بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
حسنا فعل رئيس الوزراء الدكتور بشر خصاونة أن قدم بنفسه جردة حساب لمسيرة عام منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة طريق تحديث القطاع العام خلال تجمّع ضخم لحوالي 600 شخصية من المسؤولين والخبراء والمختصين في مركز الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت يوم الجمعة الماضي، فالفكرة في حد ذاتها تتجاوز البعد الاحتفالي إلى المكاشفة والشفافية في عرض المعلومات والبيانات، والأهم من ذلك الانفتاح على الشركاء المباشرين وغير المباشرين، والمعنيين بعمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.


هذه خطوة ممتازة نتخطى بها إشكالية ضبابية المعلومات، وغياب الشفافية، وإخفاء الحقائق من زاوية الخصوصية الحكومية، وغير ذلك من أعذار ومبررات لطالما أحدثت خللا في العلاقة بين الحكومة والشركاء بمن فيهم وسائل الإعلام، وبينها وبين المواطنين، بما يعرف بفقدان الثقة التي ترتفع نسبته في بعض الاستطلاعات إلى مستوى مقلق!


الحكومة هي المستفيد الأول من الشفافية، ومن الحوكمة بشقيها الآخرين التشاركية والمساءلة لأنها بذلك تعيد صياغة صورتها بشكل يبعث على الطمأنينة، وفي تجمع كبير كذلك الذي تابعنا جوانب منه على مدى يومين يمكن للنقاش الموضوعي أن يحاكم المعلومات التي قدمتها الحكومة من خلال العروض البيانية والتوضيحية، والمناظرات وجلسات العمل، وقد عبر رئيس الوزراء في كلمته عن هذا التوجه القائم على مفاهيم التقييم والمتابعة، والالتزام بالنهج التشاركي، وقيم الشفافية والوضوح حتى يرى الجميع مدى تقدم سير العمل، ومقدار التنفيذ.


النقطة المهمة هنا تكمن في تحديد هدف ملتقى (عام على التحديث) الذي حدده الدكتور الخصاونة في التشاركية من أجل رسم خطواتنا المقبلة، ومناقشة الحلول الممكنة لتذليل العقبات وتجاوز التحديات، وفي ذلك ما يؤكد أهمية دور الشركاء، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الأردني حين يشارك في تحديد دوره في كل مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ ويتحمل مسؤولياته إلى جانب القطاع العام في القرارات والمشروعات، وفي المخرجات النهائية للرؤية الاقتصادية.


المؤشرات التي تم استعراضها بما في ذلك تلك التي تحدث عنها وزير المالية، وتحدث عنها محافظ البنك المركزي لا شك أنها تبعث على الارتياح، وتزيد من ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد الوطني، وسلامة النظام المالي، ولكننا ندرك جميعا أن الوضع الإقليمي والأزمات الدولية المتصاعدة كلها تكبر في مساحة (اللايقين) وذلك يعني أننا نمضي برؤية اقتصادية وفق احتمالات الوضع الراهن، والتحديات مفتوحة على احتمالات غير منظورة حاليا، وعلى هذا الأساس لا بد من البحث الدائم عن عناصر القوة من أجل التقدم المستمر إلى الأمام من يوم ليوم، وليس من عام إلى عام!
خلال عام من الزمن قطعنا خطوات على طريق التحديث السياسي، واليوم تستعد الأحزاب الوطنية البرامجية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتشغل واحدا وأربعين مقعدا، وما تم إنجازه على صعيد الرؤية الاقتصادية في مرحلتها الأولى يدل على أنها تعمل على أرض الواقع، وكذلك الحال بالنسبة لخريطة طريق تحديث القطاع العام، ولكننا أمام عملية متواصلة تشكل فيها المراحل الزمنية مواعيد محددة لإنجازات تحقق التغيير المنشود، ويلمسها الأردنيون في جميع شؤون حياتهم.


هذه سنة أولى تحديث، ونحن أشبه بمن يتدرج في مدرسة (الأردن الجديد) ولا خيار لنا سوى أن نجتاز الامتحانات الصعبة بكفاءة واقتدار، وتلك مسؤولية وطنية بامتياز!