سرايا - تعقد لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، اجتماعا على جلستين (صباحية ومسائية)، لإعادة مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، لمزيد من الدراسة والحوار.


وخلال جلسة مجلس الأعيان الأربعاء الماضي، قرر الأعيان إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، حيث برر الأعيان قرارهم بالحرص على التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للمجلس، بما يجود القانون ويخرجه بصورة تواكب التطورات في مجال حماية البيانات الشخصية.


ويعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ القانون مجلساً لحماية البيانات الشخصية.


ومشروع القانون، هو آخر التشريعات الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إقرار مجلس الأمة سبعة من أصل ثمانية تشريعات وهي مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات وتشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لاستكشاف البترول في منطقة الجفر، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية.

• إقرأ أيضاً : الأخوة الأردنية المغربية بالأعيان تبحث العلاقات الثنائية
• إقرأ أيضاً : الأعيان يناقش مشروع قانون البيانات الشخصية اليوم
• إقرأ أيضاً : “التعليم النيابية”: أهمية تعزيز فكرة وثقافة العمل الحزبي عند الشباب