سرايا - العقبة – يوسف الطورة – امتنعت شركة تطوير العقبة الإجابة عن سؤال برلماني وجهه النائب العقباوي حسن الرياطي حول التعيينات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وذراعها المطور شركة التطوير، بزعم عدم دستورية أحقية ما تضمنه بنود السؤال البرلماني ، بوصفه لا يندرج تحت صلاحيات مجلس النواب الدستورية والقانونية ، ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.



ولفت الصفدي في رده أن الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره رقم " 2 " لسنة 2015 ، قيد الحق الممنوح للنائب وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فقط الاستفهام عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبته في التحقيق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أي من الأمور التي تشمل طلب وثائق ومستندات وأسماء الأشخاص.


وبرر الصفدي تعذر الإجابة عن السؤال المتضمن توضيح تعيين احد أقرباء رئيس الوزراء بشر الخصاونة في شركة تطوير العقبة دون السير بالإجراءات الواجبة للتوظيف وبراتب مترفع ، بوصفه مضمون السؤال لا يندرج ضمن ما منحه النظام الداخلي لمجلس النواب بالسؤال والاستيضاح عنه.



وكان النائب حسن الرياطي وجه سؤالا برلمانيا لرئيس الوزراء يستوضح العديد من الملفات أبرزها تعيينات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي شركة تطوير، والكشف عن الأسس والإجراءات المتخذة والتي رافقت التعيينات مؤخرا ، إلى جانب استفسار لشركة تطوير العقبة حول تعيين أحد أقارب رئيس الوزراء دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها وبراتب مرتفع.


وقال النائب الرياطي أن الحكومة امتنعت عن الرد على سؤاله بشفافية ، لخلوه من البيانات والوثائق المطلوبة ، مبررة امتناعها استنادا لقرار تفسيري لعام ٢٠١٥ عن الديوان الخاص لتفسير القوانين ، مبينا أن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله بعد هذا القرار التفسيري مرتين خلال أربعة سنوات الماضية ، بما يلغي وجوبا هذا القرار ويمنح النائب أحقية طلب الأسماء والوثائق.



وأبدى النائب الرياطي استغرابه حيال تجاهل الحكومة للتعديلات التي أجراها مجلس النواب على نظامه الداخلي عام ٢٠١٩ بخصوص الأسئلة النيابية ، مبينا أنه خاطب رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء والتأكيد عليه بحث الوزارات والمؤسسات الحكومية لضرورة الالتزام بما ورد في المادة ١١٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب وتزويد النائب بكل ما يطلبه من معلومات ووثائق.


ووصف النائب الرياطي امتناع الحكومة الإجابة بهذا الشكل مؤشر سلبي ودليل على أن هناك مالا تود اطلاع الشعب عليه ، خصيصا وان الإجابات خلت من الشفافية والوضوح ، وان الحكومة ارتكبت مخالفة في معرض الرد على سؤاله البرلماني.


وأضاف أن الإجابات الحكومية تميزت بغياب الشفافية والتهرب من توضيحها ، جراء تغافل أو تجاهل التعديلات التي تمت على النظام الداخلي لمجلس النواب عام 2019 ، حيث لا تزال الحكومة تتذرع بالتفسير الصادر عن الديوان الخاص بقراره رقم " 2 " لعام 2015 ، متجاهلة أن التفسير أصبح بحكم الملغي في أعقاب تعديلات النظام الداخلي عام 2019 وما لحق المواد المتعلقة بالسؤال البرلماني من تعديلات جوهرية.


وختم الرياطي في كتاب وجهه لرئيس مجلس النواب لحفظ مكانة النواب وسلطته الرقابية المستمدة من الدستور ونظامه الداخلي ، مخاطبة رئيس الوزراء وإعلامه بالتعديلات التي تمت على النظام الداخلي لمجلس النواب قبل اربع سنوات ، إلى جانب ضرورة إعلام كافة المؤسسات والشركات والهيئات والجهات الحكومية بكافة مجريات التعديلات ، وحثها على الالتزام بمضمونها والإجابة على الأسئلة البرلمانية بشفافية ، إضافة إلى عدم الامتناع عن الإجابة على الأسئلة والاستجوابات النيابية والوثائق المتعلقة بها.

• إقرأ أيضاً : مرشحون للتعيين في وزارتي الصحة والعدل .. أسماء
• إقرأ أيضاً : "رفعها من 35% إلى 55%" .. (الصحة) تصرف العلاوة الفنية للأطباء الشهر الحالي
• إقرأ أيضاً : 326 مستثمرا أجنبيا حصلوا على الجنسية الأردنية مقابل استثمارات قائمة لهم في الأردن