بقلم : د. محمد حسين المومني
تسير المؤشرات الكلية للاقتصاد الأردني في الاتجاه الصحيح، مع التأكيد على أنها لم تصل بعد لمستوى الطموح الذي ننشد. تحسن في معدلات العجز والبطالة والنمو، وزيادة الصادرات والدخل السياحي والإيرادات المحلية والاحتياطات الأجنبية، وثبات أو تقدم في التصنيفات الائتمانية للاقتصاد الأردني من قبل مؤسسات التصنيف العالمي، وبقاء التضخم ضمن مستويات معقولة مقارنة مع باقي دول العالم بما فيها أوروبا وأميركا التي شهدت وما تزال معدلات تضخم أثرت بشكل كبير على مستوى الرفاه والدخل للمواطنين. هذه كلها مؤشرات مهمة جدا أن نلحظ انها تسير في الطريق الصحيح، رغم أنها لم تنعكس بعد بشكل ملموس على حياة المواطنين، فهذه عادة وعلميا تأخذ وقتا لكي تترجم المؤشرات الكلية لمؤشرات إيجابية جزئية على مستوى الأفراد. كانت هذه قصة إيجابية تحدث عنها المعنيون في مؤتمر البحر الميت، وكان الأجدى والأقوى أن تتحدث عنها جهات تقييم محايدة لتقول لنا وتشهد على ما قالته وقدمته المؤسسات من تحسن بالمؤشرات.

بعد المؤتمر بأيام أعلنت الحكومة عن النية لبدء التفاوض مع صندوق النقد على برنامج إصلاحي جديد بعد اكتمال ست مراجعات ناجحة للبرنامج القديم. الإعلان لم يشرح أو يفسر بدرجة كافية، تماما كما حدث مع مجلس الأمن القومي أو قانون الجرائم الإلكترونية فقد تركت جميعا لتقاتل وحدها، مع أن الوقت كان مهيأ لنقول للناس اننا بحاجة لبرنامج جديد، وأن البرامج السابقة حققت المراد منها. هذا لم يحدث وترك للخطاب الشعبوي الضحل أن يتسيد الموقف رافضا التوجه لبرنامج جديد مع صندوق النقد، مستدعيا لغة اشتراكية بائدة أن الصندوق أداة استعمارية وأنه لم يدخل بلدا إلا هدمه، وأنه السبب في خراب الدول وأنه لم يحسن الاقتصاد بل أضعفه وزاد من خرابه. هذا كلام غير علمي ولا يستند لأي تقييم موضوعي، وان كانت سياسات وتجارب صندوق النقد محل شد وجذب من قبل المختصين، لكن الثابت الأساسي أن الدول هي التي تستدعي وتحتاج صندوق النقد ليساعدها على إصلاح اقتصاداتها وليس العكس. يحدث هذا بالأردن كما باقي دول العالم عندما تسوء حالات اقتصاداتها وتتردى، وتتراجع الثقة فيها من قبل المستثمرين والمقرضين والمانحين، فتذهب لصندوق النقد لكي يقدم لها النصيحة لإصلاح الاقتصاد، ولها وطنيا أو ذاتيا أن تتبنى هذه النصائح أو ترفضها فالقرار سيادي بحت، ولكنها ان سارت بالاتجاه المطلوب لإصلاح الاقتصاد، وشهد لها الصندوق بذلك، ترتفع أو تثبت تصنيفاتها الائتمانية، وتزداد ثقة المانحين والمستثمرين والمقرضين يقرضونها بأسعار فائدة أقل.

نحن في الأردن بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد، للأسباب الواردة أعلاه، ولان القرار الإصلاحي بالنهاية قرار وطني لا يملك أحد فرضه علينا ان لم نشأ، ولكننا نقبل به طوعا لانه الأفضل للاقتصاد. وفي الأردن بالتحديد نحن بحاجة لبرنامج جديد، لان عدم وجوده أطلق يد الحكومات في السابق لكي تنحو نحو الشعبوية فتتوسع بالإنفاق وتزيد من الإعفاءات، وهذا يعود ليصحح مشاكل بنيوية في الاقتصاد. البرنامج مع صندوق النقد برنامج أردني أولا وآخرا، ونحن نريده وبحاجته ونحن من دعا صندوق النقد ولم يأت رغما عنا.