بقلم : د . رائد محمد بطيحة
قال عليه السلام (إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ : صدقةٍ جاريةٍ ، وعلمٍ ينتفعُ به ، وولدٍ صالحٍ يدعو له)
يغيب عنا الوقف كأحد الأطر التمويلية المهمة التي لو تم استغلالها كأحد ابواب التنمية المستدامة التي تتطلب تضامنا بين الجيل الحالي وجيل المستقبل والتي تضمن حقوق الاجيال المقبلة في الموارد المتاحة فالتنمية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر دون الاضرار بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها وهي ذاتها المعنى العميق للوقف الذي هو حبس عين المال عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلا.

فكان المآلا معتبرًا الذي هو مستقبل الاجيال القادمة فلم يغب عن الشارع الحكيم حق الأجيال القادمة في تحصيل ابسط حقوقها من رعاية وتعليم واذا اردنا مأسسة الممارسة الوقفية يجب أن تتسع مساحتها في عصرنا الحاضر ويكون ذلك من خلال فتح باب المساهمه الوقفية من خلال تسهيم الصدقة لمن اراد أن يساهم وبالقدر الذي يستطيع فلا يوضع حدًا ادنى لمساهمته في هذه الصنايق الوقفية فلا نغلق الباب بوجه صغار المساهمين فعندما جعلت الجنة جائزة لمن بنى مسجدًا ولو كعش طير فالعبرة بالمشاركة فكم من درهم سبق الف درهم فإنشاء صناديق وقفية ضمن أطر قانونية انما هو مأسسة للصدقة الجارية فيمكن أن نبني مدرسة او نبني جامعة او أن نكفل يتيمًا او نبني مسجدًا اومسكنًا لفقير, فليس كل منفق بأمكانه وحده ان يفعل اي واحدة منها ولكن بمساهمات الجميع يتراكم المال الذي يفعل ذلك كله ولا ننسى ان بهذا الفعل يشارك الفرد الدولة في ان تحل بعضًا من المشكلات التمويلية لعدد من المشاريع التنموية الحيوية وهذا كله يتم اذا ما تم مأسسة الممارسة الوقفية .


الدكتور / رائد محمد بطيحة