بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
عطفا على ما طرحه الكاتب الصحفي القدير الاستاذ حسين الرواشدة في مقاله ليوم الأحد عن سفريات النواب الترفيهية وبأعداد كبيرة لغايات الاستجمام مع عوائلهم يجب أن نتوقف عنده، وأن لا يمر مرور الكرام، سواء من أعضاء مجلس النواب فرادى أو كتل، من النواب الغيورين على مصلحة الوطن، أو من الجهات الرقابية الرسمية، وكذلك حتى الشعبية والحزبية، ومن الدولة العميقة، إذ أن المال العام مقدس وليس للتنفيعات ولغايات مصالح خاصة من أجل انتخابات رئاسة مجلس النواب ، وخصوصا في ظل هذه الظروف المالية الصعبة للدولة الأردنية ، والتي يتحملها ويدفع ثمنها المواطن الأردني ، في ضوء الدعوات الحكومية المستمرة لشد الأحزمة ، فالبرلمان مؤسسة دستورية مهمتها الدستورية رقابية وتشريعية ، فإذا وصل الهدر بالمال العام إلى مجلس الشعب فتلك كارثة ، يحب إجراء تحقيق رسمي، ومحاسبة من يثبت مسؤوليته عن هذا الهدر لغايات استجمامية ، وعدم منحه ثقة للترشح لرئاسة مجلس النواب ، لأنه رئيس مجلس النواب يجب أن يكون حريص كل الحرص وغيور على كل قرش من المال العام ، وأن تكون مؤسسة البرلمان القدوة الحسنة في الحفاظ على المال العام ، من أي تبذير خارج المهام الشرعية ، ولذلك نحن بانتظار رد المجلس على ما ورد في مقال الاستاذ حسين الرواشدة من معلومات، وبعدها لكل حادث حديث ، وللحديث بقية.