بقلم : د. حمزه العكاليك
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة التضخم. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. واستجابة لزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية، ويهدف قرار البنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة الأردنية، وتعزيز القدرة التنافسية للأصول المقومة بالدينار الأردني من خلال الحفاظ على هيكل أسعار الفائدة عند مستوى مناسب يتوافق مع الاتجاهات والتطورات الأخيرة في أسعار الفائدة العالمية والإقليمية.


ودفعت ارتفاع اسعار الفائدة الحكومة الإيطالية الى فرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 40% على البنوك في عام 2023. وهي ضريبة لمرة واحدة تهدف إلى استهداف الأرباح التي حققتها البنوك نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. وتقول الحكومة إن البنوك حققت أرباحا مفرطة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. وذلك لأن البنوك تفرض على المقترضين أسعار فائدة أعلى عندما ترتفع أسعار الفائدة، لكنها لا تدفع بنفس نسبة الزيادة على اسعار الفائدة كفائدة على اموال المدخرين. ونتيجة لذلك، تمكنت البنوك من زيادة أرباحها في حين شهد المدخرون انخفاضا في مدفوعات الفائدة. وتقول الحكومة أيضًا إن ضريبة المكاسب غير المتوقعة ضرورية لمساعدة اقتصاد الدولة ودعم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة. حيث سيتم استخدام عائدات الضرائب لتمويل التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة على مواجهة اثار التضخم والديون الأخرى.


ولذلك، يرى بعض الناس أن البنوك يجب أن تدفع ضرائب إضافية على الأرباح التي تحققها من أسعار الفائدة المرتفعة للسنة الضريبية 2023. وفي هذا الصدد، هناك عدة حجج تؤيد هذا التوجة والذي يعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك القوانين الضريبية المحددة في الأردن، ومستوى الأرباح التي تحققها البنوك، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أدائها المالي. فأولاً، تحقق البنوك أرباحاً غير متوقعة من ارتفاع أسعار الفائدة. حيث إنهم يفرضون على المقترضين المزيد من الفوائد، لكنهم لا يدفعون للمودعين أي فائدة إضافية. وهذا يعني في الأساس نقل للثروة من المقترضين إلى البنوك.


ثانياً، تساهم البنوك في التضخم. فعندما ترفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والمستهلكين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم. ويحدث هذا بشكل مباشر، فالبنوك يمكن ان تساهم في التضخم عن طريق زيادة المعروض النقدي. ويحدث هذا عندما تقدم البنوك القروض، مما يؤدي إلى خلق أموال جديدة. فإذا كان هناك الكثير من المال في الاقتصاد، فقد يؤدي ذلك إلى التضخم، حيث يكون لدى الناس المزيد من الأموال لإنفاقها ويزداد الطلب على السلع والخدمات. وكذلك من الممكن ان تساهم البنوك بالتضخم بشكل غير مباشر، فيمكن للبنوك أن تساهم في التضخم من خلال تسهيل اقتراض الأموال على الشركات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى قيام الشركات باستثمار المزيد وزيادة الإنتاج، مما قد يؤدي أيضًا إلى التضخم.


