بقلم : د. حمزه العكاليك
في تموز 2023، كشفت مايكروسوفت أن مجموعة قرصنة صينية تمكنت من الوصول إلى حسابات العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية التي تستخدم خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها شركة مايكروسوفت. ويُعتقد أن المتسللين استخدموا مجموعة متنوعة من التقنيات للوصول إلى حسابات المسؤولين، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، واستغلال نقاط الضعف في برامج مايكروسوفت، وسرقة بيانات الاعتماد من أحد مهندسي مايكروسوفت. وتعتبر حملة القرصنة هذه خرقاً أمنياً خطيراً وتثير مخاوف بشأن مدى تعرض الأنظمة الحكومية للهجمات الإلكترونية مما يعني انه ليس هناك حصانة من الهجمات الإلكترونية.



يعرّف قانون الجرائم الإلكترونية الأردني القرصنة الرقمية بأنها "النسخ أو التوزيع أو الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر من خلال استخدام الأجهزة أو الشبكات الإلكترونية". وينص القانون على فرض عقوبات مدنية وجنائية على القرصنة الرقمية. تشمل العقوبات المدنية الأضرار والأوامر القضائية وتدمير النسخ المخالفة.


وتشمل العقوبات الجنائية السجن والغرامة. فعلى الرغم من ان القرصنة الرقمية تعُّد مشكلة عالمية، ولكنها تعتبرمشكلة جديه بشكل خاص في البلدان النامية مثل الأردن، حيث يقدر معدل قرصنة البرمجيات بـ 57%. وهناك عدد من العوامل التي تساهم في ارتفاع مستويات القرصنة في الأردن، بما في ذلك: انخفاض مستويات الدخل: حيث لا يستطيع الكثير من الأردنيين دفع ثمن المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، لذلك يلجأون إلى القرصنة كوسيلة للحصول عليه مجانًا. وأيضاً قلة الوعي بقوانين حق المؤلف: فكثير من الأردنيين لا يعرفون القوانين التي تحمي حق المؤلف، أو لا يعتقدون أن هذه القوانين تنطبق عليهم. بالإضافة إلى ذلك، سهولة الإفلات من العقاب: غالبًا ما يُنظر إلى القرصنة على أنها جريمة بلا ضحايا، وهناك تصور بأن خطر القبض عليها أو معاقبتها ضئيل.


للقرصنة الرقمية عدد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع. وتشمل بعض التأثيرات الأكثر أهمية العديد من الاثار المهمه كخسارة إيرادات الشركات، وفقدان الوظائف، والضرر الذي يلحق بالابتكار، وزيادة الجرائم الإلكترونية، وانخفاض جودة المحتوى، وزيادة عدم المساواة. لذلك، تواجه الحكومة الأردنية العديد من التحديات في التصدي للقرصنة الرقمية، بما في ذلك: نقص الموارد: فالحكومة الأردنية موارد محدودة فليس لديها موارد لتخصيصها لإنفاذ قوانين حقوق الطبع والنشر، وكذلك عدم تعاون مقدمي خدمات الإنترنت: يتردد بعض مقدمي خدمات الإنترنت في التعاون مع الحكومة في منع الوصول إلى مواقع القراصنة. فضلاً عن اللامبالاة العامة: فالكثير من الأردنيين لا يعرفون قوانين مكافحة القرصنة الرقمية، أو لا يعتقدون أن هذه القوانين تنطبق عليهم.
ولذلك، يمكن للجهات الحكومية اتخاذ عدد من الخطوات المحددة لحماية الخصوصية الرقمية. تتضمن هذه الخطوات ما يلي: إنشاء سياسة خصوصية تشرح بوضوح كيفية قيام الوكالة بجمع البيانات الشخصية واستخدامها ومشاركتها، وتعيين مسؤول خصوصية للإشراف على ممارسات الخصوصية الخاصة بالوكالة، وإجراء تقييمات تأثير الخصوصية لتحديد مخاطر الخصوصية والتخفيف منها، وتنفيذ التدابير الأمنية المناسبة لحماية الخصوصية. وحماية البيانات الشخصية، وتدريب الموظفين على قوانين ولوائح الخصوصية والاستجابة لشكاوى الخصوصية بسرعة وفعالية. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للوكالات الحكومية المساعدة في ضمان تعاملها مع الخصوصية الرقمية بطريقة مسؤولة وخاضعة للمساءلة.



