بقلم : حسن محمد الزبن
أيامٍ معدوداتٍ تفصلنا عنْ إجراءِ التعديلِ الذي تمَ تأجيلهُ، وتأثرَ بأحداثِ عاصفةِ دانيالْ، فالعاصفةُ التي انطلقتْ منْ العبدليّ عصفتْ بالتعديلِ الذي كانَ مقررا، وتأجلَ إلى أنْ تتمَ تهيئةُ الأجواءِ وإزالةِ الآلامِ البنيويةِ في دائرةِ التعديلِ، والركامُ العالقُ في القلوبِ، وتطبيبَ النفوسِ بينَ القبةِ في العبدليّ وأروقةُ دارِ الرئاسةِ في الدوارِ الرابعِ.


أرجأَ التعديلُ وسيكونُ متزامنا معَ عودةِ الملكِ منْ رحلتهِ للجمعية العامة للأممِ المتحدةِ في دورتها الثامنة والسبعين المنعقدة في نيويورك، وقبلَ أيامِ منْ افتتاحِ الدورةِ العاديةِ لمجلسِ النوابِ، أيْ مطلعِ تشرينِ الأولِ، ورغمُ ما قالهُ الفقهاءُ والخبراء في القانونِ ما بينَ منْ يرى توزيرَ النوابِ دستوريا، وآخرينَ يرونَ عدمُ دستوريتهِ، وأميلُ للرأي الأخيرِ، إلا أنَ هذا العصفِ القانونيِ لنْ يثنيَ الحكومةَ عنْ رأيها وستمضي بما فكرتْ فيهِ عندما رأتْ ضرورةً ملحةً للتعديلِ على طاقمها الوزاريِ، التي تقولُ التكهناتُ أنهُ سيطرأُ على خمسِ أوْ ستِ حقائبَ وزاريةٍ، ومنْ الأسماءِ المؤكدِ دخولها للحكومةِ النائبُ عمرْ العياصرة والنائبِ خيرِ أبو صعليكْ، وهذا ما أثارَ حفيظةَ بعضِ النوابِ الطامحينَ وليسَ الطامعونَ في منصبٍ وزاريٍ في حكومةٍ الخصاونة، التي صمدتْ في وجهِ كلِ عواصفِ النقدِ الناعمِ والنقدِ الخشنِ، منْ أقلامِ الرأيِ ، كتابٌ وسياسيونَ واقتصاديونَ، إضافةٌ لرأيِ الشارعِ الأردنيِ الذي لمْ يكنْ متوافقا معَ سياساتِ الحكومةِ، وتمنى لها الرحيلُ مبكرا، ورغمُ هذا فالحكومةَ استمرتْ، وها هيَ ستمضي بتعديلها السابعِ، ما يعني أنها ستبقى تديرُ الولايةُ العامةُ إلى ما قبلَ الشروعِ في الانتخاباتِ البرلمانيةِ القادمةِ المتوقعِ إجراؤها في شهرِ آبَ أوْ تموزَ من عامِ 2024 م، أيْ بعد سنةٍ تقريبا منْ الآنِ، وعليهِ فإنَ الحكومةَ ستكرسُ العملَ إلى التحضيرِ لهذهِ الانتخاباتِ المعولِ عليها إحداثُ التغييرِ في الواقعِ السياسيِ الأردنيِ كونها ولادةَ الأردنِ الجديدِ، ومخاضَ التحديثِ في المنظومةِ السياسيةِ وعهدِ الأردنيينَ الجديدَ، والذي توافقُ عليهِ الأغلبيةُ للمضيِ إلى ما يعززُ مسيرةَ المئويةِ الثانيةِ، يضاف لذلكَ أنها إنتخابات لأولِ مرةٍ ستضمُ قوائمَ حزبيةً لها حصةٌ في مقاعدِ البرلمانِ ، حسبَ ما جاءَ في قانونِ الأحزابِ، هذهِ الحصةِ تصلُ وحسبَ ما هوَ معروفٌ إلى 41 مقعدا، وعندما تنتهي هذهِ الحكومةِ مهامَ التحضيرِ، ستغادرُ وتكون مسؤوليةُ إدارةِ الانتخاباتِ لحكومةٍ انتقاليةٍ يعهدُ إليها تلكَ المهمةِ بتكليفٍ سامٍ من الملك.


رئيسُ الحكومةِ الخصانةِ لا بدَ أنهُ قدْ استكملَ مشاوراتهِ بخصوصِ أسماءِ الذواتِ الممكنَ دخولها في التعديلِ، وهوَ الملفُ الأهمُ ويضعُ حكومتهُ على المحكِ، وبالتأكيدِ أخذَ بنصائحَ منْ حولهِ على مبدأٍ ( منْ استشارَ ما خابَ )، ونباركُ سلفا لمنْ تمَ التوافقُ عليهِ، ونقولُ لمنْ كانَ يريدُ هذهِ الفرصةِ ولمْ يحالفهُ الحظُ ليكونَ بالقائمةِ، فلعلَ قوائم الأحزابِ التي ستفرزُ 41 مقعدا نيابيا تكونُ الطريقُ الأوفرُ، والمشروعُ دستوريا دونَ خلافٍ على دستوريتهِ إلى التوزيرِ ولقبِ صاحبِ المعاليَ.


المهمَ فيما تبقى للحكومةِ منْ عمرْ يقاربُ العامُ ، وحتى تؤولَ المسؤوليةُ لغيرها، ماذا نتوقعُ منها فيما يخصُ الخدماتِ للمواطنِ، وهيَ عازمةٌ على رفعِ فاتورةِ المياهِ، ورفعَ فاتورةِ الكهرباءِ، وما هوَ المتوقعُ تنفيذهُ منْ التوصياتِ الاقتصاديةِ بخصوصِ البطالةِ والفقرِ، وترشيقْ إداراتِ الدولةِ والقطاعِ العامِ، وما هوَ الإجراء نحوَ التنميةِ المستدامةِ والخططِ باتجاهها، وهلْ التشاركية معَ القطاعِ الخاصِ هوَ واقعٌ أمْ أنهُ حلمٌ مؤجلٌ لسنواتٍ، وهلْ منْ إجراءاتٍ حقيقيةٍ للتخفيفِ منْ الإجراءاتِ البيروقراطيةِ التي تنتهجها مؤسساتُ الدولةِ في القطاعِ الخدميِ، وبماذا تفكر الحكومةُ لتغطيةِ خدمةِ المديونيةِ التي نعاني منْ تبعاتها، وهلْ الحكومةُ تفكرُ بتخفيضِ عددِ الهيئاتِ المستقلةِ أمْ أنها ستنادي بذلكَ بعدَ رحيلها، هلْ سيلمسُ المواطنُ على أرضِ الواقعِ ما يقولُ إننا بدأنا بتأسيسِ أجواءٍ نحوَ الإصلاحِ المأمولِ، أسئلةٌ كثيرةٌ في ذهنِ المواطنِ ، قدْ يكونُ معظمها تركةٌ ستورثُ للحكوماتِ البرلمانيةِ التي سيكونُ بانتظارها مسؤوليةَ التعاملِ معها خدمةً للوطن.
حمى اللهُ الأردنُ ،