سرايا - على الرغم من تشديد التعليمات الرسمية على ضرورة الحفاظ على إناث الأغنام (العوابير) وعدم تصديرها للخارج، إلا أن كثيرا من مصدري الأغنام خلال الفتره الأخيرة يقومون بتصديرها أو (تهريبها)، بحسب مربي أغنام.


وبين هؤلاء، أن من شأن ذلك الإضرار بالثروة الحيوانية ففقدان الأمهات يلحق بالثروة الحيوانية ضررا كبيرا على المدى الطويل.


وزارة الزراعة وعلى لسان مديرة الثروة الحيوانية في الوزارة علا المحاسنة، قالت إنها تمنع تصدير الإناث من الأغنام، و لم يتم إصدار أي رخص تصدير نهائيا للإناث.

وأضافت الوزارة أنها تتشدد في أنظمتها وقوانينها على منع ذلك، وأن هنالك عقوبات صارمة توقع بحق المخالفين.
ويعود السبب الرئيسي في تصدير "العابورة" من قبل مصدري الأغنام في أن أسعارها مرتفعة عند التصدير للخارج إلى أضعاف أسعارها داخليا بحسب مربين.


كما أنها توفر عليهم استهلاكها من الأعلاف في ظل ارتفاع الأسعار إلى أضعاف في السنوات الأخيرة وقلة أمد الربيع.


سليمان أبو محفوظ، أحد مربي الأغنام بين أن تصدير إناث الأغنام مخالف لقوانين وتعليمات وزارة الزراعة على اعتبار أن ذلك يشكل اعتداء على الثروة الوطنية، إذ تشدد التعليمات على ضرورة الإبقاء على "العابورة" لغايات الاستفادة منها في تكثير الماشية، وليس لتسمينها وتصديرها مما يؤثر على الثروة الوطنية على المدى القريب.


وأكد أنه يوميا يتم تصدير (تهريب) كميات كيبيرة من إناث الأغنام مع كل شاحنة حيث زاد تصديرها خلال الفترة الأخيرة وبكميات كبيرة.


من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أنه يتم تصدير "العابورة" من خلال وضعها مع ذكور من الأغنام خلال تصديرها حيث يوضع بحسب المصادر في الشاحنة الواحدة التي يتم تصديرها للخارج من 30 إلى 50 رأسا من إناث الأغنام. موضحة المصادر أن المستفيد من ذلك هم التجار المصدرين الذين باتوا يساهمون في انقراض الثروة الحيوانية المحلية، عبر تصدير الإناث لتحقيق الربح.


بدوره حذر مربي الماشية محمود سليمان عواد من أن استمرار تصدير إناث الأغنام يهدد الثروة الحيوانية في المملكة، ويرفع من أسعار اللحوم البلدية في السوق خلال الفترة المقبلة خاصة مع ازدياد تصديرها مؤخرا وقيام بعض التجار أيضا بذبح الإناث، بهدف سد حاجة السوق من اللحوم البلدية نتيجة نقص يخلفه تصدير الذكور منها إلى الخارج.


وأرجع عواد أسباب تصدير أو تهريب "العابورة " إلى ارتفاع أسعارها إلى الضعف عند تصديرها للخارج كما أن عمليات ذبح الإناث في الفترة الأخيرة يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في الفترات الماضية لنسب خيالية، مع توالي سنوات جفاف وقلة أمد الربيع مما دفع العديد من المزارعين إلى بيع ماشيتهم، مطالبين بتشديد التعليمات والقوانين التي تمنع عمليات تصدير وتهريب وذبح (العابورة).


من جهتها أكدت مديرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة علا المحاسنة أن تعليمات وأنظمة الوزارة تمنع تصدير الإناث من الأغنام، والتصدير للذكور فقط من الأغنام، وأنه لم يتم إصدار أي رخص تصدير نهائيا للإناث "العابورة" .


وقالت المحاسنة أن الوزارة تتشدد في أنظمتها وقوانينها على منع ذلك، وأن هنالك عقوبات صارمة توقع بحق المخالفين، حيث يتم فرز يدوي على المعابر من قبل موظفي وزارة زراعة والتأكد من حمولة الشاحنات قبل تصديرها أنها كلها من ذكور الماشية .


ووفق أرقام غير رسمية، يستهلك الأردنيون نحو 16 ألف طن سنويا من اللحوم البلدية، و36 ألف طن من اللحوم المستوردة الطازجة، وما يقدر بـ20 ألف طن من اللحوم المستوردة المجمدة.


فيما تتراوح أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية هذه الأيام، ما بين9 إلى 10 دنانير وذلك حسب وزن الذبيحة والمنطقة التي تباع فيها، فيما يتراوح سعر كيلو المستورد (السوداني، روماني، الأسترالي) ما بين 6- 8 دنانير، حسب الوزن.


وكانت أسعار الأعلاف شهدت زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية بلغت نحو 50 بالمائة، حيث بلغت أسعار الذرة من 175 الى 265 دينارا للطن الواحد، وأسعار الصويا من 300 دينار الى 475 دينارا للطن الواحد، وسيلاج الذرة من 110 الى 140 دينارا للطن الواحد، والبرسيم من 260 الى 300 دينار للطن الواحد.


الغد

• إقرأ أيضاً : انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بدءا من اليوم الخميس
• إقرأ أيضاً : نائب رئيس وزراء أسبق: العلاقات الأردنية مع الاحتلال تحتاج إلى المراجعة
• إقرأ أيضاً : انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة الخميس