بقلم : محمود الدباس
مجددا تنشط اذرع الحكومة في لقاءات مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية في مظهر يوحي بجدية الحكومة لتحقيق تقدم في موضوع الشراكة مع القطاع الخاص والنظر بموضوعية للتحديات التي تواجه الصناعيين والتجار.

الا ان ما يلي تلك اللقاءات لا يترجم ما يتم الاتفاق عليه بشكل مرض او ينعكس على ارض الواقع من خلال ما نلمسه من معيقات حقيقية يتحدث عنها تجار ومستوردين ومصدرين وصناعيين.

حيث لا زال التعنت البيروقراطي الحكومي يقف عائقا امام انسيابية عمليات الاستيراد للمواد الاولية والسلع المستوردة ، واستمرار وجود جبهة تمانع في الانتقال الى مستويات متقدمة في عملية الاستيراد ، واتباع ممارسات متطورة متعلقة في التفتيش المسبق على البضائع المستوردة ، اصبحت في العديد من دول العالم امرا واقعا ويحقق نجاحات كبيرة في زيادة كميات السلع المستوردة والتأكد في بلد المنشأ من مطابقتها للمواصفة الوطنية للبلد المستورد مثال ذلك الالتزام بالمواصفة التي تضعه مؤسسة المواصفات والمقاييس في الاردن، بشكل يختصر الكثير من الوقت والجهد ويحقق مصلحة وطنية في توفير الكميات الكافية وبالسرعة المطلوبة من السلع والمواد الاولية التي تحتاجها الاسواق والقطاع الصناعي.

وحيث ان نظام التفتيش المسبق في بلد المنشأ لا يتعارض مع الحرص الذي يتطلبه استيراد البضائع الموافقة للمواصفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، لكون الشركات التي تدير هذا القطاع هي شركات عالمية حازت على شهادات جودة عالمية ، لا تسمح لها بالتهاون في عملية منح شهادات المطابقة ، الا بتوفر كل الشروط اللازمة لمنحها ، وضمن شروط حازمة.

كما ان نظام التفتيش المسبق المتداول يمنح البلد الذي يعتمدها للتفتيش على البضائع المصدرة اليه تخصيص جزء من ايرادات تلك الشركات لصالح حكومة البلد المستورد.

و لايمكن ان نحصي الفوائد التي سيجنيها القطاع الصناعي الاردني لدى اعتماد نظام التفتيش العالمي في جانب الصادرات وتسهيل انسيابية صادرات الاردن لدول العالم وزيادة كمياتها بشكل كبير ، ذلك ان دخول الاردن في هذا النظام سوف يمنح ميزات تفضيلية كثيرة لدى الدول المستوردة ، حيث تعتبر الدول المستوردة البضائع التي تجتاز عملية التفتيش المسبق ، ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية التي تعتمدها دول الاتحاد الاوروبي وامريكا وباقي الدول التي تستورد البضائع من المصانع الاردنية.

وهو الامر الذي يحقق القيمة المضافة للصناعات الاردنية ويزيد من كميات البضائع المصدرة الى دول العالم بالشكل الذي يسهم في تعظيم الصادرات وانعكاسها على الدخل القومي والاقتصاد الاردني برمته.

من خلال تسريع وتبسيط الاجراءات المعمول بها في الاستيراد والتصدير وفق عملية التفتيش المسبق.


دول عديدة في المنطقة مثل السعودية والامارات ومصر ودول مثل امريكا والاتحاد الاوروبي ودول اسيا مثل الصين واليابان وكوريا ، تعتمد هذا النظام الذي اثبت فعاليته في زيادة التبادل التجاري وتوفير مختلف السلع الاساسية والاولية بكميات كافية ، مما احدث فرقا في جانب زيادة الدخل الاقتصادي ، ومنح افضلية من الدول المصدرة للدول التي تعتمد نظام التفتيش المسبق.

وقد تقدمت الغرف الصناعية والتجارية اكثر من مرة للحكومة لاعتماد هذه الالية الا ان هناك عوائق بيروقراطية وفهم غير مبرر لرفض العمل بهذه الالية.

ومن هنا يتساءل الصناعيون والتجار حول جدوى الحديث المتكرر عن حرص الحكومة على الشراكة والاستماع الى وجهات نظر القطاع الخاص ، دون الاخذ بها ووضعها موضع التنفيذ.

فما هي الفائدة للحديث المتكرر للحكومة عن الشراكة مع القطاع الخاص في حين انها لا تستمع لمطالبها ، او تمنعها قوى الشد العكسي من التعاطي مع مطالب القطاع الخاص ، التي تتقاطع وتخدم الاقتصاد الوطني ، وتسيير في ذات الاتجاه الذي تم التوافق عليه في خطة التحديث الاقتصادي.