سرايا - رهام الخزاعلة -سادت حالة من الصمت والفتور بعد اقرار قانون الجرائم الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين ورواد هذه المنصات خاصة بعد تشديد عقوباته ورفع العقوبات المالية على بعض بنوده .

واثار هذا القانون جدلا كبيرا ورفضا شعبيا منذ بداية مناقشة بنوده حتى اقراراه، نظرا لأنه يؤثر بشكل مباشر على قدرة الأشخاص التعبير عن آرائهم من خلال الوسائل الإلكترونية وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال لقاء له مع رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.

واعتبر جلالة الملك أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.

وبين عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة لسرايا أن حالة الفتور التي تمر بها مواقع التواصل الاجتماعي متوقعة والناس في حالة ترقب للمشهد وكيف يمكنهم التعامل والنشر على المنصات والتعليق على الاحداث الجديدة والتعامل مع الاطراف التي ستتعرض لمشاكل قضائية .


وأضاف القضاة أن حالة الصمت ستدفع الكثيرون الى التعمق في قراءة القانون وأن تصل الى التفريق بين الكتابة بشكل مهني ودقيق.

وبين القضاة أنه على الصحفين لدى كتابة اي مادة صحفية او انتقاد أي شخصية عامة أن تكون الغاية منها الصالح العام للنشر حتى لو المعلومات صحيحة/ وأن لا يكون النقد او الاتهام لغاية شخصية او تصفية حسابات او الأطاحة بالأشخاص وهذا يتم اثبتاه لدى القاضي وان يتم توخي درجات المهنية اضافة الى ذكر اسم المصدر وتوثيق اي تصريحات تصدر عن الشخص .

واشار القضاة الى أن القانون مليئ بالالغام وسينشئ مشاكل عديدة اكثر من المشاكل التي سيقوم على حلها وسيكون الأردنيين في مواجهة مع القضاة مشيرا الى أن ذلك سيفتح مطالبات باجراء تعديلات على القانون اذا دخل بدائرة الشك والمحرمات او تسبب بفرض القيود على حرية الرأي .


وأوضح القضاة أننا نخشى أن تستمر هذه المرحلة وتتسبب في تقييد حرية الرأي وستنتج رأي عام يطالب باعادة طرح القانون للتعديل .

وختم القضاة حديثه قائلا أن اي مشاكل بالحرية حلها بزيادة مساحات الحرية واي مشاكل تعنى بالديمقراطية حلها زيادة الديمقراطية .

ووصف عميد كلية الاعلام السابق بجامعة اليرموك الاستاذ الدكتور خلف الطاهات القانون الجديد بانه طوى مرحلة بائسة وعقیمه من الفوضى في التعبیر والتناحر الافتراضي، لینقل الناس الى فضاءات جدیدة ومساحات أوسع من مفاھیم تُكرس المسؤولیة وحق التعبیر المنضبط والنقد البناء القائم على احترام الفكرة بعیدا عن الشخصنة.

واكد الطاهات أن القانون الجديد سيوفر مساحات "آمنة" لمستخدمي هذا الفضاء الالكتروني الرحب والذي أصبح منذ سنوات ساحة حرب مفتوحة لاغتيال الشخصیة والابتزاز وانتھاك الخصوصیة، مشيرا الى انه واجب الدولة ان تحمي الراي العام المحلي من محاولات اختطافه او التلاعب فيه تحت مسميات الشعبويات والاستعراض الفارغ.

واشار الطاهات ان الحكومة تأخرت قليلا في إعادة ضبط ايقاع الراي العام المتلاعب به والفالت، وتحمل الاردن ما تحمله من نھش لمؤسساته والتشكیك المتعمد لأدواره ومواقفه الثابتة، وظلت الأصوات النباحة خارج الوطن تنھش ھنا وتنشر الاشاعات وتفبرك الروایات ھناك.

وقال الطاهات أن منصات التواصل الاجتماعي ليس مساحة لتفريغ الاحقاد ولا منبر للشتم والردح، ولا وسيلة تصفية حسابات، بل انها لتكريس ثقافة قانونية جديدة سعت كل مؤسسات الدولة منذ سنوات طويلة لنشرها عبر ادوات الاعلام والتدريس والتربية ولكنها لم تكلل بنجاح.

واعتبر الطاهات ان مؤسسات الدولة نجحت في تحقیق الرسالة من ھذا القانون قبل ان یدخل حیز التنفیذ، موضحا اننا نجد اليوم كثیرا من المستخدمین یروجون استباقیا لأبرز نصوصه ویحذرون بقیة المستخدمین من مغبة عدم الانتقاء المناسب للكلمات والتعليقات، وما ھو قانوني وما ھو غیر قانوني. مؤكدا في ذات السياق، ان مستخدمي المنصات سواء المتفقين مع القانون او غير المتفقين على حد سواء ساهموا بشكل ابو بآخر بإطلاق حملة إعلامیة توعویة للقانون دون ان تبذل الحكومة أي جھدا منظما، وھذا بحد ذاته انتصارا كبیرا للثقافة القانونیة لانه یطوي الفوضى ویوقف التناحر ویحترم النقد البناء.

من جانبه بين الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي وليد عليمات أن الفترة الاولى بعد اقرار القانون ستكون لها ردة فعل عكسية ، وهناك تخوف واجماع من الجميع من القانون الجديد خاصة أنه تضمن فرض غرامات مالية عالية .

واوضح عليمات أن بعض الناشطين وصناع المحتوى اصبح لديهم حالة انسحابية من القانون خاصة أن بعض مواده فضفاضة ومن الممكن ان تدين اي شخص ويجب ان يكون هناك حملة توعية للقانون ليصل فهمه الى الجميع ومعرفة التعامل معه مشيرا الى ان هناك مصطلحات قانونية غير معرفة قانونيا مثل اغتيال الشخصية و الشخصيات العامة في المجتمع. 

واضاف أن هذه الحالة من الصمت هي رد فعل اولية ومع دخول القانون حيز التنفيذ والنظر الى القضايا التي سيدان بها الاشخاص وكيفية التعامل معها سيكون هناك تمييز وتفريق لكيفية النشر والتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وبين ان النشطاء متخوفون من عملية "التصيد والانتقائية " في إدانة الاشخاص، بمعنى أنه من الممكن ان يكتب الجميع ويدان ناشط معين بحد ذاته دونا عن غيره .

وكشف تقرير عالمي حول الواقع الرقمي في الأردن أنّ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في المملكة بلغ قرابة سبعة ملايين مستخدم نشط عام 2022.

وأفاد التقرير، الذي أصدرته شركة هووتسوت عن حالة الإنترنت حول العالم، بأن "قاعدة مستخدمي مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن مع بلوغها هذا المستوى تكون قد زادت 500 ألف مستخدم، وبنسبة ثمانية بالمائة، مقارنة بقاعدة المستخدمين المسجلة بداية العام 2021 التي بلغت وقتها 6.5 ملايين مستخدم".

• إقرأ أيضاً : الملك يشارك في تشييع جثمان العين الشوابكة
• إقرأ أيضاً : ما عقوبة السائق المتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له ؟
• إقرأ أيضاً : شمول المعلمات بالضمان الاجتماعي بالعطلة الصيفية "إلزامي"