سرايا - انتقد الناشط الحقوقي وعضو نقابة الصحفيين خالد القضاة، الدور الضعيف جدًا الذي ظهرت به نقابة الصحفيين وما وصفها بـ “قيادات إعلامية مرعوبة” وقفت صامتة أمام تمرير قانون الجرائم الإلكترونية على الرغم من الضرر الشديد الذي سيقع على الصحفيين والإعلاميين بسببه، معبرًا عن أسفه الشديد من أنّ هذا الضعف والصمت مهد الطريق بشكلٍ كبيرٍ جدًا لتمرير القانون بكل سهولة من قبل الحكومة والمجلس التشريعي.



وقال القضاة في حوار صحفي، حول تداعيات إقرار قانون الجرائم الإلكترونية: لنتحدث بكل صراحة، نقابة الصحفيين لم تكن على المستوى الحقيقي للحدث، وكانت لدينا طروحات لتعديل بعض المواد (15) و(16) و(17)، ودخلنا في مواجهات كان من الممكن أن تكون معركتنا أطول وفيها أدوات مختلفة، ولكن في النهاية رضينا بما رضيت السلطة التشريعية والحكومة لنا.


المؤسسات الإعلامية.. لقمة العيش وصراع الوجود

وتابع القضاة حديثه: لم نكن على قدر المسؤولية، وكنا نأمل أن يكون هناك خطاب واعٍ حقيقي تقوده النقابة، ولكن لنتأكد تمامًا أنّ النقابة هي نتاجٌ لوضعٍ عامٍ، فالمؤسسات الإعلامية تعاني اليوم من صراع وجود، والصحفيون بدأوا يبحثون عن فرص العمل ولقمة العيش، وهذا انعكس على دور المؤسسات الإعلامية، وانعكس على دور الصحفيين، والنقابة هي نتاج لهذا الضعف الموجود في المؤسسات الإعلامية، والموجود بين الصحفيين.


وأضاف قائلا: “لا تتوقع أن تكون لديك نقابة صحفيين قوية في ظل صحفيين لا يتمتعون بتدريب وتأهيل مستمر، ويتمتعوا بمصدر دخل يحقق لهم الأمان الوظيفي، ولا تتوقع من المؤسسات الإعلامية ان تنتج نقابة قوية وهي تعاني من صراع الوجود.


ولفت القضاة إلى أنّ كثيرًا من مؤسساتنا الإعلامية ممكن في أي لحظة أن تختفي، لأنه بالأسف نحن الصحفيين انكفأنا على مصالحنا الشخصية، وانكفأنا على البحث عن قطاعنا ووظائفنا ونسينا القطاعات الأخرى، وأغلب الصحفيين أصبح همهم مركزهم ووظائفهم.


وعبر عن أسفه من أنّ “القيادات المرعوبة” في مؤسساتنا الإعلامية التي جاءت بها الحكومة، أسست لهذه الحالة.


وقال إنّ الحكومة تجبرت في المؤسسات الإعلامية للدفع بقيادات ضعيفة في العمل الإعلامي وعلى مقاسات الحكومة ورئيسها.

وأضاف، لم يكن لدينا مشكلة في الحقيقة أن تقوم صحيفة كبرى بقيادة حرب للدفاع عن القانون، لكن لا أقبل لها الصمت، وعلى الأقل أن تشتبك مع القضية ويكون لها وجهة نظر.


وتابع القضاة حديثه بالقول: مؤسساتنا الإعلامية جزء قليل منها اشتبك مع الملف، وآخر اشتبك بطريقة خجولة، وهناك الجزء الأكبر الذي غاب تمامًا عن المشهد، ولم نسمع لهم صوتًا من صحف ومؤسسات كبرى وكأنّه لا شيء هناك يشغل الرأي العام، وكأنهم غير معنيين في الفقرة (ج) من المادة (19) التي لو كانت أقرت من مجلس النواب كانت ستؤدي لإغلاق هكذا صحف.

مقياس المصالح أولاً وضريبة الصمت

وقال القضاة: للأسف أنّ هذه القيادات الصحفية والإعلامية أصبحت تقيس مصلحة الوطن على قياسها على مصالحها الشخصية، وتحاول الحفاظ على مكتسباتها والحصول على أعلى قدر منها من خلال الإبقاء على هكذا قيادات، وهي في الوقت ذاته قيادات غير مؤهلة.


وأضاف، نحن ملامون في المؤسسات الإعلامية بصبرنا على تلك القيادات، التي أنتجت لنا مؤسسات ضعيفة أدت إلى شبكات تواصل تقود المشهد.


ولفت القضاة بالقول: هذه قضية مهمة جدًا، نحن كنا نرى كصحفيين وناشطين أنّ هناك استباحة حقيقية لحالة الحريات بشبكات التواصل الاجتماعي وكنا نصمت، وكنا نرى كمؤسسات إعلامية وكنقابة صحفيين أن هناك استباحة لحق حرية التعبير من بعض أطراف باسم حرية الصحافة ووصلت إلى حد الابتزاز وكنا نصمت، ومع الأسف بسبب هذا الصمت وصلنا لحالة حتى توفر لدى الحكومة قناعات ومجموعة من الأحداث تراكمت حتى أصبحت ظاهرة، وهي ظاهرة ما يسمى بالابتزاز، ومن خلالها وبسببها تمّ الترويج لهذا القانون.



وقال: نحن بصمتنا كنقابة صحفيين وكمؤسسات إعلامية مهدنا للأسف لصدور هذا القانون الذي سنعاني منه لاحقًا.


واستدرك القضاة بالقول: لكن الصحفيين المهنيين يستطيعون الإفلات من قبضة هذا القانون، لكن نحتاج لقيادات مهنية أولاً قبل أن ندرب الصحفيين ونعطيهم الدور بمهنية حتى لا يقعوا في شراك هذ القانون، لكن هذا الدور يعتمد على القيادات المهنية التي تعي مؤسساتها.

وختم حديثه بمفارقة وتوجيه رسالة لأصحاب القرار، أنّه عندما أريد محاكمة شخص ينتقد بشكلٍ لاذعٍ رئيس الوزراء أو غيره، يجب أن أحاكم شخصًا آخر يمتدح رئيس الوزراء ويمتدح أداءه “بشكلٍ منفرٍ”، على حد تعبيره.

البوصلة

• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. الحاصلة على اعلى معدل على مستوى المملكة في "التوجيهي" سيدة اربعينية عادت للدراسة بعد 20 عامًا
• إقرأ أيضاً : "أحد طلاب دار القرآن الكريم للمكفوفين" .. الطالب الكفيف ثائر البشابشة يتفوق بالتوجيهي
• إقرأ أيضاً : العواد: حركة “خيالية” على محال الحلويات في الأردن