بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
اود في البداية ان اشكر الصديق الصحفي توفيق عابد الذي أشار علي هذا الموضوع الهام

...زمن تغيرت فيه القيم وأصبح الدينار والدولار عصب الحياة، وبدونهما الممات، فالكل يبحث كيف يزيد أرقامه في البنوك ، واصبحت الادارات الصحيحة الفعالة يقاس نجاحها بما حققت من عوائد مادية لأفرادها ومنتسبيها، وهذه الادارات يعاد انتخابها او يعاد تعينها بالضرورة لأنها احرزت هذا الكم من العوائد المادية.

ومن كثرة ما أعطى هذا العنصر المادي من أهمية، بين الناس اصبحتَ تبحث عن الانسانية والسلوك الإنساني ولا تجده في كل القرارات، فاكثر المهن مطلبا في توفر الانسانية فيها هي المهن الطبية، ولكن تجد ان الجانب المادي يغلب على قرارتها، كغيرها من المهن ولهم فلسفتهم في ذلك، ولكن تجد بالمقابل بهذه المهنة من يدافع عن انسانية الإنسان ويطالب ان تحترم وتقدر هذه الانسانية ماديا، بإنعكاس ذلك على الأجور او الاتعاب التي يتقاضونها من المرضى ولعلي اجدها مناسبة، لاذكر ما طالب به الدكتور علي السعودي قديما بضرورة تخفض أجور الأطباء المرتفعة نسبيا.


كل هذه المقدمة سقناها للاشكالية المادية المزعجة والخالية من الانسانية والرحمة بين نقابة الأطباء وشركات التامين، فالكل يحاول من الادارين ان يحقق مكاسب مادية لمنتسبية، ليزيد من فرص نجاحة، وتكتب هذه النجاحات في تاريخه الوظيفي، والمهني، لأن المقايس تقلصت وتقزمت وأصبحت مقايس مادية صرفة، فشركات التأمين تعمل على زيادة مداخيلها من خلال تقليل انفاقها، ونقابة الأطباء تعمل على زيادة مداخيل أطباءها ، الأمر الذي يقال في تاريخها انها حققت وفعلت ما لم يفعله الاخرون والكل يعارك ويقاتل بأدواته وأسلحته المتوفرة، والضحية الوحيده هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة إلا التنفيد، وبالتالي الخسارة ودفع *المزيد بدون وجه حق.

إن هذه الإشكالية المادية لا يمكن حلها إلا بتدخل حكومي منطقي يعدل بين الأطراف جميعا بحيث لا يطغى طرف او جانب على اخر ويستقوي عليه، ولا يتطاول طرف على حقوق طرف، وضرورة المحافظة على المواطن وانسانيته ومصالح المادية والصحية التي تتعرض للإبتزاز والتقتيل المادي من جميع الاطراف