بقلم : د. حمزه العكاليك
تلعب سيادة القانون دور حاسم في ازدهار البلاد فهو يعزز النمو الاقتصادي ، ويجذب الاستثمار الأجنبي ، ويشكل ضمان للاستقرار الاجتماعي ، وتعزيز الحكم الرشيد. ويساهم الإطار القانوني القوي والسلطة القضائية المستقلة في التنمية المستدامة والازدهار الشامل وهو ما يؤكد على أن تعزيز سيادة القانون يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة.



الدافع لكتابة هذا المقال هو قبل بضع سنوات ، أرادت إحدى الشركات العالمية الكبيرة نسبيًا الاستثمار في الأردن.

لذلك ، أجرت دراسات الجدوى الخاصة بها. ومن بين هذه الدراسات الاستفسار من إحدى الشركات الاستشارية الأربع الكبرى في العالم حول ما إذا كان أحد الكيانات في الأردن تطبق سيادة القانون أو السيادة بالقانون ، والإجابة كانت فرض السيادة بالقانون. ؛ كما ان هذه القصة اوردها احد المستثمرين الحاليين بمعاناته مع احدى المؤسسات الحكومية والصعوبات التي يعانيها رغم ما عرضة من حلول.


إن سيادة القانون ركيزة أساسية تُبنى عليها المجتمعات المزدهرة. وهي تشمل مبادئ مثل المساواة أمام القانون والمساءلة والشفافية والوصول إلى العدالة فالبلدان التي تعطي الأولوية لهذه المبادئ وتلتزم بها تشهد نموًا اقتصاديًا وتماسكًا اجتماعيًا واستقرارًا سياسيًا. فسيادة القانون تعزز النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة مستقرة للشركات لتستثمرمما يضمن حماية حقوق الملكية وإنفاذ العقود والمنافسة العادلة. ومن المرجح أن ان المستثمرون يستثمرون في البلدان التي لديها أنظمة قانونية تحمي مصالحهم. وتُظهر دراسات الحالة من دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية كيف دفع الالتزام بسيادة القانون نجاحها الاقتصادي.


بالإضافة إلى ذلك ، توفر سيادة القانون إطارًا قانونيًا مستقرًا يمكن ان يشجع الاستثمار وريادة الأعمال. فعندما يثق الأفراد والشركات في القوانين والانظمة ، فمن المرجح أن يستثمروا مواردهم في الأنشطة الإنتاجية. فعلى سبيل المثال ، تخيل رائد أعمال محتمل يريد بدء عمل تجاري جديد ولكنه غير متأكد من حماية حقوق الملكية الخاصة به أو إنفاذ العقود. ففي دولة ذات سيادة قانون ضعيفة ، قد يتردد رائد الأعمال هذا في استثمار وقته وأمواله وجهوده في المشروع بسبب مخاطر الإجراءات الحكومية التعسفية أو عدم اللجوء إلى القضاء في حالة النزاعات. ومع ذلك ، في بلد يتمتع بسيادة قانون قوية ، حيث يتم حماية حقوق الملكية ويتم إنفاذ العقود بشكل عادل وفعال ، سيشعر رائد الأعمال هذا بثقة أكبر بشأن الاستثمار في فكرة أعماله. مما يؤدي الى المتزيد إلى خلق فرص العمل والابتكار والنمو الاقتصادي.


كما ان الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال جلب رأس المال والتكنولوجيا والمهارات والوصول إلى الأسواق؛ فللاستثمار الأجنبي المباشر ( ( FDI دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتجتذب البلدان ذات الأنظمة القانونية المستقرة والتي تعمل بشكل جيد مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب زيادة ثقة المستثمرين والتي هي عامل أساسي لجذب المستثمرين الأجانب إلى بلد ما. فالمستثمرون يسعون إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ في الأنظمة القانونية لحماية استثماراتهم من الإجراءات التعسفية من قبل الحكومات. وتشجع هذه الثقة مستويات أعلى من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد ، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل للسكان ، ونقل التكنولوجيا ، وتطوير البنية التحتية ، والنمو الاقتصادي بشكل عام. علاوة على ذلك ، تعتبر البيئة التنظيمية الشفافة ضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع حماية المصالح العامة. فيجب أن تحقق اللوائح توازنًا بين حماية حقوق المستثمرين وتعزيز التنمية المستدامة. فالإجراءات الإدارية الشفافة والفعالة وعمليات الترخيص المبسطة وتقليل العقبات البيروقراطية تعمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين الأجانب.


