بقلم : الدكتور جميل السعودي
إن من الأهمية في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الحالية النظر الى سيناريو الإصلاح وتحسين الواقع الإقتصادي والإجتماعي ككتلة واحده ومن منظور شمولي يتوائم عنده كل من التحديث السياسي وتطوير الإدارة العامة ؛ وذلك لوجود حاجة ماسّة الى إعادة هيكلة البنية الإقتصادية الحالية ورسم خارطة طريق تنموية تستنير في توجهاتها ومقاييس أدائها على الرؤى الملكية وعلى ما حققته الحكومة الحالية من تقدم في بعض مجالات التنمية التي تتأثر مباشرة بالسياسات النقدية والمالية ودور المصارف وعلى رأسها المصرف المركزي الأردني في تسهيل حركة الكتلة النقدية بين قطاعات الإستثمار المختلفة وبين الجهاز المصرفي الأردني، ناهيك عن سياسات حماية قيمة الدينار الأردني في الأسواق الدولية والشراكات الإستراتيجية ما بين القطاعات المحلية ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، هذا بالإضافة الى استراتيجيات التعامل مع العقبات الإقتصادية والفجوة الكبيرة ما بين مصادر الأموال واستخداماتها على مستوى الدولة في ضوء تحدّيات النماء الإقتصادي الإقليمية والدولية وأثرها المباشر على اقتصادنا الناشيء الذي يسير ببطء نحو النماء والرفاه الإجتماعي مما أوجد صعوبات في خدمة الدين العام لا تحسد عليها الحكومة الحالية.

لا يمكن أن نغض الطرف او نتجاهل ما قامت به الحكومة الحالية من محاولات كثيرة لإحداث تغيير نوعي على مستوى التنمية السياسية وتطوير الإدارة المحلية وإحداث تغيير في النمط الإقتصادي التقليدي الذي اعتمد ولمدة طويلة في بعض جوانبه على الدعم المحلي والخارجي، حيث ان هذا الدعم لا يمكن أن يستمر للأبد لوجود وقائع وأجندات سياسية واقتصادية وتكتلات إقليمية وصعوبات تواجهها الدول المانحة أيضا، لذلك فمنذ أن تولت الحكومة الحالية أعمالها في آواخر عام الفين واثنين وعشرين وجدت أمامها العشرات من الملفات والأجندات الثقيله التي تفزع كل من نظر لها لصعوبتها وحساسيتها وحاجتها إلى فريق عمل وزاري قوي لدية من الخبرة والعلم والجاهزية وحب المبادأة والعمل والإيمان بروح الفريق الواحد الذي من شأنه تذليل جميع العقبات دون أية خلافات إستراتيجية سواء مع رئيس الفريق الوزاري او بين أعضاء الفريق دون أية أجندات شخصية وذلك لأهمية حجم الجهد والعمل والمخاطر التي تحتاجه تلك المفات. لقد قامت الحكومة الحالية ومنذ تأسيسها بالكثير من التغيرات والتطوير سواء ذلك الذي انبنى على نتائج أعمال الحكومات السابقة، او تلك التي جاءت بأفكار وروىء ومنهجية جديده، وكانت النتائج في بعض الملفات ولدى الكثير من القطاعات جيدة وانكارها هو ظلم للغير، كما أن هنالك بعض النتائج المتواضعة التي تحتاج ملفاتها لمزيد من العمل والتغيير في السياسات ومناهج التطوير وإيجاد أعضاء جدد لديهم المقدرة والعلم والخبرة والإيمان بالعمل لإكمال المسيرة على طريق التنمية والتحديث؛ لذلك فإنكار ما تقوم به أية حكومة هو ليست الا خروج عن الواقع وضرب من لغط أوجدت أصوله وسائل التواصل الإجتماعي وعدم وجود أعمال نافعه يمكن أن يقوم بها الساهرون على مراقبة الناس وانتقادهم والإساءة للآخرين.

