سرايا - رجح مطلعون في قطاع الطاقة، أن تتجه الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات محليا بنسبة "واضحة" تتراوح بين 4 و10 ٪، ضمن تسعيرة الشهر المقبل نتيجة ارتفاع أسعار هذه الأصناف عالميا.

وتراوحت أسعار الخام خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالي بين 82 دولارا و88 دولارا للبرميل مقارنة مع 74 دولارا إلى و84 دولارا الشهر الماضي.

وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل: "إن أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعات حادة منذ بداية الشهر الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت".

وأضاف: "بنزين 90 ارتفع 35 فلسا بنسبة 3.8 % وبنزين 95 ارتفع 35 فلسا بنسبة 3 % والديزل ارتفع 70 فلسا بنسبة 9.7 %".

وأوضح عقل، أن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة زيادة الطلب على النفط وتراجع المعروض نتيجة للخفض الطوعي السعودي لمليون برميل والإعلان أيضا عن تمديد هذا الخفض إلى شهر أيلول(سبتمبر) المفبل، مع إمكانية تمديد الخفض أشهرا عدة، وأنها قد تلجأ إلى مزيد من خفض الكميات ما أدى إلى رفع الأسعار العالمية إلى نحو 87 دولارا للبرميل.

وأضاف، "الصين أعلنت مؤخرا خطوة جديدة لتحفيز الاقتصاد، إذ طلبت من البنوك زيادة ضخ القروض وتقليص مخاطر الديون لتنشيط الاقتصاد وبالتالي زيادة مستورداتها من النفط".

من جهته، أكد الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، أنه من المرجح رفع الأسعار محليا بنسب تتراوح بين 4 % إلى 12 %، مع بداية أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتوقع الشوبكي، أن تقوم الحكومة برفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 بقيمة قد تصل إلى 4 قروش على كل لتر، ورفع سعر السولار بقيمة قد تصل إلى 8 قروش على كل لتر، مع نقاش يدور في الأروقة حول إمكانية الاستمرار في تثبيت سعر الكاز.

وحذر الشوبكي، من أثر هذه الزيادة مع احتمال وصول أسعار الوقود إلى قيم مرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطن الأردني، عدا عن انعكاسها السلبي على القدرة الشرائية، والتضخم، والنمو الاقتصادي، في ظل انخفاض السيولة النقدية، الأمر الذي يفاقم مشاكل الفقر والبطالة ذات المعدلات المرتفعة أصلاً.

الخبير الاقتصادي د. حسام عايش قال: "إن استمرر الزيادة في أسعار المحروقات سيؤدي بالضرورة، إلى زيادة الاقتطاع من موازنات الأسر لصالح هذا البند وهو أمر لا غنى عنه من دون وجود دخل إضافي يغطي هذه الزيادات".
يذكر أن الحكومة رفعت للشهر الحالي سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 920 فلساً /لتر بدلاً من 895 فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1165 فلساً/لتر بدلاً من 1135 فلساً/لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح 715 فلساً/لتر بدلاً من 675 فلساً/لتر .

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

• إقرأ أيضاً : معان تسجل أعلى درجات حرارة نهار الجمعة في الأردن
• إقرأ أيضاً : الخصاونة يدعو الأردنيين لتفعيل الهويّة الرقمية
• إقرأ أيضاً : وزير المالية: غياب الاستقرار النقدي سيوقع الطبقة الوسطى بأزمة اقتصادية