سرايا - يصدر قريباً للزميل الدكتور أشرف الراعي كتابه الجديد "القانون والإعلام والمجتمع – تشريعات الصحافة والإعلام" عن دار الثقافة للنشر والتوزيع المتخصصة في الكتاب القانوني، والذي يناقش العديد من القضايا المفصلية في مجال التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام التقليدية والرقمية.


وقال الدكتور أشرف الراعي، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الجزائي ودرجة الماجستير في القانون الجزائي والماجستير في الصحافة والإعلام الحديث أيضاً: "يأتي هذا الكتاب حصيلة لخبرة تجاوزت 20 عاماً من العمل في المجال الصحافي والإعلامي والبحثي القانوني على حد سواء وبما يسهم في تحليل النصوص القانونية في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية".
وأضاف الدكتور الراعي أن هذا الكتاب يناقش مسألة معقدة وهي ارتباط القانون بالإعلام وبالمجتمع ارتباطاً وثيقاً؛ حيث تعد حرية الرأي والتعبير من أهم الحقوق المتعلقة بحياة الإنسان، وكرامته، وآدميته، وقد نصت على هذه الحرية مختلف الدساتير، والتشريعات الداخلية، والمواثيق، والعُهودٍ الدولية، وحرمت الاعتداء عليها، ومصادرتها، وانتهاكها ليعيش الإنسان حراً آمناً في مجتمعه، وليمارسها الإنسان عبر العديد من الوسائل والطرق التي نصت عليها هذه التشريعات، ومن أبرزها وسائل الصحافة والإعلام من صحف، ومجلات، وتلفزيونات، وإذاعات، ومطبوعات، ومنشورات، وغيرها.
وبحسب ما جاء في مقدمة الكتاب، فإن هذه الوسائل لم تعد هي الوسائل الوحيدة للتعبير عن الرأي، لا سيما مع التطور التقني الهائل الذي شهده عالمنا المعاصر؛ مما دفع إلى ظهور المواقع الإلكترونية الإخبارية التي أصبحت تعامل معاملة الصحف والمطبوعات وفقاً لقانون المطبوعات والنشر الأردني والعديد من القوانين المقارنة، أو الصفحات الرقمية (Digital Platforms)، ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة مثل (Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube) وغيرها من المنصات الإخبارية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تنتمي لما يُسمى بـ "الإعلام الجديد".
ويناقش الكتاب التطور الذي حدث على وسائل الصحافة والإعلام وعلى البيئة الرقمية وظهور المنصات الإلكترونية وما أثار من مشكلات عدة في تحديد التشريعات والنصوص القانونية المُطبقة، وحدود تطبيقها على الصحفيين والإعلاميين والناشطين الرقميين، ومدى انطباق القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر على هذه الوسائل جميعها؛ وما هو الحد الفاصل لانتقاد الأشخاص خصوصاً ممن يعملون في العمل العام كالوزراء، والمسؤولين، والبرلمانيين وغيرهم من السياسيين الذين يخضعون أصلاً لرقابة وسائل الصحافة والإعلام المختلفة التقليدية، والحديثة، ما أثار تساؤلات حول حق الإعلاميين والصحفيين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات، ونشرها، وبثها، وصفتهم القانونية في ذلك.
وترتكز أهمية هذا الكتاب في التعريف بالقانون وخصائص القاعدة القانونية وتقسيمات القانون ودوره في تحقيق الحماية المجتمعية ومسؤولية وسائل الصحافة والإعلام سواء في الحياة العامة، أو في الحفاظ على خصوصية الأفراد، والبحث في التشريعات القانونية الناظمة لحقوق الأفراد والمجتمعات كقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات وغيرها من القوانين الأخرى ذات العلاقة ومقارنتها مع التشريعات في العديد من الدول الأخرى.
وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول؛ يبحث التمهيدي منها المفاهيم العامة، فيما يتناول الفصل الأول مسؤولية وسائل الصحافة والإعلام تجاه المجتمع، ويبحث الثاني مسؤولية وسائل الصحافة والإعلام تجاه الأفراد، ويبحث الثالث النطاق الإجرائي لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين والناشطين الرقميين.
يذكر أن هذا الكتاب هو الخامس للدكتور الراعي؛ حيث أصدر مجموعة من الكتب المتخصصة وأبرزها "جرائم الصحافة والنشر – الذم والقدح" و"قانون ضمان حق الحصول على المعلومات" و"الصحافة في التشريع ومواءمتها مع المعايير الدولية" و"الحماية الجزائية لحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام الرقمي والتقليدي – دراسة مقارنة".