سرايا - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في معرض تعليقه على النقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.

وقال جلالته لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

واعتبر جلالة الملك أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.

وأعاد جلالته التأكيد على الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مضيفا "ملتزمون بذلك ونسير بقوة" بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع.

وأشار جلالة الملك إلى أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات.

• إقرأ أيضاً : الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة
• إقرأ أيضاً : الملك: الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا
• إقرأ أيضاً : المفوض السامي لحقوق الانسان: مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الالكترونية في الاردن