سرايا - حشد مكتب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكثر من 600 خبيرا من مختلف الشرائح والمكونات لاستعراض منجزات العام الاول على التحديث في ورشة عمل أو خلوة عريضة الى حد كبير في منطقة البحر الميت يتداول فيها الخبراء مع جميع افراد الطاقم الوزاري بالتفاصيل المتعلقة بعبور العام الاول على التحديث في الدولة والمقصود هنا تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي.


وبدا واضحا أن الحكومة تخطط لصدور وثيقة يتم تقديمها للمرجعيات تُحاول الوصول إلى تأثير وبصمات برامج التحديث التي قرّرت العام الماضي بعد عبور العام الأول.


والخطوة في اطار المصارحة والشفافية الحكومة لتقييم ما انجز ووضع توصيات اكمال لمطلوب في المراحل المقبلة وتعتبر فعالية البحر الميت هنا واحدة من أبرز الفعاليات التي يتردّد أن حكومة الدكتور الخصاونة تسعى إليها الآن أو تحاول سياسيا ختام المشهد فيها بمعنى اعداد وتوثيق الخطوات التي اتخذتها بعدما كلّفت بتنفيذ برامج التحديث في مجالات التحديث الإداري والاقتصادي والتحديث السياسي.


وتُعقد جلسات عصف ذهني في خلوة البحر الميت البارزة ولمدة يومين وبحضور نخبة عريضة من ممثلي القطاعات الاقتصادية و الصناعية و جميع أركان الطاقم الوزاري ولم يعرف بعد ما الذي ستقدمه الحكومة للخبراء المجتمعين في تلك الخلوة لكن الحديث عن برنامج عمل يستعرض ما انجز من إكمال ما لم ينجز بعد وهي خطوة تدخل في إطار التقييم بصفة علمية ومنهجية بالنسبة لوزارة الخصاونة.


وكان الجدل قد ثار على نحو كبير بخصوص مآلات التحديث السياسي و التمكين الاقتصادي في ظل سلسلة تشريعات اندفعت باتجاهها حكومة الخصاونة بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين وتوقع خبراء بأن تتقلص مسارات التحديث الاقتصادي وتتأثر سلبا بالجدل الذي أحاط بقانون الجرائم الالكترونية الجديد.


ويُعتقد على نطاق واسع بأن حجم تأييد ومساندة منتجات التحديث والتمكين والاصلاح الاداري على مستوى الشارع والراي العام والقوى الحزبية أخف بكثير من ما كان عليه الأمر العام الماضي وذلك بسبب الجدل الذي ارتبط بتقلص و تقليص مساحة الحريات العامة في البلاد بعد اقرار القانون الجديد يتضمن عقوبات ضخمة ماليا وعقوبات بالتوقف والحبس بحق المتفاعلين مع منصات التواصل الاجتماعي.


وتريد الحكومة ضمنا خلوة البحر الميت ان تضع دليلا عمليا وعلميا تقول فيه انها تؤشر على ما تم انجازه فعلا من بنية تشريعية و بنية تحتية وتشكيل اللجان ووضع التوصيات قيد التنفيذ وأن الحكومة لديها الجرأة أيضا على الإصغاء لعدد كبير يضم عشرات من الخبراء في القطاع الخاص حتى تتمكن من تقييم خطواتها ووضع اطار لخطوات مماثلة في المستقبل.


والجانب الاستعراضي في خلوة البحر الميت يدخل في نطاق حقوق الحكومة في الدفاع عن واجباتها ومنجزاتها خصوصا وأنها شكّلت في ظرف معقد لمواجهة اشتباكات ما بعد مرحلة الفيروس كورونا وتحقيق التعافي الاقتصادي.

بمعنى أن المتطلبات والمقتضيات والاحتياجات المرتبطة ببرامج التحديث والتمكين الاقتصادي كانت فائضا في تكليف الحكومة وتفويضها وما سترسمه ملامح الوثيقة التي ستصدر عن توصيات خلوة البحر الميت هو تحديد حجم إنجاز الحكومة عمليا في الجزء التنفيذي مع مخرجات التحديث والتمكين الامر الذي يوجه رسائل اضافية حول التمكين والتحديث باعتبارهما وثائق مرجعية عابرة للحكومات في المستقبل وتشكل استراتيجية وطنية عامة لجميع المؤسسات وهو ما اشار له اصلا عدة مرات الملك عبد الله الثاني شخصيا وفي العديد من المناسبات.

رأي اليوم

• إقرأ أيضاً : توجه حكومي لتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الآثار العامة
• إقرأ أيضاً : وزيرة التخطيط: نظام جديد للموارد البشرية بالقطاع العام لكل من يُعيّن من بداية 2024
• إقرأ أيضاً : أمين عمان: مسار جديد للباص سريع التردد بطول نحو 42 كليو متر