سرايا - نفذت جمعية دبين للتنمية البيئية ضمن مشروع "نهج يقوده المجتمع لإدارة مستدامة للنفايات" وضمن برنامج صميم الذي يقوده في الأردن "الملتقى الأردني للإبداع الشبابي" في مطلع هذا الاسبوع نقاشية مركزة تحت عنوان "الإدارة المستدامة للنفايات المنزلية إلى أين؟"

هدفت الجلسة إلى توسيع النقاش المدني – الحكومي لمعرفة أبرز التحديات أمام قطاع إدارة النفايات المنزلية في الأردن بشكل عام وفي عمان بشكل خاص، وقد حضر ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات الصلة من كل من وزارة البيئة والإدارة المحلية وأمانة عمان وبنك القرى والمدن والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وخلال الورشة أكد مدير دائرة الدراسات البيئية في أمانة عمان المهندس عمر عربيات على أهمية دعم رؤية التحديث الاقتصادي وأهمية دعم جلالة الملك للتوجه العام للإدارة المستدامة للنفايات، حيث أننا نحتاج اليوم لشيء ملموس على أرض الواقع ونحتاج للخروج من إطار المشاريع التجريبية والتحول للمشاريع الواقعية، وعلينا الاستثمار بوجود القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة والعمل سوياً مع جميع الجهات المختصة في ذلك.
وأضاف العربيات أنه علينا أن نذكر أنفسنا بشكل مستمر في الأولويات التي سنعمل عليها والبحث عن النتائج التي يجب تحقيقها بعد كل مشروع يتم تنفيذه في هذا المجال والنظر بشكل أكبر في موضوع العقوبات والحوافز للمواطنين.
كما عبر ممثلو الجهات الحكومية، إنه من أكبر العوائق التي تواجه قطاع النفايات اليوم هو تشتت الجهود من قبل الجهات المعنية والميزانيات المرصودة حيث انه إذا تم تجميع المبالغ التي يتم رصدها للعمل في هذا القطاع من الوزارات المختلفة وعمل خطط وآليات فرز مناسبة لكانت النتائج أفضل بكثير.
وأشاروا إلى أهمية توجيه الأنظار بشكل أكبر نحو الجهود الشبابية التي تعمل في هذا المجال، من خلال تأطير هذه الأداة باهتمام ملكي، وأكدوا إلى أننا نفتقد اليوم للانتماء والاستثمار الحقيقي للنفايات حيث إن "النفايات نعمة وليست نقمة" وأن أكبر المشاكل التي نعاني منها في هذا القطاع هي مشكلة التمكين والاستدامة.
وبين ممثلون عن وزارة البيئة أن القطاع المنزلي بحاجة اليوم إلى توعية مناسبة قبل العمل على الإطار التشريعي وقبل العمل على توزيع الحاويات والأكياس اذ انه علينا العمل على بنية تحتية بديمومة كاملة .

كما أكدوا على أهمية توحيد الجهود التخطيطية والمالية والعمل ضمن أُطر وممارسات مناسبة للشارع الأردني، حيث إن هنالك دوراً كبيرا يقع على عاتق الحكومة والشباب، ولا تستطيع جهة واحدة العمل وحدها في هذا القطاع، لأن هنالك ما يجب ترتيبه بالتزامن مع ترتيبات أخرى وهنالك ما يجب أعداده قبل الأخر، وقد تمت الاشارة الى عزم الجهات المختصة تحديث الخطة الاستراتيجية لقطاع النفايات والمتوقع ان تصدر في غضون شهرين
وأوضحت مديرة المشروع الخبيرة البيئية الأستاذة هلا مراد أن الهدف من هذه الورشة هو فتح حوار مع صانعي القرار لمعرفة أهم المعوقات التي تواجهنا في العمل على فرز النفايات المنزلية من المصدر، من أجل إيجاد التحديات والبحث عن الفرص الممكنة في التحسين والتأثير على صانعي القرار لتبني سياسات أكثر استدامة وتشاركية في إدارة النفايات.
وبينت مراد أيضا أن الهدف العام من المشروع يتمثل في خلق نهج قائم على الناس من أجل الفرز من المصدر، ونهج يقوده المجتمع من أجل إدارة مستدامة للنفايات وزيادة مشاركة الشباب في العمل من أجل الاستدامة في مجال النفايات، بالإضافة لتوعية المجتمعات المحلية، بما في ذلك الأطفال والنساء في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.

وأكدت هلا مراد على أن لتحقيق هذه الأهداف نتائج متوقعة عديدة تساهم بشكل كبير في تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات في عمان بعد تحقيق التوقعات المرصودة، ومنها الاتفاق على آلية واضحة للتشاور بين أصحاب المصلحة وصناع القرار بشأن الإدارة المستدامة للنفايات وإنشاء أداة تغيير سلوك منهجي وتكييفها مع المجتمع المستهدف وعمل حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيساعد كل ذلك على العمل المستمر الذي سيكون ضروريا لضمان تحقيق نهج مستدام لإدارة النفايات في مجتمعنا.

في ختام هذه الجلسة المركزة، يمكن القول إن لهذا التعاون الفعال بين ممثلي وزارة الإدارة المحلية، ووزارة البيئة، وبنك المدن والقرى، والقطاع الخاص يمكن تلخيصه في العديد من التوصيات التي خرجوا بها والتي تتمثل في توحيد الجهود التي تعمل في مجال إدارة النفايات الصلبة وتحسين البنية التحتية، وكذلك تعزيز التوعية بأهمية فصل النفايات وإعادة تدويرها وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا السياق ضمن إدارة النفايات في البلاد، كل ذلك سيساهم في تحقيق نهج مستدام لإدارة النفايات في مجتمعنا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على بيئتنا.

• إقرأ أيضاً : مع بداية العام الدراسي الجديد تربية القصر تعقد اجتماعا لمعلمي التربية الرياضية
• إقرأ أيضاً : العبداللات: المشاورات تعزز دور مؤسسات المجتمع في مجال حقوق الإنسان