بقلم : فايز الفايز
في الزمن الجميل من سنوات هذا البلد، كان هناك فئة من المجتمع الأردني يتابعون الصحف العتيقة برصانتها، وغالبية الشعب يشاهدون التلفزيون الأردني ويأخذون عنه أخبار البلد، حتى جاءت حقبة التسعينيات حيث خرجت صحف صفراء وقليل من الصحف الأسبوعية الملتزمة، وكانت تلك الصحف تعصف رياحها بشخصيات من باب التركيع «الفهلوي»، إلى أن جاءتنا بشائر التكنولوجيا لتقدم لنا وبسرعة فائقة تطبيقات عابرة للقارات، وجعلت من كل مستخدم قناة شخصية مستقلة، ولم يكن هناك أي محددات أو قوانين تتعامل مع الكم الهائل من الثرثرة على أجهزة الهاتف المحمول، عبر فيسبوك وبعده تويتر، ومن هناك اختلط السيئ والجيد.

هنا يجب أن ندرك أن المتغيرات الاجتماعية والوعي المتراجع، يقابلهما عدة عوامل كالجهل عند بعض العامة، أو الاستخدام الخبيث للهمز واللمز والتحريض واللعب على العواطف، واختلاق قصص غير موجودة، عدا عن البطولات الوهمية للبعض ممن يتداولون أي معلومة غير صحيحة، انتقاماً لأي قرار حكومي دون فهمه، أو سعياً للوصول إلى غايات شخصية، حتى وصلت بعض الأمور إلى أن دخل بعضهم غرف نوم العائلات، وابتزاز المستثمرين الذين هرب عدد منهم جراء ما وقع لهم، ولعل مصطلح «إغتيال الشخصية» قد بات أكثر من شخصي، لأنه قد تعدى للطعن بقلب الدولة، حتى أصبح غالبية الناس لا تقع هواتفهم من أيديهم لمتابعة الأراجيف.


لقد أقرّ قانون الجرائم الإلكترونية المطبق، وللعلم، هناك قوانين مشابهتم له في عدد من الدول العربية، وحتى هذا القانون مطبق في بلدان أوروبية أخف وطأة، لمنع وقوع شرخ في المجتمع وحماية الأطفال وردع الجرائم على الأشخاص، ولكن المحذور منه عندنا على ما يبدو هو السياقات السياسية والانتقاص من أشخاص بعينهم والاجتراء على النظام العام، وهذا كان يؤدي إلى المزيد من إشعال النار.

ولو تابعنا حركة التطور للاستخدمات الشخصية بغية انتقاص الغير وظلم الناس دون حق أو وصفهم بما لا يليق، لفهِمنا النرجسية عند البعض أو الغيرة والحسد، وتصدّر البث لإثبات الوجود أوعندي من الغيب ما لا تعلمون، وهذه ليست صفات رجولية أو أخلاقية رفيعة، بل إن الرصانة باتت تبتعد شيئا فشيئاً عن المحتوى المحترم، وينسى المتسلحون بهواتفهم أن لهم عملاً يجب أن يقوموا به، وفترة إستراحة بعد التقاعد يجب أن يتنعموا بها، فالعمر تتسابق سنوات كلمح البصر، حتى وصل الأمر إلى أن ينسى الكثير من المتابعين أن له عائلة وأهلاً يجب أن يتابع شؤونهم، لا أن يتركهم ضائعين على شاشات الهاتف وحفلات الردح التي باتت مشمئزة، فليكن من بيننا رجال مصلحون لا أدوات هدم.

في حديث جلالة الملك قبل أيام، قد تطرق لهذه القضية التي أشبُعت بحثاً من كلا الطرفين، الموافق وغير الموافق، إذ أكد الملك،"إن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، »، كما وجه جلالته الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة».

وشدد الملك «على أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة، مؤكداً كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي» واعتبر جلالة الملك أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.

من هنا علينا أن نعيد إدارة التفكير نحو الخروج من دائرة التنابز وبث السوداوية التي تثبط الأجيال إذا ما استمرت فزّاعة التغيير أو التمايز ما بين الأشخاص، حيث نرى كيف يستباح أشخاص ليس عليهم غبار، أو مسؤول تسلم موقعاً ما، أو مسؤولاً أخطأ بعفوية، لنرى الكم الهائل من التعليقات والإسفاف فيها، على الرغم من أن الأردنيين منذ سنوات طويلة كانوا هم أهل الأدب والأخلاق والحكمة، ولا يزال هناك منهم الكثير، وقامات شعبية ومسؤولون أكفياء، وفي المقابل هناك من يسيء ولا يحترم منصبه، وعليه أن يحترم المواطن فهي ليست منَّة منه.

Royal430@hotmail.com