بقلم : المحامي أكرم الزعبي الرئيس السابق لرابطة الكتّاب الأردنيين
تبدو مقولة (إنّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) صحيحة، خاصةً وأنّها ترتبط بالمقولة الثانية (من أمن العقاب أساء الأدب)، وهذا يقودنا مباشرة إلى مسألة فلسفية تتعلق بالقانون.

القواعد القانونية وتحديدًا القواعد المسماة بالقواعدِ الآمرة والناهية (أي افعل ولا تفعل)، يترتب على مخالفتها عقوبات قانونية، تبدأ بما يسمى بالعقوبات التكديرية، مثل الغرامات، وتصل في أقصاها إلى سلب الحياة (الإعدام)، وهذه العقوبات التي ارتضاها المجتمع عبر ممثليه، جاءت حمايةً وصيانةً للمجتمع من تغوّل وتطرّف وإجرام بعض أفراده.

إذن القانون بأوامره وعقوباته وسيلة فعّالة لتقويم وتهذيب السلوك البشري، ففي الغرب مثلًا وفي بعض الدول العربية، لا تكاد ترى سائقًا لا يلتزم بحزام الأمان، الذي جاء ابتداءً بقوة القانون، لجهة فرض غراماتٍ ماليةٍ عاليةٍ جدًا قبل سنوات طويلة، وانتهى الآن بأن أصبح سلوكًا بشريًا متوارثًا من دون التفكير بمقدار الغرامة.

هذا يقودنا أيضًا إلى استنتاج أنّ القانون قادرٌ على ضبط إيقاع المواطن والمسؤول على حدٍ سواء، عندما يتم تطبيقه بشفافية ووضوح وحزم، وهو قادرٌ في ذات الوقت على تهذيب السلوك البشري وتصويب مساره ضمن الضوابط التي ترتضيها الجماعة البشرية.

كثيرٌ من العادات والسلوكيات التي يرفضها المجتمع ضمن النطاق الجمعي، ويمارسها من خلال السلوك الفردي، مثل الذم والقدح والتحقير الوجاهي أو الخطي أو الالكتروني، مواكب الأعراس التي تعرقل السير، إطلاق العيارات النارية في الأفراح، جاهات الجرائم وحوادث السيارات التي تنتهي بفنجان قهوة وإسقاط الحق الشخصي (تخجيلًا)، السرعات الجنونية، واسطات (التمشاية) والاعتداء على حقوق الغير في المرافق الحكومية مثل التعيينات والانتظار على الدور في المستشفيات ودوائر الدولة المختلفة، وغيرها من السلوكيات البشرية التي تحمل اعتداءً على الغير وحقوق الغير، بالإمكان الانتهاء منها ودفنها إلى الأبد، عبر نصوصٍ قانونيةٍ حازمةٍ ورادعةٍ وواجبة التطبيق، على المواطن والمسؤول بذات الوقت وبنفس الدرجة، وبعدها بسنوات قليلة سنكون في مرحلة (احترام القانون) بدلًا من (الخوف من القانون)، الأمر الذي سيقوّم الكثير من التصرفات التي نعاني منها في وقتنا الحالي.