بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
من بديهيات الحياة أن الإنسان يكدح ويتعب ويشقى كي يوفر قوت يومه لأهله وعياله، وقد تطورت هذه الأعمال لتصبح تجارة، تدر على صاحبها الربح الكثير الوفير، وكلما زاد دخل هذا الإنسان، طمع بالمزيد واراد الكثير، وبذلك تتكون لدى هؤلاء التجار معتقدات ومبادىء تعمل على زيارة أرباحهم ، فمنهم من يزيدها بالنصب والفهلوة (الشطار) التي تنقصها اخلاق التعامل التي هي أساس التجارة الحقة صغر حجمها ام كبر، ونوعية تجار اخرين قليلون جدا، يراعون الله والاخلاق فيها، وهم قلة

سقت هذه المقدمة، لاقول لكل ابناء الشعب الاردني، إن شركات الاتصال تزيد اسعارها بالخفية والسر عن ابناء الأردن، فقد قامت هذه الشركات في 8/16 بزياره رسوم اسعارها وتحديدا على الشحن (دينار وستمايه فلس) والشعب كله لا يعلم ذلك، والذي يعلم، لا يحتج لاننا شعب مسالم لا يطالب بحقوقه، فقبل عدة أشهر زادوا الرسوم أيضا ما يقارب 400 فلسا أيضا، تحت مسميات لا يعلم كنهها احد والناس نيام، واعتقد ان قرار رئيس الوزراء عبد الله النسور والقاضي بزياده الضرائب ورسوم هذه الشركات لصالح الدولة، هو من أعطاهم الضوء الأخضر لذلك،
وهنا اتسأل من يحمي ألمواطن من تغول التجار دون وجه حق، سيما وأننا نعلم شجع التجار، غير المحدود وانهم لا يتعاملون باي انسانية تذكر مع عملائهم المواطنين، فقط همهم تعظيم ارباحهم وزيادة ارصدتهم في البنوك لكن أين دور الحكومة ووزاراتها في الدفاع عن هذا ألمواطن الغلبان وحقوقه أمواله؟! ، من هذا العبث المادي الذي يطالنا نحن المواطنين، من تغول هؤلاء على كل ما تطاله ايديهم من أموال، إن احد اهم واجبات الحكومة حمايه ألمواطن من كل ضيم يقع علية من اي تجاه، فإذا الحكومة تخلت عن هذا الدور الحيوي الهام، فمن يقوم به عنها ؟!*وهل هناك أعمال اهم من الدفاع عن حقوق المواطن؟!