بقلم : حسن محمد الزبن
رئيسُ الحكومةِ فاجأَ الدائرةَ السياسيةَ والشارع الأردني، وحسمَ الجدلِ الذي دارَ حولَ توزيرِ النوابِ، واقتنعَ بعدمِ التوزيرِ، ودخلَ التعديلُ معالي المهندسِ رائدِ مظفرْ رفعتْ أبو السعودْ، وزيرا للمياهِ والريِ، ومعالي المهندسُ وجيهٌ طيبٌ عبدُ اللهْ عزايزة، وزيرُ دولةٍ، ومعالي المهندسُ " أحمدْ ماهرْ " حمدي توفيقِ أبو السمنِ، وزيرا للأشغالِ العامةِ والإسكانِ، ومعالي السيدُ حديثةً جمال حديثةٍ الخريشة، وزيرا للشؤونِ السياسيةِ والبرلمانيةِ، ومعالي السيدُ يوسفْ محمودْ علي الشمالي، وزيرا للصناعةِ والتجارةِ والتموينِ، ومعالي السيدةُ ناديا عبدَ الرؤوفْ سالمْ الروابدة، وزيرا للعملِ، ومعالي المهندسةُ وسامُ وليدْ توفيقْ التهتموني، وزيرا للنقلِ، ومعالي الدكتورُ مهندْ أحمدْ سالمْ المبيضينِ، وزيرا للاتصالِ الحكوميِ، وأدى الوزراءُ اليمينَ الدستوريةَ أمامَ جلالةَ الملكِ، في قصرِ الحسينيةِ، ظهرَ يومِ 11 ربيعْ الأولى منْ سنةِ 1445 هجريةٌ، الموافقَ للسادسِ والعشرينَ منْ أيلولَ سنةَ 2023 ميلاديةٌ، وصدرَ قرارُ بنفسٍ اليومِ بتعيينٍ الإعلاميِ والكاتبِ الصحفيِ محمدْ حسنْ التلْ مستشارا في رئاسةِ الوزراءِ.



السؤالُ ما هوَ مصيرُ استقالةٍ النائبينِ عمرِ العياصرة وخيرَ أبي صعليكْ، وهلْ ستكونُ نافذةً، وهيَ نافذةٌ طبعا، بمجردَ تقديمها لرئيسِ مجلسِ النوابِ، دونُ الحاجةِ للتصويتِ منْ المجلسِ على قبولها، ولكنْ هلْ يسمحُ القانونُ بالرجوعِ عنها، وقدْ تراجعَ الرئيسُ عنْ فكرةِ توزيرِ النوابِ، أمْ أنهُ لا مجال لذلكَ وسيكونُ الدورُ لمنْ يخلفهمْ في دوائرهمْ الانتخابيةِ بعددِ الأصواتِ لممارسةِ حقهمْ في أداءِ مهامهمْ في مجلسِ النوابِ، وهذا الارتدادُ السياسيُ منْ يتحملُ وزرهُ، والأشكالُ والخطأُ والتريثُ في القرارِ النهائيِ للحظةِ الحسمِ في التعديلِ، فلماذا لمْ يحسمْ الرئيسُ التكهناتِ وحبالَ الجدلِ الذي تناولهُ قانونيونَ وسياسيونَ وكتابٌ في حينهِ، قبلُ أنْ يعطيَ الأملُ للنائبينَ بدخولِ تعديلاتِ الحكومةِ، وهما كأيُ طامحٌ لفرصةٍ في التوزيرِ، كانَ طبيعيا أنْ يقدما الاستقالةُ منْ مجلسِ النوابِ، على مبدأِ الفصلِ بينَ السلطاتِ، أتمنى أنْ لا ننسى هذا الدرسِ القانونيِ والسياسيِ، حتى وإنْ كانَ الرجوعُ عنْ الخطأِ فضيلةً، إلا أنهُ في الأحداثِ السياسةِ والأمورِ المفصليةِ فيما يخصُ القانونُ والدستورُ وتجاوزهما يعتبرُ ندبةً، وعلامةٌ، سيؤشرُ عليها في سجلِ التاريخِ الوطنيِ، ولذلكَ على كلٍ سياسيٍ يعتلي منصةَ إدارةِ الدولةِ أنْ يفهمَ القانونُ والدستورُ الأردنيُ جيدا، وأنَ لا يتجاوزهُ، وأنْ يكونَ لماح فطنٌ في سرعةِ الاستجابةِ والقرارِ، حتى لا يكونُ يوما ملاما، ويسجلَ في تاريخهِ السياسيِ والشخصيِ ما هوَ حجةٌ عليهِ.



ومعَ التعديلِ السابعِ أصبحَ متاحا سبعةَ مناصبَ قياديةٍ، وهيَ منصبُ أمينٍ عامٍ وزارةَ النقلِ، ومنصبَ نائبِ رئيسِ الجامعةِ الأردنيةِ، ومنصبَ عضوٍ لمجلسِ أمناءِ المركزِ الوطنيِ لحقوقِ الإنسانِ، ومنصبَ مديرِ عامِ مركزِ التوثيقِ الملكيِ ، ومنصبَ رئيسِ هيئةٍ المديرينَ في شركةِ مياهِ اليرموكَ، وندعو اللهَ أنْ تكونَ منْ حقِ الأكفاءِ وأهل الخبرةِ وأصحابِ النزاهةِ الوطنيةِ .


نسألُ اللهُ التوفيقُ،
وحمى اللهِ الأردنِ ،