بقلم : فيصل تايه
في تقيمه لبعض الحقائب الوزارية للمرحلة السابقة واستشرافه المستقبلي لإيجاد معالجات حقيقية في ضوء التحديات الحاصلة ، اتجهت افكار دولة الدكتور بشر الخصاونة لإجراء بعض الجراحات لجسم بعض الوزارات ، بالعمل على مراجعة أدائها واعادة اعطاء جرعة تنشيطيه ، ما يحتاج احيانا الى تغيير الادوار وضخ دم وزاري جديد في الحكومه ، باختيار شخصيات متناغمة جديدة بوزن التحديات المقبله ، تنضم الى تشكيلة مجلس الوزراء الحالي سعياً للتركيز على تحسين البنية الداخلية الادائية في مرحلة ما بعد التعديل ، ولا اعتقد ان التغيير او التعديل يحمل اي بعد سياسي او اي علاقة باي ظروف دولية طارئة ، سيما وان الوزارات السيادية بقيت حقائبها بأيدي وزرائها ، لكني أرى إن التعديل الوزاري بكل المقاييس في هذه المرحلة وحسب رؤية الرئيس مهماً ، للانطلاق نحو مرحلة عمل جاد في سياق استكمال برامج الإصلاح وتهيئة الفرص المناسبة لتنفيذها .

وبذلك ، فقد ظلّ الشارع الاردني والنخب السياسية في حالة ترقب بانتظار التعديل الوزاري السابع الذي تم تأجيله مرات عديدة ، خاصة بعد أن كشفت مصادر حكومية ونيابية أن هذا التعديل سيشمل خمس حقائب وزارية على الأقل ، حيث شهد وقبل ان ينفض مخاضه جولات مستفيضة من النقاشات والتحليلات الجدلية والخلافية بين مختلف النخب والصالونات والأوساط السياسية ، والتي تركزت "كما اشيع" حول فكرة توزير نواب وما سيكون له من أثر على المجلس الحالي ، فالقراءات الاولية كانت تشير الى دخول عضوين من مجلس النواب الى طاقم الوزارة ليكون ذلك "الحدث الأبرز" والأقرب إلى الواقع الموضوعي ، لكن دون تحديد فائض من الديناميكية لا في المسار الاقتصادي ولا في المسار السياسي ، فيما كان المرشحان من النواب هما الدكتور خير أبو صعليك الخبير الاقتصادي البارز ، وعمر العياصرة صاحب الخطاب الإسلامي البراغماتي ، ذلك بإمكانية اشغالهما حقيبتي العمل والحقيبة الاتصالية الإعلامية ، وسط حالة من الجدل في الأوساط السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت أن تعيين نواب في هذه المرحلة "سابق لأوانه" لكن وفي اللحظات الاخيرة انقلبت كل التوقعات وأعلنت التشكيلة الوزارية بأسماء وازنة لكنها غير متوقعة رآها دولة الرئيس الأنسب لمتطلبات الواقع في المرحلة القادمة .

اننا ونحن نتحدث عن مرحلة جديدة من عمر الحكومة وما يأتي في سياق الرؤية الحكومية المتجددة حيال معالجة القضايا الوطنية الملحة، خاصة في ضوء الانتهاء من إقرار العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية ، فالمتوقع إحداث التغير الإيجابي وإتاحة الفرصة أمام شخصيات وقدرات وطنية جديدة لاحداث فريق أكثر انسجاماً مع باقي اعضاء الفريق الوزاري لتتناغم بذلك الأفكار والطروحات المتعلقة بالإصلاحات المرجوة ، مع القدرة على إدارة ملفات إصلاحية متعلقة بالقضايا والملفات المهمة، وفي مقدمتها مشكلتا الفقر والبطالة والاستثمار والتحديات الاقتصادية، وقضايا الإعلام والنشر خاصة بعد إقرار قانون الجرائم الالكترونية الجديد .

التشكيلة الحكومية الجديدة رغم محدوديتها لابد لها ان تراعي وجود فريق متفهم لمتطلبات التحديث و الإصلاح لتأتي في إطار رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك خطة مستقبلية يستعيد فيها الأردن صدارته في المنافسة والتميز، والنهوض الاقتصادي ورفع قدرة القطاع العام وفاعليته إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة منها ، حيث ان توجيهات جلالة الملك منذ بداية العام ٢٠٢٢ بوضع رؤية اقتصادية عابرة للحكومات، يشارك فيها الجميع، من خبراء ومسؤولين وقطاع خاص، لوضع خارطة طريق محكمة لسنوات مقبلة، لمضاعفة توفير فرص العمل وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى معيشة الأردنيين ، فالمطلوب اليوم من الجميع بتشكيله تخصصية يراها دولة الرئيس ، مواصلة السير قدماً في إنجاز متطلبات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاستثمار ، والحاجة العميقة لفهم متطلبات الاستمرار في نهج الإصلاح التي تقتضي إعداد حزمة تشريعات وأنظمة احتاجت التبديل في مواقع محددة في تشكيلة الحكومية.

بقي أن أقول اننا وبعد اعلان التشكيلة المعدلة الجديدة لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة وبعد أيام من الدعوة لانعقاد الدورة النيابية الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة، الذي تنتهي مدته الدستورية منتصف تموز العام المقبل، وسط تأكيدات ملكية متواصلة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري العام المقبل ، فان الكثير من المحللين يجدون أن هذه التشكيله بشكلها الجديد ستكون امام استحقاقات تتطلب أيضاً انسجام وتوافق بينها وبين رؤى غالبية الأطراف السياسية وهذا يقودنا إلى تصورات جديدة قادرة على مواجهة القوى الحزبية المنتظرة ، والتي تسعى الى ايجاد حضور لها على الساحة ، في مواجهة استحقاق دستوري قادم ، فكل ذلك يحتاج الى حكومة تعتمد برنامج فاعل ضمن طاقم وزاري على مستوى الأولويات والذي تشكل من التكنوقراطي والسياسي والاقتصادي.

والله ولي التوفيق
مع تحياتي