بقلم : مكرم أحمد الطراونة
لا توجد كلمات تناسب حجم الإحباط الذي تسبب به "راصد"، بعد كشفه تفاصيل تقريره حول أداء النواب. أمر محبط للغاية، رغم أن التفاصيل لم تكن مفاجئة أو تاريخية، ولا يمكن اعتبارها سابقة في عمل النواب، فهي امتداد لخيبات الأمل التي تصيب الأردنيين مرة تلو الأخرى، بسبب مجالس النواب المنتخبين من الشعب لكي يمارسوا الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، وأن يشرّعوا قوانين تخدم المواطن والبلد. لكن التقرير كشف عن عكس ذلك تماما، فالنواب تجاوزوا الحكومات في فن تثبيط الهمّة، وإفقادنا فرصا لا تتكرر بسهولة.


دعونا نكون منحازين إلى الصراحة بعيدا عن المبالغة أو التجنّي على أحد، وبعيدا أيضا عن التعميم. في كل مرّة ألتقي فيها مسؤولين من حاملي ألقاب المعالي والعطوفة والسعادة بمناسبات مختلفة، وأستمع إلى خطابهم المثالي، أشعر بحالة من الانفصام الشخصي؛ فما تسمعه من تنظير ورؤى وتحليل واستشراف للمستقبل، واستعراض للمنجز، لا يتماشى نهائيا مع الواقع. الأمر يحيلني إلى حالة من الإعجاب بهم، وبقدرتهم الكبيرة على التلون بأكثر من شخصية، خصوصا وهم ينتقون المفردات ويزخرفونها، ليغرزوا إبر التخدير في أجساد الأردنيين الذين باتوا اليوم أكثر مقاومة لمن يمتطي "كرسي الرئاسة"، وأطماعه.

تصاب بهوس التساؤل المؤلم: هل الأردن فقير برجالات الدولة إلى هذه الدرجة؟!
عندما نتابع أداء مجلس النواب، أو للدقة، أداء عدد كبير من أعضائه، تغدو على قناعة تامّة بأن ذراع الدولة والمواطن قد أصابها الشلل، فالخدمة تحت قبة البرلمان باتت أسيرة المصالح الشخصية، ما أدى إلى سيطرة الحكومة على هذا المجلس الذي بلغ حدا من الضعف لا يمكن قبوله أو السكوت عليه. وعندما تسيطر الحكومة، أي حكومة، على ذلك، فإنها ستجول كيفما تشاء بالتشريعات والقرارات وقلبها مطمئن، فهي وحدها في ساحة لا يوجد من يواجهها فيها.
الوزير استقوى على النائب، بل بات من هو أقل من ذلك مؤمنا بأنه صاحب سلطة أعلى، فهو مدرك أن النواب في أضعف حالاتهم، وأن أولويتهم اليوم هي في تحقيق مطالبهم الخدمية. استقواء الوزير هذا هو استقواء على الشعب بأكمله، لذلك نجد العديد من الوزراء في الحكومة الحالية وسابقاتها، بلا فائدة، ولن يفقدهم أحد إن غابوا.
النواب، ومن خلال أدائهم الهزيل، يلحقون ضررا بالغا بهذا البلد الذي يعاني تحديات كبيرة؛ داخليا وخارجيا، فهم لم يكلفوا أنفسهم عناء تقديم مداخلات تحت قبلة البرلمان، أو طرح سؤال، أو استجواب واحد. بينما رأينا كيف أن تشريعات مهمّة وعلى تماس بحياة المواطن اليومية تم إقرارها بلا دراية أو معرفة، أو حتى نقاش جاد. ماذا يفعل النواب تحت القُبة؟ وماذا تنجز الاجتماعات المتكررة واللقاءات الرسمية وغير الرسمية؟ وأين اللجان النيابية والكتل؟
الأرجح أن تجري الانتخابات النيابية في 20 /8 من العام المقبل، بعد أن يكون مجلس النواب أنهى عمره الافتراضي في نهاية نيسان 2024. هذا يعني أن الأردن سيواصل نزيف الوقت لأكثر من 7 أشهر متبقية في عهدة نواب، سيسجل التاريخ بأنهم لم يحافظوا على مصالح الشعب والدولة، ولم يؤدوا الأمانة التي حملوها على عاتقهم طيلة سنوات ثلاث مضت!
هذا الأمر واضح تماما لجميع من يتابع عمل أصحاب السعادة. لكن الأمر بيدنا، مرة أخرى، فالانتخابات، كما قلت، قادمة لا محالة، لذلك فلنمنع وصول مثل هؤلاء إلى القبة من جديد!