سرايا - خاص - حذر رئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب النائب محمد العلاقمة، من الوضع المائي في الأردن والذي وصفه بالخطير جدًا.


وقال العلاقمة في تصريح لسرايا، إنه في حال عدم قدرتنا على خفض الفاقد المائي وعدم تطوير المصادر المائية وايجاد مصادر جديدة، وعد مقدرتنا على اصلاح شبكة المياه خلال القريب العاجل سينتهي بنا المطاف إلى توقيع أي اتفاقية مع أي دولة كانت.


واضاف العلاقمة، بأنه يجب على الحكومة أن تتحرك بشكل فوري وعاجل لايجاد حل سريع وجذري لهذا الملف الوطني الهام، خاصة مشروع الناقل الوطني والذي يؤمن ما يزيد عن 300 مليون متر مكعب من المياه، الأمر الذي يغنينا عن توقيع أي اتفاقية مياه ويعالج مشكلة المياه في المملكة لسنوات طويلة.


وبين، أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 55% من المياه، والفاقد المائي يبلغ 48%، وهذا الأرقام تعد خطيرة للغاية، لذلك يجب على الحكومة دعم المزارعين لادخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة والتي ستسام في خفض نسبة استهلاك القطاع الزراعي للمياه.


وزاد، فاتورة الطاقة على المياه تصل إلى 250 مليون دينار سنويا وهي "فاتورة مرهقة" جدًا، ويجب معالجتها بشكل عاجل، لانه في حال تمت معالجة هذه المشكلة ستنخفض فاتورة قطاع المياه وستؤدي للتوسع في البحث عن مصادر جديدة  للمياه.


واقترح النائب العلاقمة أن يتم تقسيم المملكة إلى 4 اقاليم زراعية ( الشمال والوسط والجنوب والبادية) ويتم زراعة المحاصيل المناسبة لطبيعة التربة والمناخ في هذه الاقاليم، ويتم تخصيص زراعة معينة في هذا الاقاليم، لافتًا إلى ضرورة وجود بنك معلومات لمعرفة احتياجات السوق الأردني، ونتيجة هذا الامر ستكون الممكلة لديها اكتفاء ذاتي في المحاصيل الزراعية التي عملت على انتاجها وتصدير الفائض منها والتي ستعود بفائدة كبيرة على المزارع الأردني.

وختم العلاقمة تصريحاته لسرايا، بقوله:" ان جلالة الملك هو الداعم الأول للقطاع الزراعي ويجب على الجميع العمل ضمن توجيهاته الملكية ونحن في لجنة المياه والزراعة النيابية نسير وفقًا لهذا التوجيهات الملكية السامية".

• إقرأ أيضاً : تنظيم إداري للإقراض الزِّراعي .. إلغاء كوادر الأقاليم وتوزيعهم داخل المؤسَّسة
• إقرأ أيضاً : تعيين ممثِّلين عن الاستثمارات الحكوميَّة في إدارة “الحُرَّة” - اسماء
• إقرأ أيضاً : وحدتان للإنجاز والأداء والأمن السيبراني بالتَّنظيم الإداري للعدل