اما الابتكار فهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي لأنه يؤدي إلى التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية. فسيادة القانون القوية تعزز الابتكار من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية. ومن المرجح أن يستثمر المخترعون والمبدعون الوقت والموارد في البحث والتطوير عندما يعلمون أن ملكيتهم الفكرية ستتم حمايتها. على سبيل المثال ، عندما تستثمر شركة أدوية ملايين الدولارات في تطوير دواء جديد ؛ فبدون وجود احكام قانونية مستقرة ومستقلة، سيكون هناك خطر أكبر لانتهاك براءات الاختراع أو النسخ غير المصرح به مما يثبط مثل هذه الاستثمارات. ومع ذلك ، في بلد يتمتع بحماية قوية لحقوق الملكية الفكرية تفرضها سيادة القانون ، يمكن لشركة الأدوية أن تستثمر بثقة في البحث والتطوير لعلمها أنه سيتم حماية ملكيتها الفكرية. وهذا يشجع على الابتكار ويجذب المزيد من الاستثمار في الصناعات كثيفة البحث ويساهم في النهاية في النمو الاقتصادي.


اضافة الى كل ما سبق يوفر الإطار القانوني القوي اليقين والقدرة على التنبؤ للمستثمرين من خلال وضع قواعد ولوائح واضحة تحكم العمليات التجارية تضمن حماية حقوق الملكية وإنفاذ العقود وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة العادلة ونسب الضريبة المقبولة. فالمستثمرون يسعون الى تعظيم اعمالهم من خلال اللجوء الى الاستثمار في الدول ذات أنظمة قانونية شفافة ومتسقة وغير تمييزية ومتوافقة مع المعايير الدولية. علاوة على ذلك ، يحتاج المستثمرون إلى تأكيد بأن استثماراتهم ستتم حمايتها من النزاعات أو النزاعات المحتملة الناشئة عن مصادر مختلفة مثل الانتهاكات التعاقدية أو التغييرات التنظيمية المستمرة او رفع نسب الضرائب بين الحين والاخر. كما يجب توفير آليات فعالة لحل للنزاعات مثل سهولة اللجوء الى المحاكم المستقلة أو هيئات التحكيم مما يمنح المستثمرين الثقة في أن شكاواهم ستتم معالجتها بنزاهة وكفاءة.


وتساهم سيادة القانون بشكل كبير في الاستقرار الاجتماعي من خلال ضمان المساواة في المعاملة بموجب القانون لجميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو خلفيتهم. فهو يعزز العدالة الاجتماعية ، ويحد من الفساد ، ويحد من معدلات الجريمة. ويعمل حكم القانون كجهاز فحص للممارسة التعسفية للسلطة ويعزز الحكم الرشيد. ويضع مبادئ توجيهية واضحة للإجراءات الحكومية ، ويمنع إساءة استخدام السلطة ، ويضمن المساءلة. ولقد نجحت بلدان مثل بوتسوانا وموريشيوس في استخدام سيادة القانون لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة.


في حين أن أهمية سيادة القانون معترف بها على نطاق واسع على انها من الاسس المفاتيح الاساسية للنمو الاقتصادي اضافة الى عوامل اخرى ، الا انه لا تزال هناك تحديات في تنفيذها. لذلك ، على الرغم من الاعتراف بأهمية النظم القانونية التي تعمل بشكل جيد ، فإن العديد من البلدان النامية تواجه تحديات في إنشاء أطر قانونية فعالة بسبب الموارد المحدودة أو الفساد أو عدم الاستقرار السياسي.


في الختام ، سيادة القانون شرط أساسي لا غنى عنه لمجتمع مزدهر. فالتاكيد على اهميتها ليس من قبيل المبالغة في تأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي والاستقرار الاجتماعي والحكم الرشيد وانما لانها فعلاً تحتل هذه المكانة. ويجب على الحكومات إعطاء الأولوية لإنشاء وصيانة أطر قانونية قوية تدعم مبادئ سيادة القانون لضمان التنمية المستدامة والازدهار لشعوبها. حيث توفر سيادة القانون القوية الأساس الضروري للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وتشجيع الابتكار من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية. فالدول التي تعطي الأولوية لسيادة القانون تخلق بيئة يمكن للأفراد والشركات فيها الازدهار.