بقلم : محمد يونس العبادي

ثلاثة محاور يمكن استنتاجها من خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهي اللاجئين السوريين، وضرورة التنبه لمستقبلهم بالمنطقة، وإعادتهم ضمن ظروف تسمح بذلك، والقضية الفلسطينية وقد تحدث جلالة الملك عن ضرورة تعبيرهم عن هويتهم الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران 1967م.

وبين ثنايا الحديث عن قضيتا اللجوء السوري، والحق الفلسطيني، ذكر جلالة الملك العالم بالعمل الدولي، وضرورة إعادة الثقة به، بالإضافة إلى طرح تساؤل هام، هو قيمة مصداقية قرارات الأمم المتحدة، إذا لم تنفذ.

الرؤية الأملكية التي طرحها جلالة الملك أمام المنتدى الأممي، أوصلت أيضاً رسالة الأردن للعالم، بأنه وسط كل هذه التحديات شمالاً وغرباً، وغيرها، فإننا «سنحمي بلدنا من أيّ تهديدات مستقبلية».

كما شرح الملك للعالم بأن الأردنيين «يقومون بواجبهم تجاه اللاجئين، ويبذلون ما بوسعهم لتأمين حياةٍ كريمة لهم»، وذكر مسؤولي العالم بأنه كيف يمكن السماح بضياع جيل بأكمله «ونحن في موقع المسؤولية»، بما يعبر عن جوهر المسؤولية والأمانة حيالها.

فبالأرقام شرح الملك أن الأردن يقوم بواجه تجاه نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، و"بالنسبة للكثير منهم، الأردن هو البلد الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق»، في ظل تراجع الدعم الأممي الأردن يقوم بواجبه. إذ نبه الملك إلى أن «قدرة الأردن تجاوزت تقديم الخدمات الضرورية للاجئين حدودها».

كما حظيت القضية الفلسطينية بنحو ثلث مساحة الخطاب الملكي، فبالأرقام والحقائق واجه الملك العالم بحقائق مرور سبعة عقود ونصف على عدم تطبيق القرارات الأممية، والتاخير بتحقيق العدل للفلسطينيين.

وتضمن خطاب الملك التنبيه إلى ضرورة الحفاظ على الوصاية الهاشمية، وعلى القدس، وتحقيق قرارات الشرعية الدولية، التي اتخذها العالم عبر الأمم المتحدة عبر عقودٍ.

هذه الحقائق وغيرها بسطها الملك أمام العالم، محذراً من غياب الثقة بالقرارات الدولية، في ضوء تغيرات عالمية متسارعة على رأسها التغير المناخي، والجوع وانعدام الأمن الغذائي، وكوارث تفوق الوصف.

الملك في خطابه وبعد سرد الحقائق والأرقام، وما تؤشر إليه، أكد أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات وأرقام، «إنهم أخوتنا وأخواتنا في الإنسانية وشركاؤنا في عالمنا».

إنّ هذا الخطاب الملكي عبر أيضاً، عن ثقة الأردن بأبنائه، وبمقدرة الأردنيين على حماية مستقبلهم، ووطنهم، في عالمٍ متحولٍ ومتغير، وأهمية هذه الإشارات الملكية هي التعبير عن الذات الأردنية التي كانت على الدوام تصون قيمها تجاه الجار، والإنسانية، وتؤمن بما يملكه هذا الوطن من مقدرة على البذل، ولكنه ليس بذلاً وعطاءً دون إرادة وقوة تحميه، مصدرها الأردنيون وإيمانهم بأنهم دوماً قادرون على صون هذا الوطن.

إنّ الخطاب الملكي كان مقاربةً تشرح للعالم أين تمضي المنطقة، وما هي همومها، وسط تحولاتٍ ومشهد دولي بات ينزع اليوم إلى إدارة الظهر لهموم تتعاظم، ولكنه في ذات الوقت تنبيه بضرورة التنبه إلى أن عدم الإصغاء لهذه الهموم سيرتب مزيداً منها.. والمثل الواضح هو الذي طرحه الملك أن «عدم حماية الشباب الفلسطنيين من المتطرفين الذين يستغلون إحباطهم ويأسهم، وذلك عبر ضمان استمرار انخراطهم في المدارس التي ترفع راية الأمم المتحدة، وإلا فسيكون البديل رايات الإرهاب والكراهية والتطرف».

هو طرح أردني يذكر العالم بواجباته، وينبه إلى أهمية استعادة الثقة بالعمل الدولي.