سرايا - ارتفع حجم الآبار المخالفة التي تم ردمها من قبل كوادر وزارة المياه والري- سلطة المياه، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 164%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق مصدر حكومي.

ووسط مضي وزارة المياه والري- سلطة المياه بحملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه، وعلى رأسها تدابير إجراءات ردم الآبار المخالفة في مختلف مناطق المملكة، أكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "التعديل الأخير على نظام مراقبة المياه الجوفية، كان له الدور الأكبر في التأثير والمساهمة في صون وحماية المصادر المائية".

وقال "إن عدد الآبار التي تم ردمها منذ الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى 31 آب (أغسطس) من العام الحالي، وصل إلى 119 بئرا، فيما بلغ عددها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 45 بئرا".

وأشار المصدر إلى أن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم (64) لسنة 2022، الصادر في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، "أحكم السيطرة على ردم الآبار المخالفة في مختلف محافظات ومناطق المملكة"، مضيفا أنه "لم يترك الخيار للأمين العام لوزارة المياه والري بإصدار قرار ردم الآبار المخالفة، إنما ألزمه بإصدار القرارات المتعلقة بهذا الشأن".

وفيما نصت المادة (18) من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة 2002، على أنه "للأمين العام اتخاذ أي من الإجراءات التالية: ردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام، وردم أي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة له"، إلا أن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم (64) لسنة 2022، نص على إلغاء نص المادة (18) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بأنه "على الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام".

كما اشتملت المادة ذاتها في البند (ب) من النظام على أنه "للأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة إذا لم يتقيد صاحب البئر بشروط الرخص الممنوحة له"، مضيفة في البند (ج) أنه "إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تلغى الرخص الممنوحة له".

وفي حين انصب تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية في صميم حماية مصادر المياه، جاء أيضا استجابة للتوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعين للعام 2021، في محوره حول إدارة المياه الجوفية في وزارة المياه والري، بضرورة تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته بإضافة عقوبات مالية رادعة على المخالفين، داعيا لمتابعة تحصيل الذمم المترتبة على مستخدمي الآبار كاملة كافة، والبالغة قيمتها حوالي 120 مليون دينار.

وأكد التقرير السنوي الأخير لديوان المحاسبة، أهمية إيجاد إطار موحد لأسس وشروط منح التراخيص بما يحقق استراتيجية المياه والمحافظة على المخزون المائي ووقف الاستنزاف المائي من الأحواض، مشددا على ضرورة العمل على ردم الآبار المخالفة للحد من الاستنزاف والضخ الجائر.

ودعا التقرير إلى ضرورة تحميل أصحاب الآبار المخالفة تكاليف ردم الآبار غير المرخصة وغير العاملة وفقا لأحكام المادة 41 من النظام المشار إليه، إلى جانب تكثيف إجراءات المتابعة والكشف والملاحقة القانونية للآبار غير المرخصة وتنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وأوصى بضرورة التقيد بالتشريعات الناظمة عند إجراء التسويات على الذمم والمبالغ المستحقة على أصحاب الآبار، وبيان مدة قانونية الإعفاء من الأموال العامة.

وبين "المحاسبة"، أن تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته يقتضي إضافة عقوبات مالية رادعة على المخالفين للحد من أعمال حفر الآبار واقتناء واستعمال الحفارات بصورة غير قانونية.

وأشار إلى ضرورة متابعة تحصيل الذمم المترتبة على مستخدمي الآبار كافة بجميع أنواعها والبالغة قيمتها حوالي 120 مليون دينار، توازيا، وبيان أسباب عدم وجود تنظيم إداري معتمد في السلطة، وبيان مبررات دمج ثم فصل مديريتي الحفر والمشاغل والصيانة خلال أربعة أشهر.

ويأتي قرار ردم الآبار المخالفة، في سياق صون المصادر المائية عقب استنزافها وجفاف الأحواض الجوفية، وسط آمال بأن يعيد المضي جديا في هذا القرار، هيبة الدولة وفرض القانون بشأن قضية الأمن المائي الوطني.

ووسط تحديات مجابهة معضلة الحد من حفر الآبار المخالفة، لفت تقرير دولي متخصص في قطاع المياه، إلى معاناة وضع المياه الجوفية في الأردن من "نقص في إنفاذ تنظيم استخراج المياه لأغراض الزراعة".

وأرجع التقرير الصادر مؤخرا، والذي حمل عنوانه "نقص المياه الجوفية في الشرق الأوسط: هل سينضب قريبا؟"، سبب صعوبة تحديد مستويات المياه الجوفية بدقة، لأن "المياه لا تحترم الحدود الوطنية".

وأشارت تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إلى وجود 43 طبقة مياه جوفية عابرة للحدود في المنطقة، إلا أن عددا قليلا فقط من دول الشرق الأوسط تتمتع بما اعتبرته (الإسكوا) في تقرير العام 2021، إدارة "كافية" للمياه الجوفية.

وذلك إلى جانب أن إحدى الدول تستخرج الكثير من المياه الجوفية، لكن الدول الأخرى التي تتقاسمها لا تسحب الكمية نفسها، فمن الصعب جدا تحديد هذا التوازن.

الغد 

• إقرأ أيضاً : الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة
• إقرأ أيضاً : تراجع الطلب على المطاعم السياحية بعد عودة المدارس
• إقرأ أيضاً : الكلاب الضالة تثير الهلع بين سكان حي المصانع في الزرقاء