سرايا - ينتهي قبول أي طلبات في مخزون ديوان الخدمة المدنية هذا العام، كما ينتهي عمل الديوان بشكله ووضعه الحالي في إطار إصلاح القطاع العام، بحسب ما صرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة.


جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث" أمس السبت، الذي أقامته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

يأتي قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية بينما ينتظر ما يقارب نصف المليون مواطن وظائفهم عن طريق الديوان، متسائلين عن مصيره بحلول العام المقبل.

تعيين لا مركزي

وقال الخصاونة إنه ستحل محل ديوان الخدمة هيئة للخدمة المدنية والإدارة العامة، بحيث تكون مطلع العام المقبل هيئة رقابية تنظيمية للموارد البشرية.

ويشكل عدد العاملين في "الخدمة المدنية" ما نسبته 13% من إجمالي قوة العمل.

وتعد نسبة الموظفين في "الخدمة المدنية" من إجمالي عدد السكان والبالغة نحو 2% نسبة قريبة من النسب في الدول الأوروبية.

وأضاف الخصاونة: التعيين سيصبح لا مركزيا، بحيث تعين الوزارات موظفيها فيما تتثبّت الهيئة من موضوع اعتبارات الحوكمة والكفاية والجدارة والاستحقاق لمن يعين لا مركزيا من الوزارات.


تطوير العنصر البشري

وتابع الخصاونة: الحكومة تبنت استراتيجية للموارد البشرية، تسعى إلى تطوير العنصر البشري وتوفير البيئة الممكنة له.

وأردف: الحكومة تطور نظاما جديدا للموارد البشرية سيطبق على من يعين بعد 1 كانون الثاني/ ديسمبر 2024.

واستكمل رئيس الوزراء: هذا النظام يتبنى الممارسات المماثلة له في القطاع الخاص، ويعتمد التعيين والاستقطاب فيه بشكل أساسي على الكفاءة والجدارة والاستحقاق.

وأكد أنه لن يتم المساس بحقوق الموظفين الحاليين، لكن يجري العمل على تعديل نظام الخدمة المدنية المطبق لتطوير آليات التقييم وآليات الترقية والمكافآت مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة.


متطلبات سوق العمل

وشدد الخصاونة على أن الحكومة مستمرة بالعمل على إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات وظائف المستقبل، مبينا أن الحكومة تبنت استراتيجية شاملة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام 2023-2027.

وأوضح أن هذا مجال أساسي لرفع الكفاءات والكفايات ولتهيئة الشباب لأن تكون بيدهم وسائل وأدوات تحكمها متطلبات سوق العمل بشكل أساسي بدلا من الخوض بتخصصات راكدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاستراتيجية مهمة لتواكب ثورة المعلومات والتحول الرقمي والتوظيف الضروري للذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية.

وبلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي في "الخدمة المدنية" 486118 طلباً من حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل، وفقاً للكشف التنافسي للعام 2023.


قدرة محدودة على التوظيف

من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريحات صحفية سابقة خلال آب/ أغسطس الحالي إن قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف ستبقى محدودة.

وأضاف الناصر: نسبة التعيينات السنوية في الجهاز الحكومي تبلغ في المتوسط حوالي 12% من إجمالي عدد الخريجين السنوي، والبالغ نحو 70 ألفا بين حامل دبلوم مجتمع وجامعي.

وتابع: الديوان ملتزم بسياسة ضبط حجم الجهاز الحكومي؛ نظراً لارتفاع حجم الرواتب والأجور والتقاعد وغيرها، ضمن الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة والمقدرة بـ65% تقريباً من إجمالي النفقات الجارية.

وأردف رئيس ديوان الخدمة المدنية: لا يجوز التوسع في هذا الإنفاق، والتركيز فحسب على توجيهات الحكومة وبرامجها نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي والإنمائي.

وشدد على "أننا لا نريد لعملية التعيين في الجهاز الحكومي أن تكون بأي حال من الأحوال من أشكال البطالة المقنعة، ويجب أن يقتصر التعيين على الحاجة الفعلية والملحة للأجهزة الحكومية".

• إقرأ أيضاً : ارتفاعات كبيرة على أسعار المشتقات النفطية في آب .. إلى ماذا ستفضي؟
• إقرأ أيضاً : ديوان المحاسبة: نهدف إلى تخفيض كلف التقاضي بين الحكومة والقطاع الخاص
• إقرأ أيضاً : توجه لتخفيض كلف التقاضي بين الحكومة والقطاع الخاص