بقلم : عماد صقر النعانعة
في حين سوف يجتمع قادة العالم وممثليهم في الإمارات cop28 للتوصل الى اتفاق عالمي بشأن كيفية التعامل مع تغير المناخ،
يعتبر الأردن من أفقر 10 دول في العالم في مصادر المياه الطبيعية والمتجددة .
وبالرغم من ذلك، لا تزال المملكة تفتقر للجهود المنتظمة لتقنين استخدام المياه في المنازل والمصانع والمنشآت الخاصة ،
حيث يبلغ نصيب الفرد من استهلاك المياه في الأردن الذي يعاني من ندرة المياه أقل من 100 متر مكعب سنويا، وهو أقل من المعدل العالمي لفقر المياه ، وأدى انخفاض مستويات المياه الجوفية وتغير المناخ وزيادة عدد السكان واللاجئين إلى زيادة الضغط على موارده المائية المحدودة ، لازلنا في الأردن نفتقر إلى إستراتيجيات طويلة الأمد وذات فائدة مستدامة في مواجهة شح المياه المتزايد .
أن تركيز جهود الحكومة الأردنية في البحث عن الدعم المالي الخارجي في مواجهة الجفاف، يخفف من الأزمة ولا يحلها، ما يستوجب المضي قدما في تركيز إستراتيجيات فعالة وطويلة الأمد في مواجهة شح المياه.
وفشلت الحكومات طوال عقود مضت في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شح المياه في مختلف المحافظات، في وقت تصنف المملكة وفق المؤشر العالمي للمياه على أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.
هناك طبقة سياسية قد اهترأت، حتى بلغ بها أنها فقدت قدرتها على ممارسة السياسة، وهي اليوم تدير مؤسساتنا بعقلية مفلسة همها الجلوس خلف المكاتب كموظفين وبيروقراطيين ونبلاء وتكنوقراط ومتقني لكنات _ إلا من رحم ربي _ وقد آن آوان استبدالهم، واستعمال من يتكفل عنهم بخدمة بلادنا وشعبنا ومليكنا وإن لا نضع لوم على شح الموارد أو عدم وجود سيوله وحلول .
فيما يوفر المضي قدما في تفعيل اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل أهم الحلول الجذرية والدائمة التي تنتشل المملكة من الفقر المائي، ما يفتح أمام الأردنيين آفاقا اقتصادية واجتماعية كبيرة ، التي تنص على أن يقدم الأردن 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية ليتم تصديرها إلى إسرائيل. وفي المقابل، ستزود إسرائيل الأردن بمئتي مليون متر مكعب من المياه المحلاة، بالإضافة وبموجب اتفاقية السلام، تزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتمّ نقلها عبر قناة الملك عبدالله إلى عمّان، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب. حيث يحتاج الأردن سنويا إلى قرابة 1.3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.
أتفهم تماما حجم الضغوط الإقليمية الكبيرة التي تتم ممارستها على الأردن، وكذلك الحملات الممولة والمسعورة التي شنت ضد الدولة ورموزها ممن كان حري بهم أن يكونوا أيقونات تساهم في الحفاظ على مشروعنا الوطني، ولكنني وفي نفس الوقت لا أحب أن أرى صناع قرارنا السياسي يدخلون في متاهات ردود الفعل وتعكر الأمزجة،
أن قضية فلسطين هي القضية المركزية لنا ، وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وهي أهم ثوابت الخطاب السياسي للأردن ، وهي على رأس أولويات هرم الدولة في عمان ، دعونا لا ننصاع الى حديث المشككين وأصحاب الأجندة الخارجية ، وإن نضعت نصب أعيننى أن مصلحة الدولة فوق كل اعتبار إيمانًا منها بمبدأ سيادة القانون ضمن المفهوم الضيق والعام وتبني مصلحة الجماعة ، وبعيداً عن العنجهية والإنحلالات الفكرية المُطعمة بفكر الدخلاء ، والتطرف والتفرد والتخريب تحت نهج الفردية المُصنعة .
ولا ننسى أيضاً هنا ، تجميد أو عدم الالتزام باتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك مع الجانب السوري بسبب الحرب وتعدد جهات الصراع لها دور في شح وقله وتفاقهم الوضع المائي ، حيث تنص الاتفاقية استثمار مياه نهر “اليرموك” رقم “33” لسنة 1987 المعقودة بين الأردن وسوريا على حق الأردن بالحصول على نحو 200 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك .
وأيضاً هنا لو امعنا النظر في اتفاقية تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية وفقاً لاتفاقية الماء مقابل الطاقة مع الجانب الإسرائيلي باستخدام محور جديد الجولان المحتل حيث عمل اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية الأردنية خلفا لأتفاقية التزويد التي تمر بالجانب السوري وذلك عن طريق الجولان المحتل بما يفتح آفاق اقتصادية ومائية جديدة .
على صناع القرار أن يضمدوا جراحات الدولة عبر إستراتيجيات طويلة الأمد وذات فائدة مستدامة في مواجهة شح المياه المتزايدأكثر شمولية وصلابة من الإعتماد على المساعدات الخارجية، أننا على أعتاب أزمة حقيقة فعلية لن ندركها حاليًا وسندركها في وقت لاحق اذا استمر الأوضاع على ما هي عليه.
حمى الله أردننا الحر العريق أرضا وشعباً ومليك . نعمل جميعنا بفكرٍ واعي من أجل التغلب على كل الصعوبات والمتغيرات التي نمرّ بها في ظل الوقت الراهن وما نعانيه من صعوبات.

لنكن أكثر وعياً وفكراً إصلاحي عامل ، لا جهلاً وتقليداً يودي بنا إلى الضياع.
الأردن، عمان
المهندس عماد صقر