فعندما ترفع البنوك أسعار الفائدة، فإن ذلك يجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والمستهلكين. وهذا يمكن أن يساعد في إبطاء الاقتصاد وخفض التضخم. ومع ذلك، يمكن أن يكون له أيضًا عواقب سلبية، مثل زيادة صعوبة الاستثمار والنمو على الشركات، وجعل من الصعب على المستهلكين تحمل تكاليف القروض. وفيما يلي بعض الأمثلة المحددة لكيفية مساهمة البنوك في التضخم: فعندما تقدم البنوك قروضًا للشركات، فإنها تقوم في الأساس بإنشاء أموال جديدة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه الأموال الجديدة من قبل الشركات لشراء السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى التضخم. وأيضًا، عندما تقدم البنوك القروض للمستهلكين، فإنها تزيد أيضًا من حجم الأموال في الاقتصاد وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق من قبل المستهلكين، الأمر الذي يمكن أن يساهم أيضا في التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنوك أيضًا المساهمة في التضخم من خلال الاستثمار في الأصول، مثل الأسهم والسندات فعندما تستثمر البنوك في هذه الأصول، فإنها تقوم في الأساس بالمزايدة على أسعار هذه الأصول، مما قد يؤدي إلى التضخم.
ثالثا، البنوك مربحة للغاية بالفعل. ففي عام 2022، بلغ متوسط هامش ربح البنوك الأردنية لعام 2022) 17.3%(، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 13.9%. وكانت أبرز البنوك الأردنية من حيث هامش الربح في عام 2022 هي: البنك العربي (23.4%)، بنك الإسكان للتجارة والتمويل (20.2%)، بنك الأردن (18.1%)، البنك الأهلي الأردني (17.6%). وفي الولايات المتحدة، بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين للبنوك 10.6% في عام 2022. وهذا أعلى بكثير من متوسط العائد على حقوق المساهمين في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووفقا لدراسة حديثة أجراها معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية، دفعت أكبر خمسة بنوك في الولايات المتحدة معدل ضريبة لدخل فيدرالي فعال 6.6٪ فقط في عام 2020. وهذا أقل بكثير من معدل ضريبة الشركات الفيدرالية القانونية البالغ 21٪. ووجدت الدراسة أيضًا أن البنوك الخمسة الكبرى دفعت متوسطًا فعليًا لمعدل الضريبة الحكومية والمحلية بنسبة 1.2%
وما يدعم هذه الحجة كذلك هو ان البنوك الاردنية تستخدم التجنب الضريبي عن العائدات من التأمينية التي تحصلها نتيجة الديون المعدومة؛ فهذة القروض تكون معاد تأمينها لدى شركات تامين دولية وفي حال انطبقت شروط الديون الهالكة على المبالغ المعلنة في ميزانية البنك السنوية على انها ديون معدومة فانها تسخدم بوليصة التعويض لديها للحصول على التغطية التأمينية المتفق عليها؛ الا انها تستمر بمطالبة ومقاضات والتحصيل من المدينين بهذه الديون على الرغم من الحصول على البدل التأميني عنها؛ فهي تحصّل التامين عن الديون الهالكة وتكون هذة المبالغ غير محاسب عليها ضريبياً وتستمر بمطالبة ومقاضة والتحصيل من المدينين عن ذات المبالغ
ومع ذلك، فقد تعرضت ضريبة المكاسب غير المتوقعة لانتقادات من قبل بعض الاقتصاديين، الذين يجادلون بأنها قد تثبط البنوك عن إقراض الأموال ويمكن أن تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.


ولذلك، هناك عدة حجج ضد هذا الاقتراح. أولاً، سيكون من الصعب تنفيذه لأنه سيتطلب تعديل قانون ضريبة الدخل. حيث سيكون من السهل عليهم تجنب دفع الضريبة عن طريق تغيير ممارسات الإقراض الخاصة بهم. ثانياً، من شأن هذه الضريبة أن تثني البنوك عن إقراض الأموال. فإذا علمت البنوك أنها سوف تضطر إلى دفع ضرائب إضافية على أرباحها، فقد تصبح أقل استعداداً لإقراض الأموال للشركات والمستهلكين. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الاقتصاد أن ينمو. ثالثا، سيكون هذا غير عادل للبنوك. إنهم ببساطة يستجيبون لقوى السوق من خلال رفع أسعار الفائدة. إنهم لا يفعلون أي شيء غير قانوني أو غير أخلاقي. وعلى الرغم من انه في السنوات الأخيرة، تزايدت الدعوة إلى فرض أسعار فائدة أعلى على البنوك. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن البنوك تحقق أرباحًا قياسية، ويعتقد البعض أنها لا تفعل ما يكفي لمساعدة الاقتصاد. ومن المهم أن نلاحظ أن البنوك ليست العامل الوحيد الذي يساهم في التضخم. ويمكن لعوامل أخرى، مثل اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، أن تلعب دورًا أيضاً في زادة التضخم.


