سرايا - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع مبلغ قدره 32 ألفاً و500 درهم، إلى مكتب محاماة، حيث أبرما اتفاقية أتعاب محاماة بينهما، وبناءً عليه قام محامي المكتب بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته بتمثيلها في دعوى قضائية لقاء أتعاب 50 ألف درهم، سددت منها 20 ألفاً وأخلت بواجبها في دفع باقي الأتعاب.

وفي التفاصيل، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية في مواجهة موكلة لديه، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي مبلغ 32 ألفاً و700 درهم المتبقي من قيمة أتعاب المحاماة شامل ضريبة القيمة المضافة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.


وقال المكتب سنداً لدعواه إنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي، قام محامي المكتب بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته بتمثيل موكلته في دعوى قضائية والحضور فيها لقاء أتعاب 50 ألف درهم، وقد سددت الموكلة 20 ألفاً وأخلت بواجبها في دفع باقي الأتعاب المتفق عليها وهي 30 ألف درهم، و2500 درهم ضريبة القيمة المضافة ومبلغ 200 درهم رسوم محكمة أي بمجموع 32 ألفاً و700 درهم، مما حدا بالمكتب لإقامة دعواه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وُكل فيها، ويجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه.

• إقرأ أيضاً : إلزام زوج بدفع 145 ألف درهم لزوجته
• إقرأ أيضاً : الكويت .. مقتل شابة سورية على يد زوجها في العمرية
• إقرأ أيضاً : محمد بن زايد: ولي العهد السعودي عبر عن نظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم