"المستشفيات الخاصة"لسرايا: شركات التأمين رفعت الأسعار على المواطن 300 % ولم تعدل المبالغ المستحقة عليها للأطباء

20-08-2023 12:06 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - حلا عماد - تأزمت وتيرة الأوضاع بين نقابة الاطباء و الاتحاد الاردني لشركات التأمين بعد القرار المفاجئ الذي أصدرته نقابة الأطباء ، أمس السبت، حول التوقف عن استقبال مرضى التأمين الصحي بإستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي .

واعتبرت إدارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين بأن هذا القرار مجرم بالقانون ويجب على الجهات الحكومية المختصة التحرك بشكل فوري لإيقافه .

بدوره ، قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أحمد الأحمد لسرايا ،اليوم الأحد ، أن شركات التامين رفعت أسعارها على المؤَمنين صحيًا بنسبة 300% خلال الـ 15 سنة الماضية، ومع ذلك لم تعدل المبالغ المستحقة عليها للمستشفيات والاطباء ولم تراعي ارتفاع نسب التضخم في المملكة وارتفاع التكلفة المعيشية على الاطباء والكوادر الطبية .

وأضاف ان الجهات الطبية شعرت بالظلم حيال ذلك، وتقدمت بشكوى للبنك المركزي والذي قام بجمع كل الاطراف لحل المشكلة وتعديل الأسعار من قبل شركات التامين، الا أن شركات التأمين لم تستجب لمطالبهم من 8 اشهر وتجاهلتها تمامًا.

وأشار الأحمد الى انَّ موقف نقابة الأطباء كان مفاجئا وأُحاديا، وكان من الاجدر ان يتم التشارك فيه مع جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة الصيادلة ونقابة اختصاصيي المختبرات الطبية لنيل استحقاقات جميع الاطراف ، مؤكدًا أن جمعية المستشفيات الخاصة ستقوم بتنسيق الجهود مع الأطباء لإصدار القرار المناسب بحق شركات التامين المتجاهلة للمطالبهم.

ولفتّ لسرايا ، الى انَّ تصريحات رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماجد سميرات قد تكون مخالفة لقانون الجرائم الالكترونية وقد جانب الصواب بما يخص قانون المنافسة ، وستقوم الأطراف المتضررة بالتوجه للقضاء بالتنسيق مع محاميين نقابة الأطباء ، مُشددا على وجوب اعتذاره على التأخر عن الاستجابة لمطالب جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة الاطباء وغيرهم من الجهات المتضررة .

وأضاف أن تصريح بعض شركات التأمين حول تكبدها لمخاسر بسبب التامين الطبي عار من الصحة ، وذلك بناء على تقارير شركات التامين المعروضة لدى البنك المركزي والتي تظهر الأرباح العالية التي يحققها قطاع التأمين الصحي، والتي وصلت الى 5 ملايين دينار للشركة الواحدة تزامنًا مع الوضع الاقتصادي السيء التي يعاني منه الأطباء والقطاع الطبي والتي يتحمل نتائجه المواطن .

ودعا الأحمد الى اجتماع كافة الأطراف تحت مظلة البنك المركزي؛ لمعالجة المشكلة بشكل ودي لما فيه مصلحة المواطن المؤمَن .