بالإضافة إلى ذلك، لدى الأردن عدد من قوانين الملكية الفكرية التي تعالج القرصنة الرقمية. تشمل هذه القوانين قانون حق المؤلف لعام 1992، وقانون الاتصالات لعام 2003، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017. فقانون حق المؤلف لعام 1992 يحمي مجموعة واسعة من الأعمال الإبداعية، بما في ذلك الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية والسينمائية. ويُعرّف القانون القرصنة الرقمية بأنها "النسخ أو التوزيع أو النقل غير المصرح به إلى الجمهور أو تكييف عمل محمي بحقوق الطبع والنشر". وينص القانون على فرض عقوبات مدنية وجنائية على انتهاك حقوق الطبع والنشر. كما ان قانون الاتصالات لعام 2003 يحظر إنشاء أو تشغيل المواقع الإلكترونية المقرصنة. ويتطلب القانون أيضًا من مقدمي خدمات الإنترنت (ISP) التعاون مع الحكومة في منع الوصول إلى مواقع القرصنة.


علاوة على ذلك، وعلى الرغم من كل الانتقادات التي طالت قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2017 الا انه قانون شامل يتناول مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القرصنة الرقمية. ويعرّف القانون القرصنة الرقمية بأنها "النسخ أو التوزيع أو الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر من خلال استخدام الأجهزة أو الشبكات الإلكترونية". وينص القانون على فرض عقوبات مشددة مدنية وجنائية على القرصنة الرقمية. تشمل العقوبات المدنية الأضرار والأوامر القضائية وتدمير النسخ المخالفة. وتشمل العقوبات الجنائية السجن والغرامة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون أيضًا من مقدمي خدمات الإنترنت ( (ISP) التعاون مع الحكومة في التحقيق والملاحقة القضائية في حالات القرصنة الرقمية. يُطلب من مزودي خدمات الإنترنت منع الوصول إلى مواقع الويب المعروفة بأنها تنتهك حقوق الإنسان، كما يُطلب منهم أيضًا تقديم معلومات إلى الحكومة حول حالات القرصنة الرقمية المشتبه بها. ومن هنا، يعد قانون الجرائم الإلكترونية الأردني خطوة مهمة في مكافحة القرصنة الرقمية في الأردن ويوفر القانون حماية قانونية قوية لأصحاب حقوق الطبع والنشر، كما يمنح الحكومة الأدوات التي تحتاجها للتحقيق في قضايا القرصنة ومحاكمتها.


ومع ذلك، هناك عدد من التحديات التي تواجهها الحكومة الأردنية في تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية. وتشمل هذه التحديات ما يلي: نقص الموارد: لدى الحكومة الأردنية موارد محدودة لتخصيصها لتطبيق القانون. وأيضًا عدم التعاون من مزودي خدمة الإنترنت: يتردد بعض مزودي خدمة الإنترنت في التعاون مع الحكومة في منع الوصول إلى مواقع القرصنة. فضلاً عن اللامبالاة العامة: فالكثير من الأردنيين لا يعرفون القانون، أو لا يعتقدون أنه ينطبق عليهم.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه تطبيق قانون الجرائم الالكترونية في هذا المجال الا إن الحكومة الأردنية ملتزمة بتطبيقه في الاستمرار في تطبيق القانون وزيادة الوعي بحقوق الطبع والنشر، حيث يمكن للحكومة أن تساعد في حماية الصناعات الإبداعية وتشجيع الابتكار في الأردن. ولذلك اتخذت الحكومة الأردنية عدداً من الخطوات لتطبيق هذه القوانين. ففي السنوات الأخيرة، كان هناك عدد من الملاحقات للقضائية البارزة بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر، وعملت الحكومة أيضًا مع مزودي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى مواقع القرصنة.


تتحمل الدوائر الحكومية مسؤولية التعامل مع الخصوصية الرقمية بطريقة تحترم حقوق الأفراد. فمن خلال اتباع أفضل الممارسات، يمكن للهيئات الحكومية المساعدة في ضمان جمع البيانات الشخصية واستخدامها ومشاركتها بطريقة شفافة وآمنة وخاضعة للمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، يعد قانون الجرائم الإلكترونية الأردني قانونًا شاملاً يتناول مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القرصنة الرقمية. حيث يوفر القانون حماية قانونية قوية لأصحاب حقوق الطبع والنشر كما يمنح الحكومة الأدوات التي تحتاجها للتحقيق في قضايا القرصنة ومحاكمتها. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه تحديد التأثير طويل المدى للقانون. فمن خلال العمل بشكل جماعي بين جميع اطراف العلاقة يمكن المساعدة في الحد من القرصنة الرقمية في الأردن وحماية الصناعات الإبداعية.