سرايا - وضع وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة، أمس الاثنين، استقالاتهم أمام الرئيس تمهيداً لإجراء تعديل سيكون ‏السابع على الحكومة الحالية بعد نحو 3 أعوام على تشكيلها. ‏


الحكومة التي عُينت تزامناً مع إجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس الثامن عشر، تشكّلت بعضوية 31 ‏وزيراً إضافة إلى الرئيس شهدت خلال عمرها تعديلات موسعة وأخرى “ضيقة” طالت الفريق، بمتوسط ‏تعديل واحد كلما مرّت خمسة أشهر. ‏


بقي مع حكومة الخصاونة منذ تشكيلها الأول 9 وزراء مع اختلاف مسميات عدد منهم وهم توفيق ‏كريشان، وأيمن الصفدي، وناصر الشريدة، وإبراهيم الجازي، وأحمد الزيادات، ومحمد العسعس، ومحمد ‏الخلايلة، و محمد سلامة النابلسي، وأحمد الهناندة. ‏


وبلغ عدد الوزراء في حكومة الخصاونة خلال تعديلاتها الست 53 وزيراً منهم 8 سيدات، جرى ‏توزير 25 عضواً لأول مرة في عهد هذه الحكومة.‏


التعديل الأول 2/12/2020‏

التعديل الأول طال الحكومة بعد استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة إثر مظاهر أعقبت إعلان نتائج ‏الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلث الأول من تشرين الثاني 2020، لينوب وزير العدل حينها بسام ‏التلهوني عنه، حتى صدور الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل مطلع شهر كانون أول من ذات العام بتعيين سمير مبيضين خلفا له. ‏


التعديل الثاني 7/3/2021‏

بعد شهرين، وتحديداً في نهاية شهر شباط من عام 2021، صدرت الإرادة الملكية بقبول استقالة كل من ‏وزير الداخلية سمير مبيضين ووزير العدل بسام التلهوني من منصبيهما، ليصار إلى إجراء تعديل ثان موسع ‏مطلع شهر آذار من العام ذاته، بإدخال مازن الفراية وزيرا للداخلية، وصخر دودين وزير دولة لشؤون ‏الإعلام، وعلي العايد وزيرا للثقافة، ووجيه عزايزة وزيرا للنقل، ومحمد النجار وزيرا للمياه والري، ومحمود ‏الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، وخالد الحنيفات وزيرا للزراعة، ومعن القطامين وزيرا للعمل، ‏ومحمد خير ابو قديس وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وأحمد زيادات وزيرا للعدل.‏


فيما قبلت استقالة أمية طوقان من منصبه نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ومحمد ‏داودية وزير الزراعة، وتيسير النعيمي وزير التربية والتعليم، وعلي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام، وأحمد ‏نوري الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، وباسم الطويسي وزير الثقافة، و”محمد خير” أبو قديس وزير ‏التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود الخرابشة وزير دولة، ومروان خيطان وزير النقل، ومعتصم ‏سعيدان وزير المياه والري، ورابعة العجارمة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ومعن مرضي القطامين ‏من منصبه كوزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار.‏

التعديل الثالث 29/3/2021‏

التشكيلة المستحدثة خلال شهر آذار لم يمض عليها، أكثر من 3 أسابيع، حتى اضطر الرئيس مجدداً ‏بإجراء تعديل “َضيق” على حكومته بعد استقالة وزير العمل الذي سحبت منه حقيبة الاستثمار في ‏التعديل الأخير، واستقالة وزير الصحة نذير عبيدات جرّاء حادثة “الغاز” بمستشفى السلط، ليعين خلفا ‏لهما فراس الهواري وزيرا للصحة ويوسف الشمالي وزيراً للعمل. ‏


التعديل الرابع 11/10/2021‏

مع بلوغ الحكومة سنّ العام الأول، أجرى الرئيس الخصاونة تعديلا موسعا على طاقمه، شملت تعيين ‏وجيه عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وصالح الخرابشة، وزيرا ‏للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل الشبول، وزير دولة ‏لشؤون الإعلام، هيفاء النجار، وزيرا للثقافة، ووفاء بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية، ومعاوية ‏الردايدة، وزيرا للبيئة، وخيري عمرو، وزيرا للاستثمار، ونايف استيتية، وزيرا للعمل.‏


وقبلت استقالة كل من علي العايد، من منصبه وزير الثقافة، ومها علي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ‏وهالة زواتي، وزير الطاقة والثروة المعدنية، ونبيل المصاروة، وزير البيئة، و”محمد خير” أبو قديس، وزير ‏التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود الخرابشة، وزير دولة للشؤون القانونية، ‏وصخر مروان دودين، وزير دولة لشؤون الإعلام، ويوسف الشمالي، وزير العمل.‏


التعديل الخامس 27/10/2022‏

حظي التعديل الرابع بأطول “نفس” منذ تشكيل الحكومة في عام 2020، بعد أن صمد عاما كاملا، ليقرر ‏الرئيس الخصاونة إجراء تعديلٍ موسع شمل تغييرات على الوجوه والمسميات، حيث جرى تعيين ناصر ‏الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ووجيه عزايزة، وزيرا ‏للشؤون السياسية والبرلمانية، و”أحمد ماهر” أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، ‏وعزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وويوسف الشمالي، وزيرا ‏للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل، وفيصل الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي، ووفاء بني مصطفى، ‏وزيرا للتنمية الاجتماعية، وخلود السقاف، وزيرا للاستثمار، ونانسي نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية، ‏وزينة طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.‏


وتصدر الإرادة الملكية بقبول استقالة التالية أسماؤهم من مناصبهم: ناصر الشريدة، من منصبه كوزير ‏للتخطيط والتعاون الدولي، ووجيه عويس، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ‏يحيى كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان، ووجيه عزايزة، وزير النقل، و أيمن المفلح، وزير التنمية ‏الاجتماعية، و”نواف وصفي” التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، ويوسف الشمالي، وزير ‏الصناعة والتجارة والتموين، وفيصل الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام، ووفاء بني مصطفى، وزير دولة ‏للشؤون القانونية، وخيري عمرو، وزير الاستثمار، ونايف استيتية، وزير العمل.‏


التعديل السادس 22/12/2022‏

أخيراً، أجرى الرئيس الخصاونة تعديلاً فردياً على حكومته بعد استقالة وزير السياحة نايف الفايز وتعيينه رئيسا ‏لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، ليخلفه في المقعد الوزاري مكرم القيسي. ‏

• إقرأ أيضاً : وزارة المياه تدرس تشييد سدود جديدة في جنوبي المملكة
• إقرأ أيضاً : الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة
• إقرأ أيضاً : ترجيح استقبال طلبات تكميلية التوجيهي منتصف الشهر المقبل