أما بالنسبة للقضايا والشؤون التي ما زال الوطن بحاجة كبيرة الى حلها والتعامل مع ملفاتها بنوع من التغيير في المنهجية وتعديل الاسترتيجيات لكي لا يتولد منها ملفات جديده وتعقيدات شائكة، فهذه القضايا والشؤون معنية بضرورة المزيد من تحسين البنية الاقتصادية التحتية على مستوى الإستغلال الأمثل لأهم مصدرين استراتجيين وهما الطاقه المتاحة والمياه وايجاد مصادر جديده ذات تكاليف مناسبة، كما أن هنالك حاجة ماسّة لاعادة النظر في كثير من السياسات والاستراتيجيات التي تنعكس نتائج تطبيقها في النهاية على جميع قطاعات التنمية الإقتصادية كإعادة النظر في سياسات تشجيع واستقطاب الاستثمار والقوانين والإجراءات الحالية والإستفادة في هذا المجال من تجارب الدول الإقليمية كدول الخليج مثل الامارات العربية المتحدة التي صنفت الاولى اقليميا و التاسعة عشر عالميا في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك من حيث قدراتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا بالاضافة الى استراتيجيات تشجيع واستقطاب الاستثمار الاجنبي لدى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعمان، والتجربة المصرية في هذا المجال، كما أن هنالك تجارب أخرى عالمية نجحت بهذا الشأن مثل التجربة الكندية وتجربة الصين وسنغافورة والفلبين واندونيسيا وماليزيا وايرلندا واستراليا واسبانيا وغيرها الكثير الكثير من دول العالم. كما أن هنالك حاجة حتمية ومستعجله الى التغيير في سياسات مكافحة البطالة والتعامل مع العمالة الوافدة وسياسات مكافحة التضخم وسياسات التنمية المستدامة والسياسات الضريبية ونظام التقييم الضريبي وتشديد وتطبيق العقوبات على المتهربين من الضرائب واعادة هندسة خطة استراتيجية واضحة تتناغم فيها خطط التنمية مع السياسات النقدية والمالية والقوانين والاجراءات والاستخدام الامثل لموارد البلاد دون ترك الامر الى نظرية الاحتمالات للتعامل مع النتائج، كما أن طريق التغيير وبناء الاستراتيجيات يجب ان يكون بعيدا عن الشخصنه وخدمة مناطق جغرافية او فئات معينة لتكون هي المستفيد الوحيد من تلك الاستراتيجية، مع العلم بصعوبة هذا الامر الا أن تحقيقه غير مستحيل ويحتاج الى عزيمة وجهد وصبر وتغيير في بعض الثقافات السائدة.

ان الحاجة لوضع سلم اولويات واضح يتفق علية كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والشعب وبتوجيهات ورعاية من سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، أصبح أمرا هاما واكثر أهمية من الحديث والتشدق ووضع التكهنات حول رئيس حكومة منتظر أو تعديلات وزارية تبنى حولها القصص والشائعات التي يلتهي بها من لا عمل لدية او من خرّبت افكارة بعض الصحف الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصداقات الهشّة. لان الاهم من ذلك هو التفكير والعمل على بناء اهداف اقتصادية تنموية ذكية قابلة للتطبيق والقياس ضمن مدة زمنية محددة، ويجب بهذا الشأن أن نسأل أنفسنا ونسأل الغير من هو القادر على تحقيق مثل تلك الأهداف والصعود باقتصاديات الوطن الى بر الآمان ، هل هو السلطة التشريعية ام التنفيذية ام المواطن، الاجابات تتمثل بكل بساطة تحفها المسؤولية الوطنية هو ان كل الاطراف مسؤولة عن انجاح خطط التنمية ؛ فالوزير الواعي المثقف الذي لديه العلم والخبرة والحنكة وحب الوطن والمصلحة العامة والعزيمة والايمان بروح الفريق الواحد مع رئيسه وزملائة، والنائب البرلماني الذي يتم اختياره من قبل الشعب لخبرته وعلمه وامكانية العطاء ونظرته الشمولية للوطن والمواطن وعدم المحاباة والخضوع لاية ضغوطات تبعده عن المسار الصحيح وعدم تقديم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، والمواطن الواعي المثقف القادر على دخول منظومة التنمية من خلال النظر للوطن بأنه بيته وحديقته وأن جميع ابناء وبنات الوطن هم اخوة واخوات يجمعهم مصير واحد وسماء واحد وبيت واحد هو الاردن دون النظر الى ان الوطنية عبارة عن رقم وطني مطبوع على بطاقة بلاستيكية او جواز سفر مكتوب في اوراقه الخاصة بعض بيانات انسان ينظر لتلك البطاقة وهذا الجواز على انهما جسر العبور نحو ولاءات هنا وهناك، لذلك مهما تحدثنا واينما ذهبنا وكيفما وضعنا اللوم على الغير والحكومات، فالمسؤولية واحدة وعلينا جميعا.

الى لقاء آخر ان شاء الله في الحلقة الرابعة من "الاردن بين الحاضر والماضي" حول وسائل تشجيع واستقطاب الاستثمار للاردن من واقع تجارب اقليمية وعالمية ناجحة.


بقلم الدكتور/ جميل سالم الزيدانين السعودي