30-09-2023 10:24 AM
سرايا - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الأردن خلال الفترة الاخيرة الماضية أنجز الكثير من العمل فيما يتعلق بملف الاستثمار بدءا من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة مرورا بقانون البئية الاستثمارية وانشاء وزارة للاستثمار، مشددا على ضرورة استغلال هذه الممكنات والبناء عليها.
واشار إلى انشاء مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم خبرات كثيرة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات ما يعطيه قوة يمكن الاستعانة بها، لذلك المطلوب اليوم وعلى وجه السرعة ” الاستنفار من اجل استقطاب الاستثمار”، باعتباره مسؤولية على الجميع من غير استثناء جهة، بهدف تشغيل الشباب.
ورأى أن توصيات رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن تحقيقها من دون استقطاب الاستثمارات المقدرة بنحو 41 مليار دينار “وهو رقم لا يجوز الاستهانة به، لكن الأردن قادر على تحقيقه”، اذا أدرك الجميع أهمية الاستثمار كونه الحل الأوحد لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة.
وقال الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان ” التوظيف والتشغيل اليوم بالقطاع العام بات محدودا ومحصورا بقطاعي الصحة والتعليم، لذا فالمطلوب اليوم توفير الدعم الكامل للقطاع الخاص والتعامل معه بكل ثقة وكشريك رئيسي للقيام بهذه المهمة الوطنية”.
واضاف “القطاع الخاص يريد شراكة عامة مع كل المؤسسات، شراكة حقيقية وفاعلة كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني، رغم وجودها اليوم أكثر مما كان سابقا”مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ، مقترحا ان يكون هناك وحدة خاصة برئاسة الوزراء تتابع الشراكة ليس بالمشاريع فقط وأنما بكل ما يتصل من قضايا تهم الاقتصاد الوطني واتخاذ القرارات.
وتابع أن الأردن يشهد اليوم منافسة قوية من دول المنطقة بموضوع الاستثمار، وغالبيتها وضعت خطط طموحة للظفر بأصحاب الأعمال والشركات الكبرى المستثمرة، مشددا على ضرورة التعجيل بتسويق المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة، والحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين، واستغلال نقاط القوة التي تتفرد بها المملكة.
وشدد الحاج توفيق على أهمية تجاوز بعض القضايا الاجرائية التي تؤثر على بيئة الاستثمار، يمكن حلها اداريا، ولا سيما المتعلقة بالتسجيل وسير العمل والتصدير والاستيراد وانتقال الأفراد والسلع، مؤكدا ضرورة منح وزارة الاستثمار كامل الصلاحيات التي يحتاجها “ملف الاستثمار”.
واوضح أن غرفة تجارة الأردن الممثلة للقطاعين التجاري والخدمي قادرة على الترويج للمملكة والمساهمة باستقطاب الاستثمارات من خلال شراكاتها مع مؤسسات مماثلة لها عربيا وأجنبيا، مبينا أن الاردن يحظى بسمعة واحترام كبير من الجميع ولديه مقومات كثيرة يمكن استغلالها.
وأعاد تجديد المبادرة التي طرحتها سابقا غرفة تجارة الأردن وتتعلق بتشكيل لجنة ثلاثية تضم إلى جانب القطاع الخاص ، السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستهداف دول معينة وزيارتها بخصوص الترويج للفرص الاستثمارية، وارسال رسالة للمستثمرين أن الأردن دخل مرحلة جديدة بملف الاستثمار.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة إعادة توطين بعض رؤوس ألاموال العربية بالمملكة، وهناك رغبة قوية بذلك من القطاع الخاص بهذه الدول لكن علينا الذهاب اليهم ودعوتهم للاستثمار بالاردن وعرض الفرص الاستثمارية واطلاعهم على الحوافز والاصلاحات والتسهيلات التي تم إقراراها .
ووصف منصة ” استثمر بالاردن ” التي طرحتها وزارة الاستثمار بأنها عصرية لكنها تحتاج لزيادة المشروعات التي تم طرحها وذات جدوى اقتصادية وعائد مالي كونها تسهل على المستثمر بإتخاذ القرار، وان يتم تجهيز خمسة مشروعات لكل محافظة على الاقل والترويج لها.
ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة تفعيل “الدبلوماسية الاقتصادية” لرصد الفرص الاقتصادية المتوفرة عالميا والفوائض المالية لاستقطابها للمملكة، مؤكدا أن هناك بعض الدول ترغب بأن يكون الاردن مركزا أقليميا لها بخصوص التصدير لدول المنطقة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات اقتصادية دولية مختلفة.