سرايا - باشر مدعي عام عمان التحقيق بقضية اتجار بالبشر تورط بها أردني ،عمل خلالها كوسيط بين أردني باع كليته مقابل 18 ألف دولار،بعد اتفاق مع تاجر بالأعضاء البشرية يحمل الجنسية السورية، مقيما في تركيا، في جريمة نفذت عبر الحدود.

ووجه المدعي العام للوسيط الأردني، وتاجر الأعضاء البشرية سوري الجنسية - وكلاهما غير مقبوض عليهما وملاحقان من قبل القضاء - جناية الاتجار بالبشر من خلال نزع الأعضاء وبالطابع عبر الوطني خلافا للمادة 9ب3و8 من قانون منع الاتجار بالبشر.

ويجري العمل على تحديد هوية المشتبه به تاجر الأعضاء البشرية الذي يحمل الجنسية السورية ويقيم على الأراضي التركية، بإرسال طلب مساعدة للسلطات التركية لغايات إلقاء القبض عليه، وتسليمه للأردن لمحاكمته أمام القضاء الأردني.

وفي التفاصيل وفق مصدر مقرب من التحقيق فقد تعرف الأردني المشتكى عليه على المشتكي خلال عمله بأحد مقاهي وسط البلد في العاصمة عمان، وبعد الحديث معه من قبل المشتكى عليه الذي يعمل كوسيط لتجار بيع الأعضاء البشرية، علم عن الوضع المادي الصعب للمشتكي، ما دفع بالمشتكى عليه بإقناعه لبيع كليته مقابل مبلغ مالي وكامل تكاليف الإجراءات الطبية والفحوصات ووالقامة وتذكرة السفر ذهابا وإيابا.

وأشار المصدر إلى أن المشتكي وافق على المبلغ المتفق عليه مع المشتكى عليه الذي يعرف المشتكي كونه أحد زبائن المقهى مقابل 18 ألف دولار مع تأمين تكاليف السفر والإقامة والفحوصات الطبية في الأردن قبل السفر.

وأضاف أن المشتكى عليه، دفع مبالغ مالية كنفقات فحوصات طبية في الأردن، وتم تأمين تذكرة سفر لتركيا ذهابا وإيابا.

وقال المصدر، إنه أجريت للمشتكي عملية استئصال للكلية اليسرى بإحدى المستشفيات التركية، إذ بقي مدة 45 يوما نقاهة بعد إجراء العملية وعاد بعدها إلى الأردن بعد حصوله على مبلغ 18 ألف دولار لقاء بيع كليته.

وبحسب المصدر، فإن المشتكي(الضحية) تقدم بالشكوى ضد الوسيط الأردني بعد عودته من تركيا، وحاول الأخير الضغط عليه والإلحاح لدفع مبلغ مالي له كعمولة، لكونه قام بإرساله لتركيا ، عبر توسطه لدى المطلوب السوري لبيع كليته، إذ رفض المشتكي دفع المبلغ المطلوب وتقدم بالشكوى بحق الوسيط الأردني.


رؤيا

• إقرأ أيضاً : إطلاق مشروع مراقبة أداء التزويد المائي بقيمة 5.5 مليون دينار الثلاثاء
• إقرأ أيضاً : الحكومة: سنعلن عن نسب الفقر في الأردن العام المقبل