بقلم : د.باسم عيسى تليلان
امتثالًا لمطالب الإصلاح السياسي في الأردن استجابت الدولة لها و أقرت نص التعديل الدستوري الجديد عام 2011 بإنشاء المحكمة الدستورية لتفصل في القوانين والانظمة وتفسر الدستور إذا ما طلب منها ذلك واعتبره الملك وفق أوراقه النقاشية، وعدد من الخطب الدولية "أنها حالة إصلاحية بامتياز" .و قد إنشا ؤها استجابة لمطالب الحراك الأردني والتيارات السياسية الاردنية وهو إجراء تشريعي مهم يؤسس للنهج الديمقراطي الحقيقي ،ويعزز الرقابة على المؤسسة التشريعية والتنفيذية ويحمي الدستور .


ان إنشاء المحكمة الدستورية وفق المادة 58 من الدستور ، والقانون الذي أنشئ بناء عليها حدد صلاحياتها بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة وإعطائها حق تفسير الدستور، وضمان نفاذ مواده اذا طلب منها ذلك ولم يمنحها الحق في النظر في القوانين او مشاريعها قبيل اقرارها او نشرها في الجريدة الرسمية من تلقاء نفسها .


فقد حدد المشرع حق التقاضي أو الطعن لدى المحكمة الدستورية بالقوانين والأنظمة بالحكومة أو مجلس النواب أو الاعيان عبر التصويت بالأغلبية المطلقة أو من خلال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم إذا قررت محكمة التمييز قبول إحالتها إلى المحكمة الدستورية بعد اثارة الدفع الدستوري خلال الدعوى وهنا يثار تساؤل كبير كيف يمكن للحكومة أن تعترض على دستورية قانون قدمته إلى مجلس الامة للسير بإجراءاته الدستورية وصولًا إلى إقراره.


أو أن تتقدم الحكومة إلى المحكمة الدستورية يطلب نقض نظام أقره مجلس الوزراء وهو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأنظمة وكذلك الامر في مجلس الامة فهل من المعقول أن يصوت مجلس النواب أو الأعيان على إحالة قانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه وقد أقروه بالأغلبية المطلقة.


واما الحق الاخير في الاعتراض فيبقى إذا أثير الدفع بقضية ما في المحاكم على عدم دستورية القانون أو النظام فلا بد ان تسير بإجراءات معينة حتى تصل الى المحكمة الدستورية ومنها احالته ابتداء إلى محكمة التمييز وهي تقرر قبول إحالته إلى الدستورية أم لا ولم يسمح الدستور والقانون للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني او الاشخاص الطبيعين حق الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية في القوانين والأنظمة النافذة وحصرها فقط بما ذكر .


لذا نرى انه بات من الضروري وتماشيا مع مرحلة التطوير و التحديث السياسي اتاحة الطعن امامها وامام مؤسسات المجتمع المدني للنظر بدستورية أي قانون ترغب بعرضه عليها وذلك من خلال تعديل النصوص التشريعية و القانونية ، كذلك تعديل القانون بشكل يتيح للمحكمة الدستورية فرض رقابتها المباشرة على القوانين و الانظمة دون الحاجة الى الطلب منها ذلك .