بقلم : علاء عواد
نبارك للوزراء الجُدد أداء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في التعديل الجديد على حكومة الدكتور بشر الخصاونة
تعديل وزاري سابع نحتاج له بكل تأكيد بحسب العديد من المحللين السياسين وتحديدًا ما بعد إقرار قانون الجرائم الالكترونية ووصولنا
لمرحلة عدم الحديث بما هو ممكن أو غير ممكن
اليوم في هذه الأوقات علينا الحرص بشكل كبير على توقعاتنا وتحليلاتنا ، علينا أن نضمن كل حرف نقوله أو نخطه

بعض المحللين أكدوا أن حكومة الخصاونة منذ 3 سنوات تمارس عملها الحكومي والدستوري ؛ و تحتاج "لتجويد الفريق الوزاري إما من خلال تكريس حالة الانسجام بين الفريق الوزاري، أو أن هناك بعض الوزارات المتخصصة تحتاج إلى أفق أوسع" فيأتي التعديل الوزاري لغايات معالجة هذه الحاجات
وبعض المحللين ولست من هذا الفريق تحديدًا مابعد إقرار قانون الجرائم الالكترونية
حيث أصبحت مقلًا في كتاباتي وطرح ارائي مثلي مثل العديد من الكتاب لوصولنا لمرحلة اللاندري في ظل هذا القانون
بعض المحللين قالوا إن المشكلة بالنهج الحكومي بشكل كامل بحسب وصفهم ليس له معيار وأن هناك إنهيار في الثقة الشعبية في مؤسستي البرلمان والحكومة، موضحين أن " الإنهيار الشعبي في الثقة في البرلمان أقوى من الحكومة "

وأنا من جهتي أقول إن الشارع الأردني لا يبدي أي تفاعل أو حماسة حيال التعديل الحكومي الجديد حيث ينظر إليه على أنه مجرد تغيير في الوجوه لن يؤدي إلى أي تحسن سواء كان في الوضع الاقتصادي أو الخدماتي.

بعد مضي 3 سنوات والشارع الأردني ينتظر الوعودات التي أطلقتها حكومة الخصاونة ، ولم ينفك الشارع الأردني عن طرح الأسئلة سواء بالسر أو بالعلن حتى وصل الحديث عن المنجز المفترض .. وحملت الأسئلة الشعبية الأردنية دلالات واضحة في حواراتها وحكاياتها السياسية ، ولعل أكثر ما كان يشغل بال الناس هي الحالة الاقتصادية والمعيشية المتردية التي طالت العديد من المكونات الاجتماعية الأردنية بما فيهم بالطبع فئة الموظفين في كافة مؤسسات الدولة ممن تقل رواتبهم عن 500 دينار ، وهو المشكل لخط الفقر المعلن عنه رسميا .
والسؤال المطروح هل أجرت حكومة بشر الخصاونة أي تحديث او تنفيذ يذكر للوعودات التي أطلقتها ، هل شعرنا في تحسين مستوى المعيشة للناس ، أم على العكس ثمة تراجع خطير في هذا الصدد ، دفع بالناس بالتململ وطرح الأسئلة الباحثة عن إجابات تنفيذ الوعود بعد مضي 3 سنوات على تشكيل الحكومة .
هل أحرزت التعديلات الحكومية الستة التي تلت التشكيل ، أي تقدم يلمسه المواطنين ، هل أتقنت حكومة الخصاونة فن الخسارة الشعبية بإحتراف بعد أن فشلت أمام الرأي العام الأردني بتحقيق أي منجز على أرض الواقع له صلة مباشرة بتفاصيل يوميات الناس وحياتهم المعيشية ..
أمام هذه الحالة من التراجع والفشل في الأداء يلجأ رئيس الوزراء الخصاونة إلى التعديل السابع والذي قد يكون ، طوق نجاة أخير لإنقاذ مسموعية حكومته.