بقلم : م.موسى الساكت
لا يخلو كتاب تكليف ملكي من الإشارة إلى أن البطالة هي أولى الأولويات الاقتصادية، ومع هذا نجد أن البطالة عابرة للحكومات وجيوش من العاطلين عن العمل في كل القطاعات وفي جميع المحافظات.

البطالة هي من أخطر الأمراض الاقتصادية والاجتماعية لأنها تعني فقدان مصدر دخل يضمن مواجهة متطلبات الحياة.

البطالة بين الشباب الأردني تعد من الأعلى عربياً وعالمياً، حيث بلغت بين الشباب 46.1 % وبين الإناث 67.1 %، وزادت البطالة خلال 12 سنة ماضية الضعف.

اما البطالة بفئة الإناث الحاصلات على البكالوريوس وصلت لأكثر من 80 % مقابل 27 % لفئة الذكور، بينما معدل البطالة للذكور وصل 19.6 % مقابل 30.7 % للإناث.

البطالة التي نعاني منها أكثرها ما يسمى بالبطالة الهيكلية. بمعنى آخر، مخرجات التعليم لا تتناسب ومتطلبات سوق العمل وهذا أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة البطالة. كما أن المهارات والتي ما يزال شبابنا يفتقدونها، اللغة الانجليزية ومهارات الحاسوب من أهمها، أصبحت أهم من الشهادات. فإذا أردنا حل مشكلة البطالة فلا بد من إكساب شبابنا المهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.


وزارة العمل لا تستطيع خلق فرص عمل، هذا دور القطاع الخاص، ولكن الحكومة تستطيع تحفيز القطاعات الاقتصادية خصوصا القطاعات الإنتاجية منها وذلك من أجل خلق فرص عمل. ودور وزارة العمل هو مد يد العون للقطاع الخاص لتوفير العمالة المدربة المحلية، والأهم أن يكون لهذه الوزارة وزير متفرغ يعمل على إيجاد حلول ناجعة وعملية.
السؤال الأبرز اليوم؛ ما دامت البطالة هي أهم تحد أمام الدولة، فمن هي الجهة المسؤولة عن ملف البطالة؟ الجواب ببساطة لا يوجد مسؤول حقيقي عن ملف البطالة.


من هنا ولاهمية وحساسية هذا الملف اقتصادياً واجتماعيا فلا بد من تشكيل لجنة أو مجلس لإدارة هذا الملف ويكون من ضمن اللجنة أو المجلس، وزراء الاقتصاد إضافة إلى خبراء وجهات ذات علاقة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخ.


أرقام البطالة مرتفعة وخطيرة ولا بد من أي قرار اقتصادي أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيره على البطالة خصوصا على فئة الشباب والتي أصبحت اليوم أكثر من أي يوم مضى بمهب الريح. نحن بحاجة لوصفة مختلفة لإدارة ملف البطالة والا بقينا بنفس الدوامة.