بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يمكن ان تكون تكنولوجيا المعلومات ، من خلال الانترنت ومواقع التواصل الالكترونية جزء من المُشكلة الاساسية في الاتجار بالبشر ، والتي تمكن المجموعات الاجرامية من توسيع وتسهيل نشاطاتها الاجرامية من خلال تجنيد الضحايا واستقطابهم والذين يمكن ان يسقطوا فريسة للمُتاجرين بالبشر عبر صفحات الانترنت ويمكن المٌتاجرة بهم ، وارغامهم على الاتصال بالزبائن عن طريق الانترنت واستخدامهم كاداة تجارية للربح عبر بيع الصور أو الخدمات التي يقدمونها .

ويقصد بالاحتيال الالكتروني إستخدام الجاني الكذب الذي تدعمه مظاهر خارجية، لايهام المجني عليه ضحية الاتجار بالبشر بصدق مزاعم الجاني ليقع ضحية الاستغلال، ومن أساليب الاحتيال قيام الجاني بفتح مكاتب للتوظيف الالكترونية وقد تنشأ بصورة قانونية لكن الهدف منها تقدمي عروض عمل وهمية، بغرض الاتجار بالبشر عند وصول الضحية إلى بلد المقصد، لايهام المجني عليه ضحية الاتجار بالبشر بشئ مُضلل ،أما الخداع فهو استخدام الجاني الكذب الالكتروني المُخالف للحقيقة ، حتى يستطيع الجاني استغلاله ، ومن أساليب الخداع أيضا من قبل ما يستخدمها الجناة مع النساء ،وتسمى إيقاع الضحية في حب الجاني ، ثم يعرض عليها السفر إلى الخارج لتحقيق حياة أفضل، فتجد نفسها مٌجبرة على العمل في مجال مٌمارسة الجنس ، والاعمال الاباحية بعد ان يقوم الجاني بسحب جواز سفرها والتعدي عليها
ويقوم الجاني من خلال الاحتيال والخداع باستغلال ظروف الضحية من خلال تطبيقات ووسائل ومدونات الكترونية كثيرة سواء كانت الظروف الشخصية او الاجتماعية أو الاقتصادية، لحمله على إتيان سلوك اجرامي معين نتيجة لخداعه بقصد جني الارباح من ورائه ويمكن تصور ان يكون الخداع على نوعين: اما خداع كلي او خداع جزئي وعندما يكون هنالك اغواء لضحايا الاتجار بالبشر من خلال صفحات الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة التي تنتشر بشكل غير مسبوق لتظليل المجني عليه وجره إلى مكان اقامة الجاني ، أو من خلال الاعلان عن المٌساعدة أو الدعم للافراد الفقراء أو الذين لا مأوى لهم ، والتي من خلالها يتم الاتجار بالبشر الكترونياً عن طريق الوعود الكاذبة لإيجاد فرص عمل لهم وتحقيق مكاسب مالية على خلاف الحقيقة الامر الذي يترتب عليه خداعهم وتضليلهم تضليلاً كاملا وهذا ما يمكن تسميته بالخداع الكلي، اما فيما يخص الخداع الجزئي فهو من خلال اقناع ضحايا الاتجار بالبشر بتوظيفهم في نشاط مٌعين والحصول على موافقتهم لكن بإخفاء الظروف الحقيقيةوبعبارة أخرى يمكن القول بان الضحية قد توظف في بلاد المنشأ بوظيفة الكترونية مٌعينه غير صادقة وفيها تظليل وجذب للضحية ثم يتفاجأ لاحقا بوجود ضغوط مُعينه قد تصل إلى الاكراه الالكتروني والاستفزاز من خلال صور او افلام اولقطات ،للضحية بشكل يتم التفاوض عليه بدفع مبالغ او اجبار الضحية للقيام باعمال عدة كالدعارة او استخدام افلامه للنشر وبيعها بمالغ مالية ،او الاجبار لممارسه عمل غير مشروع ، وتكون الوظيفة الاصلية هي بمثابة ستار لذلك ومٌجرد حيلة وخداع لهذه الضحية الكترونياً .