلة وخاصة البلدة القديمة وتحديداً في الحي الإسلامي ومحيط المسجد الأقصى المبارك، وبناء وتوسيع الأحياء الاستيطانية في أطرافها لتعزل البلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني، تمهيدًا لمحاصرة المدينة من جهاتها كافة بأحزمة ودائرة استيطانية تمتد من الشمال الى الشرق باتجاه الجنوب لتشكل فكي كماشة مع?القدس الغربية المحتلة تنفيذاً لقرار (توحيد القدس الشرقية مع الغربية) كعاصمة للاحتلال.


دفع هذه المشاريع جاء مباشرة مع تشكيل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموتريش بداية العام الجاري، التي اقرت ٢٦ خطة استيطانية رئيسية و١١توسيع مخططات قائمة، لغرض التوسع كافة المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة في غضون ٤سنوات قادمة.

ومن المقرر أن تناقش «اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» التابعة لوزارة داخلية الاحتلال، الاثنين المقبل، خطة لـ"ترسيخ الوجود اليهودي» في المدينة المحتلة، تمهيدًا للموافقة عليها، بغية البدء في تنفيذها.

ويبدأ المشروع الاستيطاني من جنوب القدس المحتلة بمستوطنة «جيلو» المقامة على أراضي بيت جالا وبيت لحم، ومن ثم بلدة صور باهر جنوبًا، والسواحرة الشرقية وبلدة أبو ديس شرقًا، وصولًا إلى تجمع مستوطنات «معاليه أدوميم» شرقي مدينة القدس التي تمتد منطقة نفوذها حتى النبي موسى على مشارف مدينة اريحا شرقاً.

حسب مخطط سلطات الاحتلال سيجري مصادرة 37 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في المناطق المستهدفة لبناء 57 ألف وحدة استيطانية، لجلب نحو 225 ألف مستوطن وتوطينهم في غلاف ومحيط مدينة القدس حتى العام 2030، بهدف تغيير الوضع الديمغرافي في القدس، لصالح المستوطنين وتهويد المدينة وحسم مستقبلها في فترة حكم اليمين الصهيوني قبل الشروع في أي مفاوضات مستقبلية.

ويشير إلى أن أغلب الوحدات الاستيطانية المنوي إقامتها بمحاذاة الطريق الالتفافي الأمريكي المعروف بـ«شارع الطوق»، والذي يهدف إلى تطويق القدس الشرقية المحتلة بالمستوطنات والشوارع، وربط المستوطنات المحيطة بها ببعضها البعض لعزلها عن امتدادها بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا المخطط الاستيطاني، ضمن مشروع «القدس الكبرى»، الذي يمتد على ١١% من مساحة الضفة الغربية ويفصل شمالها عن جنوبها للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.

من جانب آخر أقدم مستوطنون أمس، على مهاجمة أراضي المواطنين في برقة وصفا ودمروا مركبة بقرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأهالي في صفا قضاء رام الله ان مجموعة من المستوطنين هاجمت عدد من المزارعين في أراضي البلدة ودمروا سيارتين والحقوا اضرار في سيارة ثالثة كانت تقف على طرف الشارع العام في البلدة.

وقال الناشط كاظم حج محمد «إن مستوطنين هاجموا مركبة المواطن أحمد كمال أبو عليا في منطقة سهل ترمسعيا وحطموا زجاجها، ولاذوا بالفرار».

وتصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، في ظل دعم كبير من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة.

وكشف مركز فلسطين لدراسات الاسرى في تقرير له أمس، أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام ما يقارب من 2000 قرار ادارى طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها النساء والمرضى وكبار السن والأسرى المحررين، كذلك لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، «ولا يزال يعتقل الاحتلال 19 قاصرًا تحت الاعتقال الإداري في ظروف قاسية بقسم الأشبال في سجني عوفر ومجدو».

وقال مدير المركز رياض الأشقر، «إن محكمتي سالم عوفر العسكريتين أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 34 قرار اعتقال ادارى بحق قاصرين بين جديد وتجديد، بعضهم تم التجديد له ثلاث مرات متتالية، لفترات تمتد ما بين 3 شهور الى 6 شهور، فيما حرمت العديد من طلاب الثانوية العامة من التقدم للامتحانات النهائية لهذا العام بسبب الاعتقال الإداري».

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الاعتقال الإداري، «فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بكافة فئاتهم بما فيها النساء والأطفال».

ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات ادانة او محاكم عادلة، «والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني المتمثلة بجهاز المخابرات، الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها».

وكشف أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الى ما يزيد عن (1200) أسيرًا غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه «المجزرة» بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية.

من جانبه وفي عرض بحر شمال قطاع غزة فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، أمس السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين، واعتقلت اثنين منهم، أحدهما طفل.

وأفاد منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر بأن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادَين بعد مهاجمة ومحاصرة مركبهما بمنطقة السودانية «الواحة».

وأوضح بكر أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادَين أنس شريف السلطان (27 عامًا) والطفل الصياد محمد رافي السلطان (14 عامًا) خلال إبحارهما على مسافة 2 ميل بحري، واقتادتهما إلى ميناء اسدود المحتلة.

وأشار إلى أن اعتقال الصيادَين جاء بعد أن فتحت الزوارق الحربية النار صوبهما، وهاجمت مركبهما «حسكة مجداف».

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، حيث تحرمهم من الصيد بحرية، في وقت تقلص مساحة الصيد بشكل متكرر.

• إقرأ أيضاً : أصوات انفجارات في العاصمة دمشق
• إقرأ أيضاً : حريق يشرد 13 عائلة سورية من أحد المخيمات في لبنان
• إقرأ أيضاً : بلاغ كاذب .. الشرطة الفرنسية تسمح للزوار بالعودة لبرج إيفل