يمكن للبنوك أن تلعب دورًا مهمًا في المساهمة في التضخم، ويمكن أن يكون لتصرفاتها تأثير كبير على الاقتصاد. وفي ظل المناخ الاقتصادي الحالي، ومع ارتفاع التضخم، تواجه البنوك عملية توازن صعبة. فمن ناحية، يحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة للمساعدة في إبطاء الاقتصاد وخفض التضخم. ومن ناحية أخرى، يتعين عليهم توخي الحذر حتى لا يرفعوا أسعار الفائدة بشكل كبير، لأن ذلك قد يضر الشركات والمستهلكين ويؤدي إلى الركود. حيث من المهم مراقبة كيف ستتعامل البنوك مع هذا الوضع الصعب. ومع ذلك، فمن الواضح أن تصرفاتهم سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والتضخم.


علاوة على ذلك، فهناك مستوى من المخاطر التي تتحملها البنوك. تتحمل البنوك الكثير من المخاطر في أنشطة الإقراض الخاصة بها. فإذا قدم البنك قرضًا سيئًا، فقد يخسر الكثير من المال. وهذا الخطر هو أحد الأسباب التي تجعل البنوك قادرة على تحقيق مثل هذه الأرباح العالية. بالإضافة إلى القيمة الاجتماعية للبنوك. حيث تلعب البنوك دورًا مهمًا في الاقتصاد من خلال تقديم القروض للشركات والمستهلكين. كما أنها تساعد على تسهيل المدفوعات والمعاملات المالية الأخرى. ومن هنا يأتي تأثير ارتفاع الضرائب على البنوك. إذا اضطرت البنوك إلى دفع ضرائب أعلى، فإنها قد تمرر هذه التكاليف إلى عملائها في شكل رسوم وأسعار فائدة أعلى. وهذا قد يزيد من صعوبة حصول الشركات والمستهلكين على القروض وقد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.


بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضًا على رغبة البنك في إقراض الأموال، مثل الظروف الاقتصادية العامة ومخاطر المقترض. وعليه يمكن للحكومة تصميم ضريبة على البنوك بطريقة تقلل من التأثير السلبي على الإقراض. على سبيل المثال، من الممكن فرض الضريبة على نوع معين من الأنشطة المصرفية، مثل المتاجرة في المشتقات المالية، وليس على كافة الإقراض المصرفي. وفي نهاية المطاف، سوف يعتمد تأثير فرض ضريبة أعلى على الإقراض على البنوك على عدد من العوامل، ومن الصعب التنبؤ على وجه اليقين بكيفية رد فعل البنوك.


بشكل عام، يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى أرباح أعلى للبنوك، حيث يمكنها فرض رسوم أكبر على القروض والمنتجات المالية الأخرى. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للبنوك، حيث يتعين عليها دفع المزيد على الودائع ومصادر التمويل الأخرى. إن التأثير الصافي لرفع أسعار الفائدة على أرباح البنوك الأردنية غير واضح. فمن ناحية، يمكن أن تؤدي الزيادات إلى أرباح أعلى. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف، مما قد يعوض الزيادة في الأرباح. ولذلك، فإن القرار بشأن فرض ضرائب إضافية على البنوك أم لا مقابل الأرباح التي تحققها من أسعار الفائدة المرتفعة هو قرار معقد. هناك حجج صحيحة على جانبي القضية. فهو قرار ينبغي اتخاذه بعناية، بعد النظر في جميع العوامل ذات الصلة. في نهاية المطاف، فإن قرار زيادة الضرائب على البنوك الأردنية للسنة الضريبية 2023 أم لا هو قرار سياسي. وستحتاج الحكومة إلى الموازنة بين الفوائد المحتملة لزيادة إيرادات الضرائب مقابل التأثير السلبي المحتمل على القطاع المصرفي.