سرايا - أقدم مدعٍ عام إسباني على رفع دعوى ثانية ضد النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، متهماً إياها بالاحتيال على الدولة، والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أي ما يعادل 7 ملايين دولار، عام 2018، وذلك إضافة إلى الدعوى الأولى التي اتهمتها من التهرب من دفع حوالي 15 مليون دولار للضرائب.



وأفاد المدعي العام في القضية الجديدة أن حبيبة جيرارد بيكيه السابقة لم تعلن عام 2018، عن أرباحها التي كان قدرها 12.5 مليون دولار، والتي حصلت عليها كدفعة مسبقة للقيام بجولة عالمية، إضافة إلى أمور أخرى.




ويعتبر ممثلو الادعاء أن شاكيرا كانت مقيمة في إسبانيا مع حبيبها السابق الإسباني لاعب كرة القدم وطفليهما، وبالتالي عليها دفع ضريبة على جميع الإيرادات التي حصدتها حول العالم بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.



وكانت شاكيرا قد شنت العام المنصرم هجوماً قوياً على سلطات الضرائب في إسبانيا وأصدرت النجمة بياناً زعمت فيه، أنها تتعرض للاضطهاد، واتهمت وزارة الخزانة الإسبانية باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية.

وأصرت على أنها لا تنوي عقد أي صفقات وأنها ستُقدِم للمحاكمة.



أوضحت شاكيرا أيضاً أنها شعرت بأن سلطات الضرائب الإسبانية كانت تمارس الافتراء على حقوقها الأساسية وتحاول الإضرار بسمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس.



وقالت في رسالة شخصية كجزء من تصريحها المعتمد: "من غير المقبول أن السلطات الضريبية في اتهامها لا تحترم اليقين القانوني الذي يجب ضمانه لأي دافع ضرائب، وليس حقوقي الأساسية. بالإضافة إلى أنهم يحاولون الإضرار بالسمعة المكتسبة من العمل لسنوات عديدة".



وأضافت مشيرة إلى الأساليب غير التقليدية وغير المقبولة التي تستخدمها وزارة المالية: في حالتي انتهكوا حقي في الخصوصية وافتراض البراءة، الحقوق الأساسية لأي شخص ومواطن".



وأوضح متحدث باسم الفنانة الكولومبية أنها شعرت بأن سلطات الضرائب في البلاد تتهمها بالكذب بشأن الإقامة خارج إسبانيا بدون دليل على مدار السنوات التي وجهت إليها تهمة الاحتيال الضريبي.



تتبع إقامة شاكيرا في إسبانيا

بين عامي 2012 و2014، لم تعلن "شاكيرا" عن ضريبة دخلها في إسبانيا لأنها قالت إنها تعيش في جزر الباهاماس منذ عام 2007. ومع ذلك، أظهرت شهادات من السلطات الضريبية أنها تعيش في برشلونة. الأشخاص الذين يقضون أكثر من 183 يوماً في سنة تقويمية معينة في إسبانيا يُعتبرون مقيمين إسبانيين لأغراض ضريبية. وبحسب ما ورد، قضى مفتشو الضرائب الإسبان أكثر من عام في فحص "شاكيرا"، حتى أنهم زاروا مصففي الشعر المفضلين لديها في برشلونة، وراجعوا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمحاولة إظهار أنها قضت معظم السنوات الثلاث في إسبانيا.


وخلصوا إلى أنها أمضت 242 يوماً في إسبانيا في عام 2012، و212 يوماً في عام 2013 و243 يوماً في البلاد في عام 2014 قبل توجيه الاتهام إليها بست تهم بالاحتيال الضريبي لتلك السنوات الثلاث.


وفي المقابل قدم محامي شاكيرا، بابلو مولينز أمات، بيانه القانوني أمام محكمة برشلونة التي كانت تحقق معها حينها، وأكد أنها لم تتجاوز أبداً 183 يوماً من التواجد في إسبانيا المطلوبة لتكون مقيمة ضريبية.



بيان صادر عن شاكيرا
وقال بيان صادر عن شركة الاستشارات العالمية LLYC حينها، ومقرها برشلونة وبإذن من شاكيرا: "شاكيرا هي دافعة للضرائب، ودائماً تُظهر سلوكاً ضريبياً لا تشوبه شائبة ولم يكن لديها مشاكل ضريبية في أي ولاية قضائية أخرى".



وأضاف البيان: "مع عدم وجود دليل قوي يدعم التهم الموجهة إليها، تعرضت للاضطهاد الشديد في المجالين القضائي والإعلامي باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية. لقد دفعت شاكيرا بالفعل أكثر من 90 مليون يورو للدخل الدولي الذي لم يتم تحقيقه في إسبانيا وأصولها الدولية، دون أن يكون لها مركز أعمال في هذا البلد حيث لم تكسب أبداً دخلاً كبيراً".