سرايا - ظهر وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل يوسف الشمالي، في تصريحات صحفية، بدور الفارس المغوار الذي يدافع عن المواطنين أمام رفع شركات الاتصالات تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا.

الحكومة كانت قد توعدت شركات الاتصالات بإجراءات قانونية في حال عدم التراجع عن قرار رفع تعرفة الخطوط المسبقة، لكن هل يعلم المواطن الأردني أن الحكومة هي السبب الرئيس وراء رفع نسبة بيع البطاقات المدفوعة مسبقًا؟، حيث تفرض الحكومة ضريبة على كل بطاقة ما بين 50 % الى 70 % وهو الرقم الاعلى بنسبة الضرائب .

ونقول للحكومة:" اذا كنتم حريصون هذا الحرص على جيب المواطن ..ألم يكن من الأجدى على الحكومة أن تقوم بخفض نسبة ما تتقاضاه من بدل ضرائب ورسوم على البطاقات المدفوعة مسبقًا من 70% إلى نحو 50% بدلًا من الاستعراض والتلويح باتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق شركات الاتصالات، لماذا تصر الحكومة على الظهور بمظهر الحمل الوديع امام الشارع الأردني وايهامه بانها تقف في صفه، وفي الحقيقة المستترة خلف ما نراه تقوم الحكومة بامتصاص ما تبقى في جيوب المواطنين".

فعند شراء المواطن الأردني، بطاقة من فئة الدينار يدفع دينار وتسعين قرش، وعند شراء بطاقة من فئة الخمسة دنانير فانه يدفع سبعة دنانير ونصف أو 8 دنانير حسب شركة الاتصالات وميزات الانترنت، وبطاقة من فئة الـ 9 دنانير تباع بـ 13 دينار، وفئة الـ 10 دنانير تباع بملغ 14.75، وبطاقة الـ 20 دينار تباع للمواطنين بـ 31 دينار، فهل تعد هذه النسب التي تفرضها الحكومة على اسعار البطاقات المدفوعة مسبقًا منطقية؟.

• إقرأ أيضاً : العثور على جثة اربعيني في منزله بالسلط
• إقرأ أيضاً : لماذا سميت قرية الدندنية بهذا الاسم وما علاقتها بقبيلة بني خالد؟ - فيديو
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. مدرسة في عجلون مستأجرة منذ 2018 تعاني من ضيق في الغرف الصفية .. والتربية ترد