سرايا - قال وزير المالية محمد العسعس، إن الاقتصاد الأردني استطاع تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤشر على قوة وصلابة الاقتصاد المحلي وحصافة الإدارتين المالية والنقدية.

وأضاف العسعس، خلال جلسة عن السياسة المالية والنقدية، ضمن فعاليات الملتقى الحكومي “عام على التحديث” المنعقد في البحر الميت، أنه رغم الأزمات العالمية إلا أن الاقتصاد الأردني حافظ على “معامل المخاطرة المالية”، في خط مستقر، في حين ارتفع هذا المؤشر لدى دول عربية محيطة.

وأشار إلى أن الأردن حافظ على الاستقرار المالي الذي يعتبر ركيزة أساسية لحماية الطبقة المتوسطة من تذبذبات السوق، مؤكدًا أن الأردن هو الدولة الوحيدة المستوردة للنفط في الشرق الأوسط التي حافظت على تصنيفها الائتماني، كما تم الأخذ بمصداقيتها بالإصلاح، التي بدت واضحة من خلال نجاح عمليات المراجعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، الأمر الذي مكن الحكومة الأردنية من الحصول على تمويل بكلف وفائدة أقل، وبإقبال كبير من المستثمرين بمستوى 6 أضعاف من المستوى المطلوب، عند طرح سندات في الأسواق العالمية.

وقال العسعس إن الحكومة حاربت التهرب والتجنب الضريبي وخفضت ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، خلال الجلسة، أن “الدولرة” بالأردن وصلت إلى أقل مستوى لها تاريخيا، في النصف الأول من العام عند 18.3 بالمئة، وهو ما يعكس الثقة بالدينار والاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن الضغوط التضخمية في العالم غير مسبوقة، الأمر الذي يحتاج إلى سيطرة وتنبؤ بالمجريات، واتخاذ القرار السليم في الوقت الصحيح، موضحًا أن فلسفة السياسة النقدية لمواجهة التضخم تتجلى في عدم خروج التضخم عن السيطرة وعدم السماح له بأن يكون راسخًا في الاقتصاد؛ ففي حال رسوخه يكون أثره كبيرا على الاقتصاد والاستثمار، والمدخرات الوطنية، الأمر الذي واجهه المركزي باقتدار وحصافة بشهادة المؤسسات الدولية.

ونوه شركس إلى أن الأردن، حقق قصة نجاح بكبح جماح التضخم، حيث كان في عام 2020 ضمن مستويات مقبولة، بواقع 4.2 بالمئة، نتيجة إجراءات اتخذتها الحكومة كتثبيت أسعار المشتقات النفطية لأربعة أشهر، إضافة إلى المخزون الاحتياطي الكبير من مادة القمح الذي كان يُغطي 12 شهرًا من الاستهلاك، كذلك إجراءات البنك المركزي الاردني آنذاك.
وبين أن السياسة النقدية التي ينتهجها المركزي الأردني ستؤثر إيجابيا على مستوى الاقتصادي الكلي على المستوى البعيد.

وقال شركس “إن بوصلة البنك المركزي الأردني اليوم، موجهة نحو المحافظة على الاستقرار النقدي بوصفه أحد كفي ميزان الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يتطلب المحافظة على سعر صرف الدينار الأردني، والمحافظة على هامش الدينار مع العملات الأخرى، وأن يكون مدعوما باحتياطي آمن من العملات الأجنبية وقد وصلت اليوم إلى 17.4 مليار دولار”.

وأشار إلى أن الجهاز المصرفي الأردني مستقر وقوي وقادر على تحمل الصدمات بشهادة المؤسسات الدولية، موضحا أن المؤشرات المالية للجهاز المصرفي الأردني تؤكد هذه الشهادة، حيث انخفض معدل التعثر في التسهيلات الائتمانية التي لا تتجاوز 4.5 بالمئة وهو الأقل تاريخيا في المنطقة، نتيجة وجود بنك مركزي يمتثل ويطبق المعايير الدولية والمحاسبية والممارسات الفضلى على هذه البنوك، إضافة إلى وجود إدارات راسخة تتخذ القرارات السليمة في البنوك، وحوكمة رشيدة ومجالس إدارات كفؤة في هذه البنوك.

• إقرأ أيضاً : أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : مزارعون متخوفون من "السجل الزراعي" .. والحاجة ملحة لقاعدة بيانات تغطي القطاع
• إقرأ أيضاً : توقع رفع أسعار المحروقات بين 4 و10%