بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
شاع حديث في الفترة الأخيرة عن لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى استخدام المال السياسي، أو المال الأسود ، سمه ما شئت ، وتم توجيه إتهامات لبعض الأحزاب دون تسميتها بهذا الخصوص ، وكان هناك تصريح واثق بأن بعض الحزبيون في طريقهم إلى السجن، كما صرح أمين عام أحد الأحزاب أنه دفع له مليون دينار من أجل الحصول على رقم واحد في القائمة الوطنية للحزب، وهناك من دفع 600 ألف دينار و200 دينار براني، ودار نقاش واسع بين الأحزاب من جهة، ومن بعض السياسيين والناس عامة من جهة أخرى ، بين ناقد وآخر ينفي وجود حدوث مثل هكذا تصرفات، أو من وجود مال سياسي ، ومن وجهة نظري الشخصية أقول أنه لا يوجد شيء اسمه مال سياسي أو مال أسود مستخدم من قبل الأحزاب السياسية في الأردن ما دام هذا المال ، مال أردني وتم الحصول عليه بطرق مشروعة، وليس من وراءه أهداف سياسية غير وطنية وشرعية، والمال السياسي أو الأسود هو المال القادم من خارج الأردن من دول أخرى أو من منظمات أو أحزاب سياسية خارجية غير أردنية ، وقدمت لبعض الأحزاب الأردنية بهدف تحقيق مآرب غير شرعية في الأردن ، أما أن يقوم مواطن أردني حزبي مسجل في أحد الأحزاب المرخصة بالتبرع من فلوسه الشرعية والتي حصل عليها بطرق ووسائل مشروعة لحزب اردني فهذا إجراء سليم لا يشوبه أي شائبة قانونية ولا يشكل مخالفة لقانون الأحزاب ، كما أن إقدام عضو في أحد الأحزاب السياسية وتنطبق عليه شروط الترشيح للانتخابات النيابية والحزبية بدفع مبلغ مالي كبير من أجل الحصول على رقم متقدم في القائمة الوطنية للحزب أمر شرعي ولا يوجد ما يمنع ذلك، ولا يدعو للسخرية أو التندر أو النقد ، أو يؤثر على سمعة الحزب أو الأحزاب السياسية ويشوهها، وذلك لأن الحزب بحاجة إلى هذه الأموال لغاية تغطية نفقات ومصاريف أنشطة الحزب من أجرة مقرات ومصاريف تنقلات واتصالات وقرطاسية وغيرها من المصاريف ، بالإضافة أن تكاليف الدعاية والحملة الانتخابية للقائمة الوطنية الحزبية مكلفة وباهظة، بالنظر أن الدعاية الانتخابية سوف تكون على مستوى المملكة ، وهذا يحتاج إلى مصاريف ونفقات باهظة جدا، فلا يعقل أن يقوم الحزب بترشيح عضو في الحزب لا يملك تكاليف الحملة الانتخابية ، فالأحزاب حاليا لا تملك الأموال اللازمة لتغطي تكاليف الحملة الانتخابية ، لأنه لا يوجد دعم مالي حكومي حاليا إلا بعد الإنتخابات ، ووفق النظام المالي المعمول به في هذا المجال ، ولذلك فإن الحديث عن المال السياسي أو الأسود، حديث في غير مكانه ، ونقد غير موضوعي ، وللحديث بقية.